Menu
اشتراک گذاری :
دکتر مهدی حقیقیان، سرپرست مدیریت امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران (IOEC)، در گفتوگو با خبرنگار روابط عمومی این شرکت، با نقد رویکردهای واکنشی، بر ضرورت تغییر پارادایم مدیریت حقوقی تأکید میکند. او معتقد است ورود حقوق به فرآیند اجرایی، نه در انتهای زنجیره، بلکه در «نقطه صفرِ تصمیمسازی»، یک ضرورت استراتژیک است.
حقیقیان در اینباره میگوید: «در پروژههای صنعت نفت، بهترین زمان برای ایفای نقشِ مشاور حقوقی، دقیقاً پیش از بروز بحران و همزمان با تنظیم قراردادها یا اتخاذ تصمیمات کلیدی است. ما نباید منتظر بمانیم تا تنشها به مرحله دعاوی برسند؛ بلکه باید با ورود به لایههای تصمیمساز، با پیشبینی دقیق ریسکهای قراردادی و تعهداتِ جاری، از ریشهدار شدن مشکلات جلوگیری کنیم.»
به اعتقاد وی، حضور فعال واحد حقوقی در کنار تیمهای عملیاتی از ابتدای مسیر، نه تنها مانع از بروز بسیاری از چالشهای حقوقی میشود، بلکه با کاهش هزینههای پنهانِ دعاوی و دادرسی، بهرهوری پروژه را بهشکل چشمگیری ارتقاء میدهد.
این رویکرد که دکتر حقیقیان بر آن تأکید دارد، در واقع گذار از «حقوقِ مدافع» به «حقوقِ مشاور» است؛ تغییری که میتواند نقشه راه جدیدی برای مدیریت قراردادها در صنعت فراساحل ایران ترسیم کند.
دکتر مهدی حقیقیان، فارغالتحصیل دکتری تخصصی حقوق نفت و گاز از دانشگاه شهيد بهشتي است، از سال ۱۳۹۸ نیز در حوزه تدریس دانشگاهی فعالیت دارد و از سال ۱۳۹۷ به صورت متمركز در حوزه دعاوي صنعت نفت و گاز با محوريت دعاوي پتروشيمي مشغول بوده است.
او از جمله مدیران جوانيست که مسیر علمی و تجربه اجرایی را در کنار یکدیگر دنبال کرده و معتقد است دانش حقوقی زمانی اثرگذار خواهد بود که با واقعیتهای عملی، نیازهای سازمان و پیچیدگیهای میدان اجرا همراه شود.
وی درباره نگاه خود به حرفه حقوق، آن را نزدیک به پزشکی توصیف میکند و میگوید همانطور که یک پزشک برای درمان، هم به دانش و هم به تجربه نیاز دارد، در حقوق نیز بدون شناخت عملی از پروندهها و مسائل واقعی، نمیتوان تصمیم مؤثر گرفت. همین نگاه، سبب شده است که او بر پیوند میان دانش، تجربه و شناخت دقیق از شرایط پروژهها تأکید داشته باشد.
بخش مهمی از مسائل حقوقی در سازمانها، نه از یک اختلاف ناگهانی، بلکه از تصمیمهایی به وجود میآید که در زمان خود شاید ساده به نظر رسیدهاند، اما بعدها آثار سنگینی بر جای گذاشتهاند. مهدي حقیقیان با اشاره به برخی پروندههای سنواتی شرکت، توضیح میدهد که بخشی از مشکلات موجود، ناشی از ناقص بودن مستندات یا تغییراتی بوده که پس از امضای قرارداد، بدون هماهنگی تخصصی انجام شده است.
او میگوید در برخی موارد، مفاد قراردادها بعد از امضاء دستخوش تغییر شده یا برخی تضمینها با شیوههایی جایگزین شدهاند که در زمان اختلاف، قدرت پیگیری شرکت را کاهش دادهاند. به گفته وی، اینگونه تصمیمها ممکن است در لحظه، راهحل سادهای به نظر برسند، اما در آینده، کار را برای دفاع از منافع شرکت دشوار میکنند.
از نگاه سرپرست مدیریت امور حقوقی و قراردادها، یکی از مهمترین درسهای پروندههای گذشته این است که هر تغییری در قرارداد، هر توافق جانبی و هر تصمیمی که بر تعهدات شرکت اثر میگذارد، باید با دقت و هماهنگی کامل انجام شود.
او معتقد است جلوگیری از همین تصمیمهای شتابزده یا غیرهماهنگ، میتواند بسیاری از اختلافات را از ابتدا خنثی کند.
یکی از مهمترین محورهای این گفتوگو، تأکید بر این نکته است که حقوق فقط برای طرح دعوا یا دفاع در پروندهها نیست. به گفته مهدي حقیقیان، نقش واقعی این بخش زمانی روشن میشود که بتواند از بروز اختلاف جلوگیری کند، به مدیران و واحدهای اجرایی هشدار بهموقع بدهد و در زمان مناسب، از منافع شرکت صیانت کند.
