خبرداری؟

مجتبی دستمالچیان روز شنبه در نشست خبری با بیان اینکه بسیاری از واحدهای نساجی هم‌اکنون زیر ظرفیت اسمی فعالیت می‌کنند، افزود: در چنین شرایطی، قطع برق بیش از آنکه به مدیریت مصرف کمک کند، باعث کاهش تولید، افزایش هزینه‌ها و تحمیل زیان به تولیدکنندگان می‌شود.

وی تاکید کرد: در تصمیم‌گیری‌ها باید به این نکته توجه شود که حفظ اشتغال، به‌ویژه در صنایع کاربر مانند نساجی، اهمیت بسیار بالایی دارد. صنعت نساجی از جمله بخش‌هایی است که ارزش افزوده آن بیش از هر چیز بر پایه نیروی کار شکل می‌گیرد و از این‌رو، تداوم فعالیت آن مستقیماً با صیانت از اشتغال ارتباط دارد.

وی عنوان کرد: برخی پیشنهاد می‌کنند که واحدهای تولیدی با سرمایه‌گذاری شخصی، اقدام به احداث نیروگاه‌های برق کنند، اما هزینه‌های سنگین این کار باعث می‌شود قیمت تمام‌شده محصول نهایی به حدی افزایش یابد که عملاً توان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی از بین برود.

صنعت نساجی در دوراهی نوسازی/ برآورد دو تا سه میلیارد دلاری پوشاک قاچاق در کشور!

به گفته دبیر انجمن صنایع نساجی ایران کاهش واردات ماشین‌آلات نساجی از حدود ۴۲۰ به ۲۰۰ میلیون دلار طی دو سال اخیر در کنار واردات صدها میلیون دلاری پارچه از مسیرهای رسمی و ملوانی، تصویری متناقض از سیاست تجاری کشور ارائه کرده و این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد که حجم پوشاک قاچاق موجود در کشور حدود دو تا سه میلیارد دلار باشد.

ایشان

با اشاره به کاهش قابل توجه واردات ماشین‌آلات نساجی در سال‌های اخیر، گفت: در حالی که برآوردها در برنامه هفتم توسعه از نیاز صنعت نساجی به سالانه یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات حکایت دارد، واردات این ماشین‌آلات از حدود ۴۲۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته و این در حالی است که برآوردهای انجمن صنایع نساجی ایران و وزارت صمت نشان می‌دهد صنعت نساجی در طول اجرای برنامه هفتم توسعه به حدود پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات نیاز دارد؛ یعنی به طور متوسط سالانه یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری باید در این بخش انجام شود.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: البته فارغ از اینکه شرایط فعلی تولید در کشور ممکن است جذابیت لازم را برای چنین حجم سرمایه‌گذاری ایجاد نکند، در سال‌های گذشته شاهد تغییرات مکرر در سیاست‌های دولت در زمینه تخصیص ارز بوده‌ایم و این مسئله تنها مربوط به صنعت نساجی نیست و بسیاری از صنایع با چنین مشکلی مواجه هستند و حتی موارد متعددی وجود دارد که واحدهای تولیدی از محل ارز حاصل از صادرات خود نیز موفق به ترخیص ماشین‌آلاتشان از گمرک نشده‌اند.

امامی‌رئوف در ادامه درباره آمار تجارت صنعت نساجی اظهار کرد: متاسفانه گمرک جمهوری اسلامی ایران از دی‌ماه سال گذشته آمار جدیدی منتشر نکرده است؛ بنابراین در حال حاضر آمار کاملی از تجارت کشور، چه در حوزه واردات و چه صادرات، در دسترس نیست اما آخرین آمار قابل استناد، مربوط به سال ۱۴۰۳ و بخشی از سال ۱۴۰۴ است به طوری که در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۸۰ میلیون دلار پارچه از طریق گمرکات رسمی کشور وارد شد؛ یعنی فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص آن از گمرکات رسمی انجام شده است.

