Menu
اشتراک گذاری :
خبرداری؟ بندرعباس- جایگاه راهبردی هرمزگان در تجارت دریایی، کیفیت و انطباق کالاها با استانداردهای ملی را به یکی از مؤلفه‌های مهم اعتماد اقتصادی در این استان تبدیل کرده است؛ مأموریتی که از ارزیابی محموله‌های وارداتی و صادراتی تا نظارت بر واحدهای تولیدی، بازار مصرف و ابزارهای اندازه‌گیری امتداد دارد و نتایج آن می‌تواند بر حقوق مصرف‌کنندگان، اعتبار مبادلات تجاری و رقابت‌پذیری تولید اثر بگذارد.
استاندارد در استانی با حجم قابل‌توجه مبادلات تجاری، صرفاً یک مرحله اداری برای عبور کالا از مسیر واردات و صادرات نیست؛ سازوکاری برای اطمینان از کیفیت محصول، صحت مشخصات اعلام‌شده و رعایت الزامات فنی است، در چنین بستری، هرچه زنجیره نظارت از مبدأ تولید و ورود کالا تا عرضه در بازار پیوسته‌تر باشد، امکان شناسایی عدم انطباق‌ها و پیشگیری از ورود محصولات نامنطبق به چرخه مصرف افزایش می‌یابد با این حال، اثربخشی این سازوکار را نمی‌توان تنها با تعداد بازرسی‌ها و آزمون‌ها سنجید؛ دقت ارزیابی‌ها و میزان تأثیر آن‌ها بر بهبود کیفیت نیز اهمیت تعیین‌کننده دارد.
مجید زارع‌زاده، مدیرکل استاندارد هرمزگان، با تشریح عملکرد این اداره‌کل در نیمه نخست سال، از انجام هفت هزار و ۸۵۰ ارزیابی مرتبط با کالاهای وارداتی و صادراتی خبر داد و اظهار کرد: ارزیابی این کالاها از طریق بررسی اسناد، نمونه‌برداری و انجام آزمون‌های آزمایشگاهی صورت می‌گیرد و زمان لازم برای تکمیل فرایند، به نوع کالا و ماهیت آزمون بستگی دارد برخی بررسی‌ها در چند روز انجام می‌شوند، اما آزمون‌های مرتبط با دوام و عملکرد بعضی محصولات ممکن است هفته‌ها یا حتی ماه‌ها به طول بینجامند؛ بنابراین، کاهش غیرمنطقی زمان آزمون‌ها می‌تواند دقت علمی نتایج را تحت تأثیر قرار دهد.
به گفته وی، در همین بازه زمانی ۳۱۳ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی انجام و ۴۷۵ نمونه برای آزمون برداشت شد، همچنین در چارچوب طرح «امین»، یک‌هزار و ۶۶ مورد بازرسی از بازار با تمرکز بر کالاهایی از جمله میلگرد، تیرآهن و لوازم خانگی صورت گرفت، صدور ۳۶ مورد تأیید و مجوز استفاده از نشان استاندارد و بررسی ۲۸۴ آسانسور از نظر الزامات استانداردی، بخش دیگری از فعالیت‌های این مجموعه بود.
زارع‌زاده همچنین از بازرسی یا آزمون ۸۵۰ نازل عرضه سوخت مایع، ۲۰۶ باسکول جاده‌ای و ۴۲۰ ترازوی مورد استفاده در مبادلات تجاری خبر داد و گفت: این اقدامات با هدف بررسی انطباق تجهیزات با الزامات فنی و اطمینان از صحت اندازه‌گیری انجام می‌شوند.
مدیرکل استاندارد هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های پشتیبان این فعالیت‌ها و همکاری ۷۰ آزمایشگاه همکار در استان، بیان کرد: مأموریت‌های استاندارد در دوره‌های بروز اختلال در فعالیت بنادر و گمرکات نیز با اتکا به ظرفیت آزمایشگاه‌های خصوصی و تعامل میان بخش‌های دولتی و خصوصی دنبال شده است.
وی آموزش نیروی انسانی را از دیگر محورهای فعالیت اداره‌کل برشمرد و اعلام کرد: در نیمه نخست سال، چهار هزار و ۱۲ ساعت آموزش برای کارکنان این مجموعه و حدود دو هزار و ۹۷۵ ساعت آموزش برای مسئولان کنترل کیفیت واحدهای تولیدی برگزار شده است.
از گستره نظارت تا سنجش اثرگذاری
مجموع این اقدامات، گستردگی حوزه مسئولیت استاندارد در هرمزگان را نشان می‌دهد؛ مسئولیتی که تنها به کنترل کالا در مرزهای تجاری محدود نیست و کیفیت تولید، سلامت معاملات و صحت ابزارهای اندازه‌گیری را نیز دربر می‌گیرد.
وی گفت: با این حال، اهمیت این آمارها زمانی روشن‌تر می‌شود که در کنار تعداد ارزیابی‌ها و بازرسی‌ها، نتایج حاصل از آن‌ها نیز بررسی شود؛ از جمله میزان انطباق کالاها، موارد عدم انطباق شناسایی‌شده، اقدامات اصلاحی و میزان تکرار تخلف‌ها. چنین شاخص‌هایی امکان ارزیابی دقیق‌تری از تأثیر واقعی نظارت‌ها بر کیفیت کالاهای موجود در بازار فراهم می‌کند.
یکی از ملاحظات اساسی در این مسیر، برقراری تعادل میان سرعت مبادلات تجاری و دقت ارزیابی‌های فنی است در اقتصادی که زمان ترخیص و گردش کالا اهمیت دارد، تسهیل فرایندهای استاندارد باید از طریق افزایش ظرفیت آزمایشگاهی، بهبود هماهنگی میان دستگاه‌ها و کاهش موانع اجرایی غیرضروری دنبال شود؛ زیرا تسریع فرایندها با کاستن از زمان لازم برای آزمون‌های ضروری، می‌تواند هدف اصلی استانداردگذاری را تضعیف کند، توسعه شبکه آزمایشگاه‌های همکار و ارتقای دانش تخصصی نیز هنگامی به نتیجه مطلوب می‌رسد که کیفیت و اعتبار آزمون‌ها به‌طور مستمر ارزیابی شود.
بیشتر بخوانید:رونق فعالیت‌های بندری در غرب هرمزگان طی نیمه نخست ۱۴۰۵
روز جهانی استاندارد فرصتی برای بازخوانی همین نقش است برای هرمزگان، استاندارد بخشی از زیرساخت اعتماد در تجارت و بازار به شمار می‌رود؛ زیرساختی که استحکام آن نه فقط با شمار بازرسی‌ها، بلکه با توانایی نظام نظارتی در تشخیص دقیق، پیشگیری از تکرار تخلف و اطمینان‌بخشی به مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی سنجیده می‌شود. تبدیل گستره فعالیت‌های نظارتی به بهبود ملموس کیفیت کالاها، معیار اصلی سنجش دستاوردهای این حوزه خواهد بود.
