اشتراک گذاری :
معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی در نامهای به معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی اعلام کرد که بر اساس قانون احکام دائمی هر گونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانهای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است.
در متن نامه محمدهادی عبادی – معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی – به سرپرست معاونت توسعه و بازرگانی وزارت جهادکشاورزی – آمده است:
عطف به مکاتبه اتاق ایران به تاریخ ١٧ اردیبهشت ١٤٠٣ با موضوع «اخذ عوارض معادل ۶۰ درصد ارزش صادراتی و عدم رعایت آییننامه لزوم ثبت و اطلاعرسانی مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» و پیرو مکاتبه ای به تاریخ ٢٥ دی ماه ١٤٠٢ درخصوص فرایند قانونی وضع عوارض صادراتی بر کالاها، اعلام میدارد:
اولاً، به موجب ماده (۳۳) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب١٠ بهمن ١٣٩٥، هر گونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیریارانهای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است.»
ثانیاً، وفق تبصره اصلاحی ماده (۴) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ٨ تیر ١٣٩٠، «کلیه بخشنامهها و دستورالعملهای مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمانهای اجرایی ذیربط اعلام میگردد.
ثالثاً، وفق ماده (۶) آییننامه لزوم ثبت و اطلاعرسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار به تاریخ ٩ اردیبهشت ١٤٠٢، مقررات بدون ثبت و انتشار آنها در پایگاه مذکور لازمالاجرا نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
لذا، مقتضی است ضمن همکاری موثر در رعایت احکام قانونی مذکور، به قید فوریت درخصوص رفع هر گونه موانع در صادرات کالاها بدون طی فرایند قانونی اقدام کنید.