Menu
اشتراک گذاری :
نزدیک به یک ماه از آغاز اختلالات گسترده در زیرساختهای الکترونیک شبکه بانکی کشور میگذرد. بحرانی که ابتدا از چهار بانک بزرگ ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات آغاز شد و در ادامه، با قطع مقطعی شبکه پرداخت کارتی، فرآیند خریدهای روزمره حضوری و غیرحضوری شهروندان را با چالش جدی مواجه کرد.
اگرچه در هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده حل کامل این معضل زیرساختی را داد، اما پیامهای دریافتی از سوی مخاطبان ایسنا نشان میدهد که کندی خدمات و قطعیهای پراکنده، بهویژه در درگاههای خدماترسانی برخی از این بانکها همچنان ادامه دارد که به عنوان نمونه میتوان به بانک تجارت اشاره کرد.
بانک تجارت در اطلاعیهای با تشریح خدمات فعالشده پس از حمله سایبری اخیر، اعلام کرده که بخش مهمی از خدمات کارتمحور، خدمات چک و چکاوک، سرویسهای حضوری شعب و برخی خدمات ارزی و بورسی دوباره در دسترس مشتریان قرار گرفتهاند. بر اساس این اطلاعیه، خدماتی از جمله کارتبهکارت، خرید از پایانههای فروشگاهی و درگاههای اینترنتی، خدمات کارتی در همراه بانک، ثبت و انتقال چک، پرداخت و دریافت در شعب، صدور چکهای بانکی و بینبانکی، خدمات ضمانتنامه و اعتبار اسنادی، سرویسهای مرکز مبادله ارز و طلا و همچنین پرداخت یارانهها و سود سپردهها فعال شدهاند. اما برخی مشتریان همچنان از بروز مشکلاتی در استفاده از خدمات بانکی اعلام شده خبر میدهند؛ موضوعی که این پرسش را مطرح میکند که آیا تمامی خدمات اعلامی به شکل پایدار و بدون اختلال در دسترس قرار گرفتهاند یا همچنان بخشی از محدودیتها پابرجاست.
در یکی از موارد، یکی از مشتریان که برای انجام خرید نیاز به انتقال وجه میان حسابهای خود در بانک تجارت داشته، از طریق همراه بانک مبلغی را از حساب جاری خود به حساب قرضالحسنه خود منتقل کرده است؛ با وجود کسر مبلغ از حساب مبدا (حساب تجارت)، وجه به حساب مقصد (حساب تجارت) واریز نشده و پیگیریهای او نیز پس از گذشت چهار روز تاکنون به نتیجه نرسیده و پس از تماس وی با امور مشتریان ابتدا اعلام شده که “مشکل ظرف ۴۸ ساعت کاری برطرف میشود”، اما پس از گذشت این مدت و پیگیری او از بازرسی بانک، پیامکی برای او ارسال شده که در آن زمان رسیدگی و تعیین تکلیف تراکنش حداکثر تا ۳۰ روز کاری اعلام شده است؛ موضوعی که برای مشتریانی که به منابع مالی خود نیاز فوری دارند، میتواند چالشبرانگیز باشد.