وی ادامه داد: بر اساس پیگیری‌هایی که انجام شد، قرار بود واردات پارچه در سال ۱۴۰۴ در سقف قانونی خود به حدود ۳۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا کند و بر اساس آماری که برای ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ در اختیار داریم و با برآوردی که برای کل سال انجام می‌دهیم، حدود ۲۵۰ میلیون دلار واردات پارچه از مبادی رسمی گمرکی انجام شده است که در مقایسه با سال قبل کاهش را نشان می‌دهد.

واردات ۶۳۰ میلیون دلاری پارچه از مسیر ملوانی و کوله‌بری

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به فعال شدن رویه‌های ملوانی و کوله‌بری در سال ۱۴۰۴ گفت: در کنار واردات رسمی، مسئله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، واردات از طریق رویه‌های ملوانی و کوله‌بری است. در واردات رسمی، حقوق ورودی گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده در مجموع هزینه قابل توجهی را به واردکننده تحمیل می‌کند، اما در رویه‌های ملوانی و کوله‌بری، شرایط متفاوت است و حقوق ورودی کالا پنج درصد بوده و تنها درصد محدودی از ارزش کالا بابت مالیات و عوارض دریافت می‌شود  همین مسئله باعث می‌شود کالایی که از این مسیر وارد می‌شود از نظر قیمتی نسبت به کالای واردشده از مسیر رسمی مزیت قابل توجهی داشته باشد و بر اساس آماری که از سازمان توسعه تجارت دریافت کرده‌ایم، از تیرماه ۱۴۰۴ تا تیرماه ۱۴۰۵ حدود ۶۳۰ میلیون دلار واردات پارچه از طریق رویه ملوانی و کوله‌بری ثبت شده است.

امامی رئوف گفت: با توجه به شرایط کشور و حتی محدودیت‌هایی که در بخشی از این دوره به دلیل جنگ ۱۲ روزه و جنگ اخیر ایجاد شد، ثبت چنین رقمی قابل توجه است که اگر این رقم ۶۳۰ میلیون دلاری را با واردات رسمی پارچه در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ جمع کنیم، تقریبا به رقمی نزدیک به واردات پارچه در کل سال ۱۴۰۳ می‌رسیم؛ بنابراین عملا نتوانسته‌ایم کاهش معناداری در مجموع واردات پارچه ایجاد کنیم.

وی تاکید کرد: علاوه بر این، بخش قابل توجهی از آماری که درباره واردات ۶۳۰ میلیون دلاری پارچه اعلام شده، بر اساس خوداظهاری در بنادر است و بررسی‌های میدانی ما نشان می‌دهد حجم واقعی واردات می‌تواند بیش از این رقم باشد و مقادیر قابل توجهی پوشاک نیز تحت عنوان پارچه و با استفاده از مجوزهایی که برای ورود پارچه و برخی منسوجات صادر شده، وارد کشور می‌شود.

دو تا سه میلیارد دلار پوشاک قاچاق در کشور 

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران درباره قاچاق پوشاک نیز گفت: طبق قانون واردات پوشاک به کشور از سال ۱۳۹۷ ممنوع است؛ بنابراین بخش قابل توجهی از پوشاک خارجی موجود در بازار، قاچاق تلقی می‌شود اما بخشی از کالاها وجود دارد که با برچسب و لیبل خارجی در بازار عرضه می‌شوند که تولید داخل است.

