ناترازی نیمی از شرکت‌های بیمه/خسارت‌ها سریع‌تر از حق‌بیمه رشد کرد

خبرداری؟ اعلام رئیس‌کل بیمه مرکزی درباره ناترازی ۱۴ شرکت از ۲۷ شرکت بیمه مستقیم، یعنی بیش از نیمی از شرکت‌های مستقیم مورد اشاره، با نگاهی به آمار عملکرد پنج‌ماهه ۱۴۰۵ مبنی بر رشد ۱۳۳ درصدی خسارت پرداختی در برابر رشد ۱۱۶ درصدی حق‌بیمه تولیدی، زنگ هشدار جدی درباره فاصله گرفتن آهنگ تعهدات بیمه‌گران از رشد درآمدهای حق‌بیمه و ضرورت بازنگری در کیفیت پرتفوی، نرخ‌گذاری و مدیریت ریسک شرکت‌های بیمه گر است. اگرچه دو عدد به تنهایی برای صدور حکم درباره سود یا زیان صنعت کافی نیستند لکن ترکیب آنها علامت اقتصادی مهمی ایجاد می‌کند. مادامی که هزینه خسارت با سرعت بیشتر از درآمد حق‌بیمه رشد می‌کند، حاشیه تحمل بیمه گران در برابر افزایش هزینه‌های عملیاتی، رشد مطالبات، کاهش بازده دارایی‌ها یا افزایش نیاز به ذخایر محدودتر می‌شود. خسارت نیز باید در کنار هزینه‌های اداری، کارمزدها، تغییرات ذخایر فنی، درآمدهای سرمایه‌گذاری و کیفیت وصول حق‌بیمه بررسی شود. لذا رشد اسمی حق‌بیمه نمی‌تواند به تنهایی نشانه تقویت سلامت مالی بیمه‌گر تلقی شود.

ساختار پرتفوی سال ۱۴۰۵ بیانگر آنست که مجموع سهم بیمه‌های زندگی، شخص ثالث و مازاد و بدنه اتومبیل به ۸۸.۲ درصد از کل حق‌بیمه تولیدی بازار می‌رسد که تمرکز بالای پرتفوی صنعت بیمه را در چند رشته اصلی نشان می‌دهد. در بخش خسارت پرداختی نیز سهم رشته های فوق الذکر 92.5 درصد کل خسارات پرداختی صنعت بوده است. تمرکزی که مشاهده می شود بدان معناست که وضعیت مالی صنعت بیمه تا حد قابل توجهی به روند هزینه و خسارت در رشته‌های مورد اشاره وابسته است. از سوی دیگر فاصله حدود 17 واحد درصدی بین رشد خسارت و رشد حق‌بیمه، ضرورت بررسی کیفیت رشد پرتفوی و ظرفیت بیمه گران برای تأمین تعهدات آینده را بیشتر می‌کند. لذا باید بین رشد فروش و رشد اقتصادی سالم تفکیک قائل شد. رشد حق‌بیمه زمانی برای بیمه گر ارزش مالی ایجاد می‌کند که نرخ‌گذاری فنی (Technical Pricing)، انتخاب ریسک، کنترل خسارت، وصول حق‌بیمه و مدیریت ذخایر متناسب با یکدیگر حرکت کنند. اگر حق‌بیمه با نرخ نامتناسب تولید شود، افزایش پرتفوی  به افزایش تعهدات آینده منجر می شود. لذا بیمه گران باید به جای تمرکز بر حجم فروش، سودآوری فنی هر رشته، هر گروه بیمه‌ای و قراردادهای بزرگ را محاسبه کنند.

از زاویه دیگر موضع رئیس‌کل بیمه مرکزی درباره مقابله با ناترازی را باید در امتداد یک سیاست نظارتی فعال ارزیابی کرد. شورای عالی بیمه وضعیت ناترازی هشت شرکت را بررسی کرده و آنان را مکلف کرده مغایرت‌ها و فرآیندهای خود را اصلاح کرده و در در صورت رفع نشدن ناترازی، اقدامات انضباطی بیمه مرکزی اجرا شود. تصمیم نهاد ناظر اهمیت زیادی دارد چرا که نظارت مؤثر در گرو آنست که داده‌های مالی به اقدام اصلاحی و زمان‌بندی مشخص منتهی شود. مسیر مذکور با مواضع وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز هم‌جهت است. سیدعلی مدنی‌زاده در شهریور ۱۴۰۵ بر ضرورت هوشمندتر و منسجم‌تر شدن نظارت بر شرکت‌های بیمه گر، استفاده از فناوری‌های نوین و اصلاح مقررات تأکید کرده است. تأکید وی، پاسخ سیاست‌گذار اقتصادی به تغییر ماهیت ریسک‌های صنعت بیمه بوده که حجم عملیات آن با سرعت زیادی رشد کرده، دیگر با گزارش‌های دوره‌ای و نظارت پس از وقوع تخلف به‌تنهایی قابل مدیریت نیست.

آنچه لازم الاشاره است اینست که نقطه ثقل سیاست‌گذاری باید از رشد حق‌بیمه به رشد با کیفیت فنی و نقدینگی قابل اتکا برای صنعت بیمه کشور منتقل شود. آمار ۱۴۰۵ نشان داده است که بازار ظرفیت رشد بسیار بالایی دارد لکن باید با ذخایر کافی، قیمت‌گذاری فنی، کنترل خسارت، وصول سریع حق‌بیمه و سرمایه متناسب همراه باشد. اقدام بیمه مرکزی در شناسایی شرکت‌های ناتراز و تأکید وزیر اقتصاد بر هوشمندسازی نظارت، می‌تواند تغییر فوق را به سازوکار پایدار نظارتی تبدیل کند. ناترازی حاصل برهم خوردن توازن بین ریسک پذیرفته‌شده، حق‌بیمه دریافت‌شده، خسارت ایجادشده، ذخایر تشکیل‌شده، نقدینگی در دسترس و سرمایه قابل اتکا است. اگر زنجیره مذکور با داده‌های برخط پایش شود، بیمه مرکزی می‌تواند پیش از نیل شرکت به مرحله اختلال در ایفای تعهدات، علامت‌های انحراف را شناسایی کند. باید تاکید کرد سیاست حمایتی از صنعت بیمه با نظارت سخت‌گیرانه تعارض نداشته و حفظ توان مالی بیمه‌گران، در واقع حفاظت از حقوق بیمه‌گذاران و ثبات مالی اقتصاد کشور است.