به گزارش خبرداری به نفل از پول نیوز ، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری نهم خرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد که پرونده بانک آینده همچنان در انتظار گزارش شورای عالی نظارت بانک مرکزی است. وی تأکید کرد که به محض دریافت نتایج این شورا، قوه قضائیه به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد. این پرونده، که به تخلفات مالی گسترده‌ی این بانک مربوط می‌شود، از سال‌ها پیش زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی قرار دارد.

جهانگیر اظهار داشت که وزارت اقتصاد از چند سال قبل، به دلیل اضافه‌برداشت‌های غیرقانونی و زیان انباشته‌ی سنگین، مدیریت بانک آینده را از سهامداران سلب کرده و به هیئت‌مدیره و مدیرعامل منتخب خود سپرده است. از آن زمان، سهامداران هیچ نقش اجرایی در اداره‌ی این بانک ندارند. زیان انباشته‌ی بانک، که طبق گزارش‌ها به بیش از ۱,۸۰۰ میلیارد تومان رسیده، نتیجه‌ی تخلفاتی نظیر برداشت‌های غیرمجاز از منابع بانکی بوده است. این وضعیت، ضرورت نظارت دقیق‌تر بر بانک‌های خصوصی را برجسته کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید با نظارت پیشگیرانه، از انباشت بدهی‌ها و تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری کنند. پرونده‌ی بانک آینده، که در شورای عالی نظارت بانک مرکزی در دست بررسی است، هنوز به مرحله‌ی ارسال به قوه قضائیه نرسیده است. این تأخیر، انتقادهایی را به دنبال داشته و برخی آن را نشانه‌ی کندی در رسیدگی به تخلفات بانکی می‌دانند. جهانگیر ضمن تأکید بر آمادگی قوه قضائیه برای اقدام قانونی، خواستار تسریع در ارائه‌ی گزارش از سوی بانک مرکزی شد.

این بانک، که در سال ۱۳۹۱ از ادغام بانک تات و چند مؤسسه‌ی مالی تشکیل شد، از مدت‌ها پیش با مشکلات مالی مواجه بوده است. اضافه‌برداشت‌های غیرقانونی و مدیریت ناکارآمد، این نهاد را به یکی از چالش‌های نظام بانکی تبدیل کرده است. وزارت اقتصاد، با هدف ساماندهی، کنترل امور را در دست گرفته، اما حل کامل مسائل نیازمند تصمیم‌گیری نهایی شورای عالی نظارت است.

بحث انحلال بانک آینده نیز در محافل اقتصادی مطرح شده است. برخی نمایندگان مجلس هشدار داده‌اند که ادامه‌ی فعالیت این بانک، هر ماه زیان‌های کلانی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. با این حال، هرگونه تصمیم در این زمینه به گزارش بانک مرکزی و اقدامات بعدی قوه قضائیه بستگی دارد. نظارت دقیق‌تر بر بانک‌های خصوصی، به‌ویژه در زمینه‌ی تسهیلات و برداشت‌ها، ضرورتی است که از سوی نهادهای مسئول مورد تأکید قرار گرفته است.

پرونده بانک آینده نمونه‌ای از چالش‌های نظام بانکی است که نیازمند شفافیت و قاطعیت در رسیدگی است. قوه قضائیه، با تکیه بر گزارش‌های دریافتی، آماده‌ی برخورد با متخلفان است، اما تکمیل این فرآیند به همکاری نهادهای نظارتی بستگی دارد. این موضوع، بار دیگر اهمیت هماهنگی بین دستگاه‌ها را در حفظ سلامت اقتصادی کشور نشان می‌دهد.