وی افزود: برآورد تشکل‌های فعال در حوزه پوشاک این است که حجم پوشاک قاچاق موجود در کشور حدود دو تا سه میلیارد دلار باشد و آمار و اطلاعاتی که از بخش‌های مختلف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دریافت کرده‌ایم نیز موید حجم بالای قاچاق پوشاک در کشور است و از سوی دیگر برای رویه ملوانی فهرستی از اقلام مجاز وجود دارد و پوشاک در این فهرست قرار ندارد، اما به دلیل اینکه پارچه جزو اقلام مجاز است، مقادیر قابل توجهی پوشاک با عنوان پارچه از این مسیر وارد کشور می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آثار واردات بر تولی د داخلی اظهار کرد: برخلاف برخی صنایع که به دنبال ممنوعیت واردات هستند، ما در صنعت نساجی و پوشاک اساسا به دنبال ممنوعیت واردات نیستیم. اعتقاد ما این است که مصرف‌کننده باید بتواند کالای مورد پسند خود را انتخاب و خریداری کند. ضمن اینکه واردات در صورت مدیریت صحیح می‌تواند به تولیدکننده داخلی نیز کمک کند؛ چراکه رقابت خارجی می‌تواند از نظر کیفیت و قیمت، تولیدکننده داخلی را به ارتقای محصولات خود وادار کند. اما مسئله اصلی، وارداتی است که با شرایط نابرابر وارد بازار می‌شود و تولیدکننده داخلی امکان رقابت با آن را ندارد.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح کرد: صنعت پارچه، پوشاک و کالای خواب از جمله صنایعی هستند که با کالاهای استوک مواجه‌اند و بخش قابل توجهی از پوشاکی که امروز تحت عنوان پوشاک خارجی در بازار داخلی به فروش می‌رسد، استوک است و استوک لزوما به معنای کالای دست دوم نیست؛ بلکه ممکن است کالایی باشد که از مد خارج شده یا به دلیل برخورداری از درجه کیفی پایین‌تر، برای یک برند اصلی تولید شده باشد و در بازار مقصد اصلی عرضه نشده باشد.

امامی رئوف ادامه داد: چنین کالاهایی ممکن است با قیمت بسیار پایینی وارد بازار شوند و حتی تولیدکنندگان کشور مبدا نیز نتوانند همان محصول را با همان قیمت تولید کنند که طبیعتا پارچه‌ای که با چنین شرایطی وارد کشور می‌شود، قیمت بسیار پایینی دارد و تولیدکننده داخلی امکان رقابت با آن را نخواهد داشت.

وی با اشاره به برخی استعلام‌های انجمن از گمرک گفت: موارد متعددی داشته‌ایم که درباره قیمت پارچه‌های وارداتی از گمرک استعلام شده؛ برای نمونه، قیمت برخی پارچه‌های پنبه‌ای حتی از قیمت پنبه خام نیز پایین‌تر بوده است که طبیعی است که تولید چنین محصولی در داخل کشور با این قیمت امکان‌پذیر نباشد، اما ممکن است کالایی که برای تولیدکننده اصلی مازاد بوده، به عنوان محصول انباری با قیمت بسیار پایین در بازار دیگری عرضه شده باشد و در چنین شرایطی، تولیدکننده داخلی نمی‌تواند با کالایی که خارج از قواعد معمول بازار و با قیمت غیرواقعی وارد می‌شود، رقابت کند.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران افزود: با توجه به ظرفیت کشور در حوزه پتروشیمی و توان بالای صنعت داخلی در تولید پلی‌استر، الیاف و نخ‌های فیلامنتی، قاعدتا بخش قابل توجهی از این محصولات از قابلیت تولید داخل برخوردارند و نمی‌توان همه این واردات را به نیازهای غیرقابل تولید در داخل نسبت داد و موضوعی که همواره با وزارت صمت مطرح کرده‌ایم، ضرورت تفکیک این ردیف تعرفه است؛ چراکه محصولی که امکان تولید داخلی آن وجود ندارد یا تولید آن در کشور از نظر فنی امکان‌پذیر نیست، طبیعتا باید وارد شود و حتی می‌توان برای آن تعرفه پایین‌تری در نظر گرفت اما بخشی از پارچه‌هایی که تحت عنوان «سایر» وارد می‌شوند از نظر فنی امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد و باید از این گروه تفکیک شوند تا سیاست تجاری کشور بر مبنای واقعیت‌های تولید داخلی تنظیم شود.

وی در پایان گفت: صنعت نساجی در بخش قابل توجهی از مواد اولیه خود از ظرفیت‌های داخلی، به‌ویژه صنایع پتروشیمی، استفاده می‌کند و همین موضوع یکی از مزیت‌های مهم صنعت نساجی کشور است؛ بنابراین سیاست‌گذاری درباره واردات مواد اولیه و محصولات نهایی باید به گونه‌ای باشد که ضمن حفظ امکان تامین نیازهای تولید، از تولیدکننده داخلی نیز حمایت شود.

رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران همچنین با اشاره به سهم بالای این صنعت در اشتغال کشور گفت: حدود ۱۳ درصد اشتغال کشور به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به صنعت نساجی وابسته است و به همین دلیل، این بخش توانسته در شرایط دشوار نیز با حداقل تعدیل نیرو به فعالیت خود ادامه دهد.

دستمالچیان اضافه کرد: صنعت نساجی در سال‌های اخیر علاوه بر فشارهای ناشی از واردات و قاچاق، از ناحیه اختلال در زنجیره تأمین و وابستگی به صنایع بالادستی، به‌ویژه پتروشیمی‌ها، نیز آسیب دیده است، با این حال فعالان این حوزه تلاش کرده‌اند خود را با شرایط موجود تطبیق دهند.

دستمالچیان با اشاره به کمبود منابع ارزی، اظهار داشت: در حالی که اقتصاد کشور به شدت نیازمند ورود ارز از طریق صادرات است، اما شاهد سیاست‌هایی هستیم که عملاً صادرکنندگان را از فعالیت در این حوزه باز می‌دارد.

وی افزود: برخلاف رویکرد کشورهای جهان که با ارائه مشوق‌های مالی و تسهیلات از صادرکنندگان حمایت می‌کنند، در کشور ما صادرکننده با چالش‌های ساختاری و جریمه‌های سنگین روبرو است.

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی با اشاره به شکاف نرخ ارز، خاطرنشان کرد: تفاوت فاحش نرخ ارز در بازار و نرخ‌های اعلامی برای صادرکنندگان، سودآوری این بخش را از بین برده و باعث شده کالای تولیدی ایران با هزینه‌های بسیار بالا و نرخ‌های نامناسب به بازارهای جهانی عرضه شود که این امر موجب کاهش رقابت‌پذیری ما در برابر رقبا شده است.

دستمالچیان همچنین گفت: نبود هماهنگی بین بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و سازمان تعزیرات، موجب سردرگمی تولیدکنندگان شده است؛ صادرکنندگان گاهی با احکام جریمه‌ای مواجه می‌شوند که راهی برای رفع آنها در سامانه‌های موجود وجود ندارد، که این وضعیت منجر به تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی می‌شود.

وی با انتقاد از بروکراسی حاکم بر نظام بانکی و شرایط دشوار تامین سرمایه در گردش، تاکید کرد: اگر بانک‌ها به جای تمرکز بر «معدل موجودی حساب»، «انضباط مالی» واحدهای تولیدی را ملاک ارزیابی قرار دهند، بخش بزرگی از چالش‌های تامین مواد اولیه صنعتگران مرتفع خواهد شد.

دستمالچیان با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی نساجی کشور اظهار داشت: تورم بالا و افزایش افسار گسیخته قیمت مواد اولیه، نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را به شدت افزایش داده است. در چنین شرایطی، تولیدکننده برای بقا ناچار است بخش عمده‌ای از نقدینگی خود را صرف ذخیره‌سازی مواد اولیه کند و همین موضوع باعث می‌شود «معدل حساب» بانکی آن‌ها که مبنای اصلی تصمیم‌گیری بانک‌ها برای اعطای تسهیلات است، کاهش یابد.

وی این رویه را یک رویه متناقض دانست و افزود: تولیدکننده باید بین «حفظ موجودی انبار» و «نگهداری نقدینگی در حساب بانکی» یکی را انتخاب کند که هر دو برای بقای واحد صنعتی حیاتی هستند؛ از دیدگاه ما، تمرکز صرف بانک‌ها بر موجودی حساب، اشتباهی استراتژیک است که چرخه تولید را در این شرایط سخت، قفل کرده است.

دستمالچیان با اشاره به تمرکززدایی ناقص در شبکه بانکی گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی نساجی در استان‌ها مستقر هستند، اما اختیارات مدیران بانک‌ها در شهرستان‌ها به شدت محدود است؛ وقتی سقف اختیارات یک مدیر بانک در شهرستان برای اعطای تسهیلات تنها ۱۰ میلیارد ریال است، این رقم حتی هزینه‌های اولیه تامین مواد اولیه یک واحد متوسط را نیز پوشش نمی‌دهد.

