Menu
اشتراک گذاری :
در بازدیدی که نوزدهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ از سوی رئیس‌کل دادگستری خوزستان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و هیئت همراه انجام شد، پیام اصلی شرکت فولاد خوزستان یک جمله بود: «پایداری تولید فولاد، پشتوانه اشتغال و امنیت اقتصادی استان است.» این عبارت نشان می‌دهد بزرگ‌ترین تولید کننده شمش خوزستان اشتغال را نه یک نتیجه جانبی، بلکه بخشی از صورت مسئله راهبردی خود می‌داند.
فولاد خوزستان با ظرفیت تولید ۴.۸ میلیون تن و با عنوان دومین فولادساز بزرگ کشور، حدود ۱۴ هزار نفر پرسنل دارد که ۹۵ درصد آنان بومی استان خوزستان هستند. این نسبت، شاخص کلیدی تحلیل است: در صنایع سرمایه‌بر، معمولاً شمار شاغلان مستقیم در برابر حجم سرمایه‌گذاری کوچک به نظر می‌رسد، اما وقتی ۹۵ درصد نیروی کار از همان جغرافیا تأمین شود، اثر اقتصادی یک استخدام در چند لایه تکثیر می‌شود.
هر شغل در خط تولید فولادسازی، زنجیره‌ای از مشاغل پیمانکاری، حمل و نقل مواد اولیه و محصول، تعمیرات مکانیکی و برقی، تأمین قطعات، خدمات غذایی و پشتیبانی فنی را فعال نگه می‌دارد. بخش قابل توجهی از این مشاغل در آمار رسمی «شاغلان فولاد خوزستان» ثبت نمی‌شود، اما تداوم آن کاملاً به تداوم تولید وابسته است. به همین دلیل، اظهارنظر مدیرعامل شرکت درباره حفظ حقوق کارکنان و پیمانکاران در دوره بحران، فقط یک تعهد اخلاقی نیست؛ سازوکاری است که از فروپاشی شبکه اشتغال غیررسمی پیرامون کارخانه جلوگیری می‌کند.
صادرات بیش از ۶ میلیون تن محصول در بازه ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۴، اشتغال این شرکت را به تقاضای بازارهای جهانی گره زده است. این پیوند دو لبه دارد: از یک سو، ارزآوری، ظرفیت پرداخت دستمزد و سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی را فراهم می‌کند؛ از سوی دیگر، تولید را در معرض نوسان قیمت‌های جهانی و هزینه‌های انرژی قرار می‌دهد. در چنین ساختاری، اشتغال پایدار تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که حاشیه سود عملیاتی برای بقا در دوره‌های رکود حفظ شود.
محدودیت‌های تأمین برق در پنج سال گذشته، به کاهش تولید ۳.۵ میلیون تن شمش و از دست رفتن ۸۳ همت درآمد منجر شده است. اگر این رقم را نه در سطح بنگاه، بلکه در سطح استان تحلیل کنیم، زنجیره انتقال تأثیر آن روشن می‌شود.
کاهش تولید در وهله اول ساعت کار خطوط و به تبع آن حجم کار پیمانکاران و اضافه‌کاری را کم می‌کند. دوم، افت درآمد، توان مالی شرکت برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه و نگهداشت را محدود می‌سازد و جذب نیروی جدید خصوصاً نیروی جوان بومی را کند می‌کند. سوم، افزایش سهم انرژی در قیمت تمام‌شده از ۴ درصد به ۲۵ درصد، حاشیه سود را می‌فشارد و در صورت تداوم، شرکت را ناچار به انتخاب میان کاهش هزینه و حفظ سطح اشتغال می‌کند. افزایش ۲۸ برابری قیمت گاز، ۳۰ برابری برق و ۴۰ برابری آب در برابر رشد تنها ۷ برابری قیمت شمش، این فشار را به شکلی ساختاری و نه مقطعی توضیح می‌دهد.
نکته قابل توجه آن است که این ارقام نه در قالب گزارش عملکرد مالی، بلکه در حضور مقامات قضایی مطرح شد. این انتخاب، نشانه‌ای تحلیلی است: مدیریت شرکت آگاهانه اشتغال را به عنوان معیار سنجش آسیب‌های سیاست انرژی معرفی می‌کند، زیرا اشتغال در افکار عمومی و در دستگاه‌های نظارتی وزن سیاسی و اجتماعی بیشتری از سود بنگاه دارد. در واقع، «تولید پایدار» همان اشتغال ترجمه می‌شود تا مطالبه دسترسی به انرژی با قیمت منطقی، از سطح منافع سهامدار به سطح امنیت اقتصادی استان ارتقا یابد.
بازگشت نخستین کوره فولادسازی به مدار تولید در کمتر از ۲۵ روز پس از حادثه هفتم فروردین ۱۴۰۵، صرفاً دستاوردی فنی نبود؛ هر روز توقف کوره به معنی کاهش کار خطوط و فعالیت پیمانکاران وابسته است. شرکت در آن دوره حقوق کارکنان و پیمانکاران را به موقع پرداخت کرد و هیچ‌کس را به بیمه بیکاری معرفی نکرد. این تصمیم، سرمایه انسانی متخصص را حفظ کرد و ظرفیت بازسازی سریع را بالا برد؛ در صنعتی که تربیت نیروی ماهر زمان‌بر است، حفظ کارکنان مجرب، خود بخشی از تاب‌آوری تولید محسوب می‌شود.
سبد انرژی ۱٫۶۳۷ مگاواتی شرکت، از جمله نیروگاه خلیج فارس و ظرفیت‌های خورشیدی، نیز باید در نسبت با اشتغال دیده شود: کاهش وابستگی به شبکه در زمان ناترازی می‌تواند ساعت کار خطوط و تقاضا برای خدمات پیمانکاری را پایدارتر کند. نیروگاه خلیج فارس حدود یک میلیون تن تولید شمش را جبران کرده است. بازیافت ۶۵ درصد آب صنعتی و ۸۸ درصد پسماندها، در کنار تخصیص ۱٫۱۰۰ میلیارد ریال به مسئولیت اجتماعی، بُعد دیگری از پایداری در استان کم‌آب خوزستان را نشان می‌دهد.
همچنین بخوانید: فولاد خوزستان خواستار حمایت قضایی در برابر چالش‌های تولید و تداخلات اجرایی شد
حفظ ۱۴ هزار شغل مستقیم و مشاغل وابسته به آن، در نهایت به انرژی قابل‌اتکا و پیش‌بینی‌پذیر، سرمایه‌گذاری در تولید برق و حمایت از نیروی انسانی و پیمانکاران در دوره بحران وابسته است. بنابراین قیمت‌گذاری و تخصیص انرژی بر سطح فعالیت اقتصادی و امنیت شغلی در استان اثر می‌گذارد. در این چارچوب، سیاست مؤثر آن است که هم استمرار تولید را تضمین کند و هم بهره‌وری و حفاظت محیط‌زیست را در نظر بگیرد.
