Menu
اشتراک گذاری :
احمدطاهری گفت: متن قانون در این زمینه صریح است. از یک سو، وزارت نفت مکلف است سوخت استاندارد را تأمین کند و از سوی دیگر، قانون برای وزارت نیرو و تمام صنایع کشور نیز تکلیف مشخصی تعیین کرده است.
وی تصریح کرد: قانون بهصراحت اعلام کرده است که تمام واحدهای صنعتی و تولیدی کشور باید از سوخت استاندارد استفاده کنند و اگر سوخت استاندارد در اختیار آنها قرار نگرفت، باید به هر نحو ممکن میزان انتشار آلایندههای خود را به کمتر از حد مجاز برسانند.
رییس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست افزود: به همین دلیل، موضوع نصب و استفاده از سیستمهای کنترل آلودگی در نیروگاهها نیز از مواردی بوده که در دولت دنبال کردهایم البته در این زمینه ملاحظاتی وجود دارد. برای مثال برخی فناوریهای مورد استفاده در سیستمهای تصفیه آلایندهها به آب زیادی نیاز دارند و در مناطق کویری و نیروگاههایی که با محدودیت منابع آبی مواجه هستند، تأمین این میزان آب دشوار است. همچنین برخی از این سیستمها پسماند تولید میکنند که مدیریت آن نیز میتواند به یک چالش زیستمحیطی تبدیل شود.
طاهری در ادامه درباره استفاده از سیستمهای فیلتراسیون در نیروگاهها گفت: با بررسیهای فنی که در سازمان حفاظت محیط زیست انجام دادیم و همچنین با توجه به فراخوانی که برای بررسی فناوریهای موجود منتشر شد، به این نتیجه رسیدیم که مشکلات مربوط به فناوریهای روز دنیا در این زمینه برطرف شده است و امکان استفاده از این فناوریها حتی در کشور ما نیز وجود دارد.
وی افزود: با این حال، وزارت نیرو معتقد است هزینهای که برای کاهش گوگرد مازوت و استانداردسازی آن صرف میشود، کمتر از هزینه نصب و استفاده از سیستمهای فیلتراسیون است، در حالی که وزارت نفت این موضوع را قبول ندارد و این اختلافنظر همچنان باقی است.
سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: مطابق مصوبه هیئت وزیران، وزارت نیرو موظف بوده است سالانه ۱۰ درصد انرژی تجدیدپذیر را بهنحوی توسعه دهد که به همان میزان، یعنی سالانه ۱۰ درصد، مصرف مازوت نیروگاهها کاهش پیدا کند.
طاهری در پایان گفت: اگرچه در دولت چهاردهم با شیب قابل توجهی توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را دنبال کردیم و سهم این انرژیها را در سبد انرژی کشور افزایش دادیم، اما این موضوع به کاهش مصرف مازوت نیروگاهها منجر نشده است چراکه ناترازی انرژی در کشور افزایش پیدا و ظرفیت ایجادشده از انرژیهای تجدیدپذیر، بخشی از این ناترازی را جبران کرده است.
به این ترتیب، اگرچه قانون تکلیف دستگاهها را در قبال سوخت استاندارد و کنترل آلایندگی مشخص کرده، اما اختلاف بر سر هزینه و شیوه اجرای این تکالیف همچنان پابرجاست. از سوی دیگر، افزایش ناترازی انرژی باعث شده توسعه تجدیدپذیرها، به جای کاهش متناسب مصرف مازوت، بخش مهمی از کمبود برق کشور را جبران کند؛ موضوعی که نشان میدهد مسئله آلودگی نیروگاهها تنها با افزایش ظرفیت انرژیهای پاک حل نمیشود و نحوه تأمین سوخت، اجرای الزامات زیستمحیطی و کاهش مصرف سوختهای آلاینده باید همزمان پیش برود.