رئیس هیات‌ مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، زمان را یکی از حیاتی‌ترین عوامل در فرایند دریافت تسهیلات دانست و تصریح کرد: امروز فرایند دریافت یک تسهیلات بانکی ممکن است تا چهار ماه به طول بینجامد در حالی که در بازار قیمت مواد اولیه و نرخ ارز به صورت روزانه در نوسان است و این تاخیر عملاً تمام توجیه اقتصادی طرح‌ها را از بین می‌برد به طوری که تا زمان رسیدن تسهیلات به دست تولیدکننده، نوسانات بازار تمام قدرت خرید نقدینگی دریافت شده را خنثی کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه انجمن برای مقابله با این مشکلات تلاش‌های مشاوره‌ای و تعاملات گروهی (خرید متمرکز) را در دستور کار دارد، اما گستردگی جغرافیایی صنایع نساجی در کشور، کار را دشوار کرده است.

دستمالچیان یادآور شد: برای خروج از این بحران، نیاز است بانک‌ها و نهادهای سیاست‌گذار با نگاهی واقع‌بینانه‌تر به شرایط جنگ اقتصادی، از واحدهای تولیدی برخوردار از انضباط مالی حمایت کنند تا بتوانند از این دوره دشوار عبور کنند.

واردات ماشین‌آلات نساجی نصف شد/ ۳ برابر واردات رسمی از طریق کولبری

سید شجاع الدین امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به کاهش محسوس واردات ماشین‌آلات این صنعت گفت: واردات ماشین‌آلات نساجی از حدود ۴۲۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ به حدود ۲۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۴ رسیده، در حالی که برآوردها نشان می‌داد صنعت نساجی در طول برنامه هفتم توسعه به سالانه حدود یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نیاز دارد.

وی با بیان اینکه صنعت نساجی و پوشاک در برنامه هفتم توسعه جزو صنایع دارای اولویت بالا از نظر اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش افزوده شناخته شده‌است، افزود: با وجود این، در نقشه جامع صنعتی کشور که قرار بود همزمان با آغاز برنامه هفتم ابلاغ و اجرا شود، به نظر می‌رسد این صنعت از اولویت خارج شده و موضوعیت لازم را از دست داده است.

امامی رئوف با اشاره به روند نزولی واردات ماشین‌آلات نساجی در سال‌های اخیر بیان کرد: در حالی که پیش‌بینی انجمن و همکاران وزارت صنعت، معدن و تجارت این بود که صنعت نساجی طی پنج سال برنامه هفتم به حدود پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد، واردات ماشین‌آلات این صنعت در عمل کاهش جدی داشته است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: البته فارغ از اینکه شرایط فعلی تولید در کشور تا چه اندازه برای چنین حجمی از سرمایه‌گذاری جذابیت دارد، یکی از مشکلات اصلی در سال‌های گذشته تغییرات مکرر سیاست‌های دولت در زمینه تخصیص ارز بوده است؛ در سال گذشته و ماه‌های سپری‌شده از سال جاری، ثبت سفارش و تخصیص ارز برای ماشین‌آلات صنعتی در اولویت نبوده و این مشکل فقط به صنعت نساجی محدود نمی‌شود.

امامی رئوف افزود: حتی موارد متعددی وجود دارد که واحدهای تولیدی قصد داشته‌اند ماشین‌آلات مورد نیاز خود را از محل ارز حاصل از صادرات خود وارد کنند، اما در ترخیص آن موفق نبوده‌اند.

وی با اشاره به اینکه آمار تجارت کشور از دی ماه سال گذشته به روز رسانی نشده است، گفت: در سال ۱۴۰۳ حدود ۹۸۰ میلیون دلار واردات پارچه از مسیر رسمی گمرکات کشور انجام شد؛ یعنی وارداتی که از فرآیند ثبت سفارش، تخصیص ارز و ترخیص گمرکی عبور کرده بود. این رقم مورد اعتراض فعالان صنعت قرار داشت و با پیگیری‌های انجام‌شده، مقرر بود واردات پارچه در سقف قانونی خود به حدود ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یابد.