او بر این باور است که واحد حقوقی باید در کنار بخشهای اجرایی قرار داشته باشد؛ نه بهعنوان مانع، بلکه بهعنوان همراهی که میتواند از بروز خطاهای پرهزینه جلوگیری کند. به همین دلیل، او از مدیران پروژه و واحدهای مختلف میخواهد؛ هر تصمیم مهم قراردادی، هر اصلاحیه، الحاقیه یا توافق مؤثر بر تعهدات شرکت را پیش از اجرا با امور حقوقی در میان بگذارند.
در این نگاه، حضور حقوق در آغاز مسیر، نوعی پیشگیری هوشمندانه است؛ حضوری که میتواند از شکلگیری مسائلی جلوگیری کند که حل آنها در آینده زمانبر، پرهزینه و پیچیده خواهد بود.
دکتر حقیقیان در بخش دیگری از این گفتوگو، به برخی اقدامات عملیاتی این مدیریت در دوره اخیر اشاره میکند. به گفته او، پیگیری پروندههای بیمهای و همچنین مطالبات معوق شرکت، از جمله اولویتهای مهم مدیریت امور حقوقی و قراردادها بوده است.
او با اشاره به مذاکرات انجامشده با شرکتهای بیمه، از جمله بیمه پارسیان و بیمه البرز، توضیح میدهد که در یکی از پروندهها، شرایط بهگونهای پیش رفته بود که نگرانیهایی درباره تداوم بیمه سلامت کارکنان به وجود آمده بود. در چنین وضعیتی، تیم حقوقی تنها به مسیر طولانی رسیدگی قضایی اکتفا نکرد، بلکه با پیگیری مستمر، گفتوگو و تنظیم تفاهم، تلاش کرد مشکل در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
به گفته وی، این اقدام تنها یک پیگیری حقوقی نبود، بلکه تلاشی برای حفظ آرامش کارکنان و جلوگیری از گسترش نگرانی در مجموعه بود. از منظر او، این نمونه نشان میدهد که مدیریت حقوقی میتواند در حل مسائل واقعی سازمان، بسیار فراتر از یک واحد اداری یا صرفاً پیگیریکننده پروندهها عمل کند.
در کنار این موضوع، وصول مطالبات شرکت نیز از دیگر محورهای جدی فعالیت این مدیریت عنوان شده است. دکتر حقیقیان معتقد است پیگیری مطالبات باید با دقت، بررسی اسناد، انتخاب مسیر درست و ارزیابی نتیجهبخشی اقدامات انجام شود تا هم منافع شرکت تأمین شود و هم انرژی سازمان در مسیرهای کمثمر صرف نشود.
سرپرست مدیریت امور حقوقی و قراردادهای شرکت، در توضیح ساختار این مجموعه نیز بر اهمیت ترکیب نیروی جوان، دانش بهروز و تجربه حرفهای تأکید میکند. به گفته او، حضور نیروهای جوان و باانگیزه، یک امتیاز مهم برای هر مجموعه است؛ اما در کنار آن، بهرهگیری از تجربه و پختگی حرفهای نیز برای تصمیمگیریهای حساس ضروری است.
او همچنین تخصصگرایی را از نیازهای مهم این حوزه میداند و معتقد است هر بخش از شرکت، با توجه به نوع فعالیتها و قراردادهای خود، به پشتیبانی حقوقی متناسب نیاز دارد. این نگاه میتواند به افزایش دقت، سرعت عمل، نظم بیشتر و کاهش خطاها کمک کند.
در بخش پایانی این گفتوگو، دکتر حقیقیان از بُعد انسانی این مسئولیت نیز سخن میگوید. او تأکید میکند که فعالیت در حوزه حقوق، بهویژه در یک شرکت بزرگ پروژهمحور، با فشارها و حساسیتهای فراوانی همراه است. بسیاری از تصمیمها در این حوزه، مستقیم یا غیرمستقیم بر منافع شرکت، روند پروژهها و حتی آرامش کارکنان اثر میگذارد.
او با لحنی صریح میگوید: «حقوق برای من فقط یک شغل نیست، بلکه تعهدی برای صیانت از منافع سازمان است.»
همین نگاه، به گفته او، باعث میشود که مسئولیت در این حوزه گاه از چارچوب یک وظیفه اداری فراتر برود و به نوعی دغدغه دائمی تبدیل شود. با این حال، زمانی که مسئلهای مهم حل میشود، مطالبهای به نتیجه میرسد یا آرامش به کارکنان بازمیگردد، ارزش این تلاشها بیش از هر زمان دیگری آشکار میشود.
آنچه از سخنان دکتر مهدی حقیقیان برمیآید، تصویری روشن از یک تغییر رویکرد در مدیریت امور حقوقی و قراردادهای شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران است؛ رویکردی که میخواهد حقوق را از جایگاه واکنش به اختلافات، به جایگاه پیشگیری، همراهی با تصمیمسازی، پیگیری مؤثر مطالبات و صیانت از منافع شرکت ارتقا دهد.
در این نگاه، موفقیت مدیریت حقوقی فقط در حل پروندهها خلاصه نمیشود؛ بلکه در جلوگیری از شکلگیری بسیاری از پروندهها معنا پیدا میکند. شاید مهمترین پیام این گفتوگو نیز همین باشد: امور حقوقي، هرچه زودتر وارد عمل شود، هزینه کمتری بر سازمان تحمیل خواهد شد و منافع شرکت با اطمینان بیشتری حفظ میشود.
