Menu
اشتراک گذاری :
به نقل از پول نیوز ، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، روز ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد که دولت، سید علی مدنی‌زاده را به‌عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی کرده است. وی افزود که نامه‌ی معرفی وزیر در جلسه‌ی علنی یکشنبه هفته‌ی آینده اعلام وصول خواهد شد و بررسی صلاحیت او در دستور کار قرار می‌گیرد. این اقدام، پس از ماه‌ها بلاتکلیفی در وزارتخانه‌ی کلیدی اقتصاد، گامی برای رفع خلأ مدیریتی است.
گودرزی توضیح داد که طبق آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس، پس از اعلام وصول، کمیسیون اقتصادی یک هفته فرصت دارد تا گزارش خود را درباره‌ی صلاحیت مدنی‌زاده ارائه کند. در صورت تسریع در این فرآیند، جلسه‌ی بررسی صلاحیت و رأی اعتماد زودتر برگزار خواهد شد. وی تأکید کرد که از ۱۲ خرداد، با پایان مهلت سه‌ماهه‌ی سرپرستی، امضای سرپرست وزارت اقتصاد فاقد اعتبار حقوقی خواهد بود، مگر با مجوز ویژه‌ی مقام معظم رهبری.
سید علی مدنی‌زاده، اقتصاددان ۴۳ ساله و رئیس دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، از چهره‌های برجسته‌ی علمی با سوابق اجرایی در پژوهشکده‌ی پولی و بانکی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است. او دانش‌آموخته‌ی مهندسی برق از شریف، کارشناسی ارشد ریاضیات رایانشی از استنفورد، و دکتری اقتصاد از دانشگاه شیکاگو است. مدنی‌زاده در اظهاراتی در برنامه‌ی تلویزیونی «شیوه» بر اصلاح یارانه‌های ارزی و توجه به سفره‌ی مردم تأکید کرده و معتقد است سیاست‌های نادرست، نابرابری را تشدید کرده است.
عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه، اظهار داشت که مجلس با دقت و بر اساس شایستگی، تعهد، و تخصص حرفه‌ای، صلاحیت مدنی‌زاده را بررسی خواهد کرد. برخی نمایندگان، مانند علی زندیان، پیش‌تر از انتخاب او حمایت کرده و خواستار تسریع در معرفی وزیر شده بودند، اما انتقاداتی نیز وجود دارد. بعضی کاربران در شبکه‌های اجتماعی، دیدگاه‌های لیبرال مدنی‌زاده و تجربه‌ی محدود اجرایی او را محل تردید دانسته و معتقدند وزارت اقتصاد در شرایط کنونی به مدیری با تجربه‌ی عملی بیشتر نیاز دارد.
معرفی مدنی‌زاده به مجلس در حالی انجام شد که اقتصاد ایران با چالش‌هایی نظیر تورم ۳۵ درصدی، کسری بودجه‌ی ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی، و نوسانات ارزی مواجه است. وزارت اقتصاد، به‌عنوان متولی سیاست‌های مالی، خصوصی‌سازی، و بازار سرمایه، نقشی کلیدی در ساماندهی این مسائل دارد. تأخیر در تعیین وزیر، محدودیت‌هایی در اجرای طرح‌های بلندمدت و صدور احکام ایجاد کرده بود. مجلس انتظار دارد دولت با معرفی مدنی‌زاده، ثبات مدیریتی را به این وزارتخانه بازگرداند.
معرفی مدنی‌زاده به مجلس، که با تأخیر چندماهه انجام شد، آزمونی برای هماهنگی دولت و مجلس در مدیریت اقتصاد کشور است. رأی اعتماد به او، به برنامه‌های اقتصادی پیشنهادی و توانایی جلب حمایت نمایندگان بستگی دارد. این فرآیند، سرنوشت سیاست‌های کلان اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
