بدهی آمریکا به ۱۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسید؛ عبور از مرزهای هشدار اقتصادی.

خبرداری؟ اسکوپ اعلام کرد که مسیر فعلی مالی در میان‌مدت، بدون رشد اقتصادی قوی‌تر یا اصلاحات اساسی در درآمدها یا هزینه‌های دولت، ناپایدار باقی خواهد ماند.

این آژانس اعتبارسنجی پیش‌بینی می‌کند که بدهی دولت آمریکا، طی یک دهه آینده به حدود ۱۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های خالص بهره تا سال ۲۰۳۱ به سطحی برسد که این آژانس آن را «به‌طور استثنایی بالا» توصیف کرده است.

در گزارش این آژانس آمده است: «در صورت عدم دستیابی به رشد اقتصادی به‌مراتب قوی‌تر یا انجام اصلاحات مالی اساسی از طریق افزایش درآمدها یا کاهش هزینه‌ها، اسکوپ انتظار دارد که روند بدهی همچنان نامطلوب باقی بماند.»

اسکوپ همچنین نسبت به خطرات ناشی از بن‌بست قریب‌الوقوع در کنگره بر سر سقف بدهی آمریکا هشدار داد.

رتبه دابل ای منفی تعیین‌ شده توسط این آژانس اعتبارسنجی، جایگاه اعتباری آمریکا را سه پله پایین‌تر از بالاترین رتبه ممکن قرار می‌دهد. اسکوپ آخرین بار رتبه اعتباری این کشور را در جریان بن‌بست سقف بدهی سال ۲۰۲۵ تنزل داد و در حال حاضر رتبه اعتباری آمریکا را دو پله پایین‌تر از آژانس‌های اعتبارسنجی «مودیز» (Moody’s)، «فیچ» (Fitch) و «اس‌اندپی گلوبال» (S&P Global) ارزیابی می‌کند.

پس از تنزل رتبه توسط مودیز در سال گذشته، آمریکا دیگر بالاترین رتبه اعتباری را نزد هیچ‌یک از موسسات اعتبارسنجی بزرگ در اختیار ندارد.

ارزیابی اسکوپ از اعتبار مالی آمریکا، محتاطانه‌تر از ارزیابی رقبای بزرگ‌تر آن بوده است. تحلیلگر ارشد رتبه دولتی در آژانس فیچ در ژانویه اظهار کرد که تنزل مجدد رتبه آمریکا، آن هم مدت کوتاهی پس از اقدام سال ۲۰۲۳، بسیار غیرمعمول خواهد بود.

اسکوپ خاطرنشان کرد که تداوم افزایش استقراض می‌تواند آمریکا را نسبت به تغییرات در فضای بازار حساس‌تر کند؛ به‌ویژه آنکه افزایش هزینه‌های بهره، فشارهای مالی را تشدید می‌کند.

بر اساس گزارش اینوستینگ، این آژانس اعتبارسنجی اروپایی، یکی از پنج موسسه‌ای است که بانک مرکزی اروپا برای ارزیابی وثیقه‌ها از آنها استفاده می‌کند و تنها شرکت مستقر در اروپا در میان آنهاست.

دلار آمریکا، بیش از آنکه یک ارز باشد، ابزاری برای کسب و اعمال قدرت است