وی افزود: بر اساس آمار ۱۰ ماهه و برآورد آن برای ۱۲ ماه سال، واردات پارچه از مبادی رسمی گمرکی در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود که نشان‌دهنده کاهش واردات رسمی است؛ اما نکته مهم این است که در سال ۱۴۰۴ رویه‌های ملوانی و کولبری فعال شد و به ۶۳۰ میلیون دلار رسید.

امامی رئوف با اشاره به تفاوت هزینه واردات در رویه‌های مختلف اظهار کرد: واردات پارچه و منسوجات از مسیر رسمی گمرک مشمول ۱۵ درصد حقوق ورودی و ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده است؛ یعنی در مجموع حدود ۲۵ درصد. اما در رویه ملوانی، کالا تنها با پرداخت پنج درصد ارزش افزوده ترخیص می‌شود و بنابراین واردکننده از این مسیر حدود ۲۰ درصد نسبت به واردات رسمی جلوتر است.

وی با بیان اینکه بخشی از واردات ثبت‌شده بر اساس خوداظهاری در بنادر انجام می‌شود، اظهار کرد: بررسی‌های میدانی انجمن نشان می‌دهد حجم واقعی واردات می‌تواند بیش از ارقام اعلام‌شده باشد. همچنین گزارش‌هایی وجود دارد که بخشی از پوشاک نیز تحت عنوان پارچه از این مسیر وارد کشور می‌شود.

امامی رئوف درباره قاچاق پوشاک نیز گفت: واردات پوشاک از سال ۱۳۹۷ ممنوع است و تقریباً هر آنچه به عنوان پوشاک خارجی در بازار کشور عرضه می‌شود، پوشاک قاچاق تلقی می‌شود؛ البته ممکن است بخشی از آن تولید داخلی باشد که با برچسب و لیبل خارجی به فروش می‌رسد.

وی افزود: برآورد تشکل‌های حوزه پوشاک نشان می‌دهد حجم پوشاک قاچاق در کشور حدود دو تا سه میلیارد دلار است و آمارهای بخش‌های مختلف ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز مؤید حجم بالای قاچاق پوشاک در کشور است.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تاکید کرد: پوشاک در فهرست اقلام مجاز واردات از طریق رویه ملوانی قرار ندارد، اما چون پارچه جزو اقلام مجاز است، بخشی از پوشاک تحت عنوان پارچه وارد کشور می‌شود.

وی با بیان اینکه صنعت نساجی و پوشاک به دنبال ممنوعیت واردات نیست، گفت: واردات در صورتی که هدفمند و منصفانه باشد، هم به مصرف‌کننده کمک می‌کند و هم تولیدکننده داخلی را از نظر کیفیت و قیمت به رقابت وادار می‌سازد. موضوع اصلی ما ممنوعیت نیست، بلکه ساماندهی واردات و جلوگیری از ورود کالاهایی است که امکان رقابت سالم را از تولیدکننده داخلی می‌گیرد.

امامی شجاعی ادامه داد: صنعت پارچه، پوشاک و کالای خواب از جمله صنایعی هستند که استوک‌پذیر و مدپذیرند. بخشی از کالاهایی که وارد کشور می‌شود، ممکن است در کشور مبدأ خارج از نیاز تولیدکننده اصلی بوده و با قیمت بسیار پایین عرضه شده باشد؛ به همین دلیل، تولیدکننده داخلی عملاً امکان رقابت با آن را ندارد.

وی افزود: موارد متعددی از گمرک درباره پارچه‌هایی به انجمن ارجاع شده که قیمت آن‌ها حتی از قیمت پنبه خام نیز پایین‌تر بوده است. طبیعی است که تولیدکننده داخلی نمی‌تواند چنین محصولی را با آن قیمت تولید کند.

