افزایش غیرمجاز سود سپرده‌ها در برخی بانک‌ها، تهدیدی برای ثبات نظام بانکی و رشد اقتصادی

خبرداری؟ به نقل از پول نیوز؛در سال ۱۴۰۴، برخی بانک‌های کشور با افزایش غیرمجاز نرخ سود سپرده‌های بانکی، برخلاف بخشنامه‌های بانک مرکزی، اقدام به جذب منابع مالی با نرخ‌های بسیار بالاتر از سقف مجاز کرده‌اند. این تخلف نه تنها باعث بر هم خوردن تعادل در بازار پول شده، بلکه نگرانی‌های جدی درباره تضعیف نظام بانکی و افزایش هزینه‌های تولید در اقتصاد کشور به وجود آورده است.

به نقل از پول نیوز،بانک مرکزی در بخشنامه‌های اخیر خود سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی را برای انواع حساب‌ها و گواهی سپرده‌ها به ترتیب ۲۰ تا ۲۲.۵ درصد تعیین کرده است. این نرخ‌ها برای کنترل تورم، حفظ تعادل نظام پولی و جلوگیری از رقابت ناسالم بین بانک‌ها وضع شده‌اند. اما گزارش‌ها حاکی است که برخی بانک‌ها از جمله بانک‌های خصوصی و حتی برخی بانک‌های دولتی بدون توجه به این سقف‌ها، نرخ سود سپرده‌ها را به شکل غیرقانونی تا ۲۷ و حتی ۳۰ درصد افزایش داده‌اند.

این افزایش غیرمجاز عمدتاً از طریق صدور گواهی سپرده‌های ویژه با سود بالا و همچنین اعمال نرخ‌های بیشتر از حد مجاز بر حساب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت انجام شده است. این اقدام‌ها برخلاف قوانین و مقررات بانک مرکزی بوده و موجب ایجاد بی‌ثباتی در بازار پول شده است.

سازمان بازرسی کل کشور با دریافت گزارش‌های متعدد درباره این تخلفات، ورود جدی به موضوع را آغاز کرده است. ستار شیرعالی، معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور، اعلام کرد که نهادهای نظارتی با بانک‌های متخلف برخورد خواهند کرد و مدیران عامل بانک‌هایی که از مقررات تبعیت نکنند، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

وی همچنین هشدار داد که افزایش غیرقانونی سود سپرده‌ها می‌تواند سبب ایجاد رقابت ناسالم و فشار مضاعف بر نظام بانکی شود که در نهایت به زیان اقتصاد ملی خواهد بود. این نهاد همچنین از بانک مرکزی خواسته است نظارت خود را افزایش دهد و گزارش عملکرد بانک‌ها را به صورت دوره‌ای منتشر نماید.

اقتصاددانان و فعالان بازار معتقدند این افزایش غیرقانونی نرخ سود، پیامدهای مخربی به دنبال دارد. افزایش نرخ سود سپرده‌ها منجر به افزایش هزینه تأمین مالی برای بانک‌ها می‌شود که این هزینه‌ها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر بخش‌های تولیدی، کسب‌وکارها و حتی مصرف‌کنندگان نهایی تحمیل خواهد شد. در نتیجه، قیمت تمام شده کالاها و خدمات افزایش می‌یابد و رشد اقتصادی کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، افزایش نرخ سود باعث شده تسهیلات بانکی برای متقاضیان حقیقی و حقوقی سخت‌تر و گران‌تر شود. کسب‌وکارها در شرایط رکودی، دسترسی کمتر و با هزینه بالاتری به منابع مالی پیدا می‌کنند که می‌تواند روند رشد و توسعه آن‌ها را به تأخیر اندازد یا متوقف کند.

این شرایط همچنین منجر به افزایش بی‌اعتمادی سپرده‌گذاران به نظام بانکی می‌شود و ممکن است موجب خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها و ورود به بازارهای غیررسمی و پرریسک شود که تبعات امنیتی و اقتصادی جدی دارد.

کارشناسان بر این باورند که بانک مرکزی باید با اتخاذ رویکردهای سختگیرانه‌تر، از تکرار این تخلفات جلوگیری کند. بهبود سامانه‌های نظارتی، افزایش شفافیت اطلاعات بانکی و برخورد سریع با بانک‌های متخلف، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به بازگرداندن ثبات به بازار پول کمک کند.

همچنین توصیه شده است که بانک مرکزی سیاست‌های تشویقی برای بانک‌هایی که به صورت شفاف و قانونی عمل می‌کنند، تدوین نماید و با ایجاد سازوکارهای دقیق‌تر، از رقابت ناسالم بین بانک‌ها جلوگیری کند.

بیشتر بخوانید:

افزایش غیرقانونی سود سپرده‌ها نه تنها تخلفی آشکار از مقررات بانک مرکزی است، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی و سلامت نظام بانکی کشور محسوب می‌شود. این تخلفات باید با جدیت و سرعت توسط نهادهای نظارتی رسیدگی شود تا اعتماد عمومی به بانک‌ها حفظ شود و شرایط برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم گردد.