دبیر انجمن صنایع نساجی ایران با اشاره به تمرکز بخش عمده واردات پارچه در یک ردیف تعرفه‌ای گفت: حدود ۵۸۰ میلیون دلار از واردات پارچه تحت ردیف تعرفه ای مربوط به «سایر پارچه‌های تاری و پودی از جنس الیاف مصنوعی» است. این در حالیست که کشور به دلیل ظرفیت‌های پتروشیمی و تولید پلی‌استر، در این بخش توان تولید بالایی دارد و قاعدتاً نباید این حجم از واردات برای کالایی انجام شود که امکان تولید داخلی آن وجود دارد.

وی تاکید کرد: درخواست ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که این ردیف تعرفه‌ای از حالت کلی «سایر» خارج و تفکیک شود. کالاهایی که در داخل تولید نمی‌شوند یا توان تولید آن‌ها وجود ندارد، باید امکان واردات داشته باشند و حتی می‌توانند با تعرفه پایین‌تر وارد شوند؛ اما واردات گسترده کالاهایی که امکان تولید داخلی دارند، به صنعت نساجی کشور آسیب می‌زند.

*چالش های صنایع در خرید پلی‌استر/ قیمت ها بالاتر از رقم های جهانی است

 شاهین کاظمی عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، با اشاره به وابستگی زنجیره نساجی به مواد اولیه پتروشیمی گفت: بخش قابل توجهی از مواد اولیه صنعت نساجی از محصولات پتروشیمی تأمین می‌شود و در شرایط عادی نیز بخش مهمی از زنجیره نساجی به این مواد وابسته است.

وی اظهار کرد: در مجموع، صنعت نساجی حدود دو میلیارد دلار واردات در حوزه‌های مختلف دارد، اما در حوزه مواد اولیه طبیعی، کشور حتی به اندازه کافی تولید داخلی ندارد و در برخی مواد با کسری مواجه هستیم.

کاظمی افزود: حدود 60 درصد زنجیره نساجی دنیا از پلی‌استر استفاده می‌کند و در ایران نیز شرایط مشابهی وجود دارد. بخش عمده زنجیره پلی‌استر ما نیز به محصولات پتروشیمی داخلی وابسته است.

وی ادامه داد: بعد از اتفاقات جنگ، در فروردین‌ماه تأسیسات برخی پتروشیمی‌های مستقر در ماهشهر و متعاقب آن عسلویه آسیب دید و عملاً بخشی از پتروشیمی‌ها از مدار تولید خارج شدند. وقتی پتروشیمی از مدار تولید خارج می‌شود، دسترسی ما به مواد اولیه نیز دچار مشکل می‌شود. از طرف دیگر، با محدودیت منابع ارزی نیز مواجه هستیم. اگر بخواهیم مواد اولیه را وارد کنیم، به ارز جدید نیاز داریم، در حالی که حتی ارز مورد نیاز قبلی نیز به‌سادگی تأمین نمی‌شود.

وی افزود: از سوی دیگر، بخشی از محموله‌های ایران در بنادر کشورهای منطقه، از جمله امارات، پس از اتفاقات جنگ با مشکل مواجه شده و عملاً امکان دسترسی سریع به آن‌ها وجود نداشته است. بنابراین برای واردات مواد اولیه باید منابع ارزی بیشتری اختصاص دهیم.

کاظمی ادامه داد: برای مثال، واحدی که تا امروز مواد اولیه خود را از بورس خریداری می‌کرد، ناگهان با شرایطی مواجه شده که به‌دلیل نداشتن سابقه واردات، نمی‌تواند به‌سادگی واردات انجام دهد؛ در حالی که از گذشته نیز سفارش‌هایی داشته که هنوز به دستش نرسیده است.

وی با اشاره به وضعیت تولید پلی‌استر گفت: این مشکل فقط در حوزه پلی‌استر نیست و در برخی مواد دیگر نیز شرایط دشواری داریم. البته در حوزه پی‌پر وضعیت متفاوت است، چراکه پتروشیمی‌هایی خارج از مناطق ماهشهر و عسلویه نیز فعالیت می‌کنند و تا حدودی از شدت فشار کاسته‌اند.

کاظمی افزود: در حال حاضر با چند عامل هم‌زمان مواجه هستیم؛ پتروشیمی ممکن است به دلایل فنی تولید نکند، ممکن است به‌دلیل الزامات پدافند غیرعامل اجازه تولید با ظرفیت بالا نداشته باشد یا به‌دلیل محدودیت برق، برق موجود به پتروشیمی‌ها اختصاص داده شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، در فصل گرم سال، بخشی از ظرفیت تولید به محصولاتی اختصاص پیدا می‌کند که برای بسته‌بندی نوشابه، آب معدنی و سایر کالاها مورد نیاز هستند و در اولویت قرار می‌گیرند. در نتیجه میزان عرضه چیپس پلی‌استر مورد استفاده صنعت نساجی به‌شدت کاهش یافته است.

عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران گفت: همین حالا که صحبت می‌کنیم، حدود سه هفته است که چیپس پلی‌استر در بورس عرضه نشده و حدود 16 تا 17 هزار تن نیز معوقه فروش‌های سلف چیپس و نخ پلی‌استر مربوط به ماه‌های گذشته وجود دارد که هنوز عرضه و تحویل نشده است.

وی تأکید کرد: بنابراین با یک معضل چندجانبه مواجه هستیم. در شرایطی که فضای ابهام فعلی وجود دارد و مشخص نیست چه اتفاقی خواهد افتاد، نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد. ممکن است یک هفته دیگر عرضه انجام شود و ممکن است این وضعیت چند ماه ادامه پیدا کند.

کاظمی افزود: آنچه ما می‌شنویم این است که حداقل تا پایان فصل گرم سال، به‌دلیل مجموعه این مسائل، احتمالاً شرایط عرضه مواد اولیه همچنان دشوار خواهد بود.

وی با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل گفت: حجم عمده واردات باید از طریق بنادر انجام شود، اما بنادر نیز در شرایط فعلی با محدودیت‌هایی مواجه هستند و عملاً بخشی از ظرفیت آن‌ها از دسترس خارج شده است.

عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران افزود: واردات ریلی از چین نیز ظرفیت محدودی دارد. در بهترین حالت شاید سه قطار در هفته وجود داشته باشد و این ظرفیت نیز برای کالاها و اولویت‌های مختلف اختصاص پیدا می‌کند. در چنین شرایطی ممکن است مجبور شویم واردات برخی مواد را از طریق ترکیه انجام دهیم، در حالی که قیمت حمل‌ونقل و هزینه تمام‌شده در مسیر ترکیه بسیار بالاست. بنابراین حتی اگر بخواهیم فقط برای تأمین پلی‌استر واردات انجام دهیم، با هزینه‌های سنگینی مواجه خواهیم شد.

کاظمی تأکید کرد: اینجاست که زنجیره صنعت نساجی آسیب جدی می‌بیند. البته در حال حاضر بخشی از واحدها از موجودی انبارهای خود استفاده می‌کنند و کاهش تقاضا و رکود اقتصادی نیز باعث شده کارخانه‌ها با ظرفیت اسمی خود فعالیت نکنند، اما باید توجه داشت که ظرفیت انبارها محدود است.

وی گفت: به نظر من طی یکی دو ماه آینده، آثار کمبود مواد اولیه می‌تواند در بخش‌های مختلف زنجیره خود را نشان دهد؛ پارچه تولید می‌شود، رنگ می‌شود، چاپ می‌شود، به پوشاک تبدیل می‌شود، وارد صنعت فرش و کالای خواب می‌شود و ده‌ها صنعت دیگر را نیز پشت سر خود حرکت می‌دهد.

کاظمی افزود: بنابراین اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند، آسیب تنها متوجه یک واحد یا یک بخش از صنعت نساجی نخواهد بود، بلکه کل زنجیره تولید از مواد اولیه تا محصول نهایی تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به بازارهای صادراتی صنعت نساجی گفت: یکی دیگر از نگرانی‌های ما از دست دادن بازارهای صادراتی، به‌ویژه در حوزه کشورهای خلیج فارس است. اگر زنجیره تأمین مواد اولیه و تولید دچار اختلال شود، حفظ بازارهایی که سال‌ها برای به‌دست آوردن آن‌ها تلاش کرده‌ایم دشوار خواهد شد.