
اشتراک گذاری :
خبرداری؟ مناطق آزاد و به خصوص منطقه آزاد چابهار در دوران پسا جنگ و پس از توافق ایران و آمریکا نقش کلیدی در اقتصاد ایران ایفا خواهند کرد.
برای بررسی نقش بندر چابهار در دوران «پساتوافق» با فرضِ گشایشهای ژئوپلیتیک و رفع محدودیتهای تحریمی، باید نگاهی فراتر از یک بندر تجاری معمولی به آن داشت. چابهار در این سناریو به «قلب تپنده کریدورهای ترانزیتی شمال-جنوب» تبدیل خواهد شد.
مهم ترین اتفاقی که در این زمان رخ خواهد داد تغییر وضعیت از «بندر محلی» به «هاب ترانزیتی منطقه» است. مهمترین مزیت چابهار، بینیازی از مسیر پاکستان برای دسترسی هند به افغانستان و آسیای میانه است. در شرایط عادی (رفع تحریم)، سرمایهگذاریهای هند در چابهار به سرعت عملیاتی شده و این بندر به دروازه اصلی تجارت هند با اوراسیا تبدیل میشود.
از سوی دیگر با رفع موانع، حجم کالاهای ترانزیتی که هماکنون از مسیرهای طولانیتر دریایی (مثل بندرعباس یا مسیرهای طولانیتر در منطقه) عبور میکنند، به سمت چابهار تغییر جهت میدهد تا هزینهها و زمانِ رسیدن کالا به بازار هدف کاهش یابد.
از سوی دیگر تحریمها تاکنون مانع از ورود شرکتهای تراز اول بینالمللی برای توسعه زیرساختهای چابهار (نظیر توسعه اسکلهها، سیستمهای لجستیک هوشمند و خطوط آهن متصل به شبکه سراسری) شدهاند. به همین دلیل در دوران پساتوافق کشورهای حاشیه خلیج فارس، هند و حتی شرکتهای اروپایی و آسیای شرقی ممکن است برای بهرهبرداری از ظرفیت لجستیکی چابهار در منطقه آزاد سرمایهگذاری کنند.
این در حالی است که اتصال خط آهن چابهار به زاهدان و از آنجا به شبکه سراسری و شبکه ریلی کشورهای همسایه (افغانستان و ترکمنستان)، چابهار را به یک «جزیره لجستیکی» در دنیای تجارت تبدیل میکند.
چابهار به دلیل نزدیکی به آبهای آزاد و دسترسی مستقیم به خوراک گاز، پتانسیل تبدیل شدن به یکی از قطبهای پتروشیمی ایران را دارد. در دوران پساتوافق، با تسهیل تأمین تجهیزات و فناوری، امکان ایجاد زنجیره ارزش در صنایع فولاد، پتروشیمی و پالایشگاهی در منطقه آزاد چابهار فراهم میشود که کالاهای نهایی تولید شده در همین منطقه مستقیماً به بازارهای جهانی صادر خواهند شد.
چابهار نقطه اشتراک منافع هند، ایران، روسیه و کشورهای آسیای میانه است. این اشتراک منافع میتواند امنیت پایدارتری برای ایران در منطقه ایجاد کند.با درگیر کردن کشورهای بیشتر در منافعِ اقتصادیِ بندر چابهار، ریسکهای سیاسی علیه ایران کاهش یافته و «وابستگی متقابل اقتصادی» ایجاد میشود که امنیت ملی را در بلندمدت تقویت میکند.
به تازگی دکتر محمد سعید اربابی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، از ورود نخستین کشتی حامل کالاهای تجار و فعالان اقتصادی منطقه آزاد چابهار از کشور چین پس از پایان محدودیتهای ناشی از محاصره دریایی خبر داد و این رخداد را نقطه عطفی در بازگشت اقتدار اقتصادی و احیای مسیرهای تجارت بینالمللی کشور دانست.
وی افزود: این کشتی حامل ۴۰۹ کانتینر شامل انواع قطعات یدکی خودروهای سبک و سنگین، انواع لوازم خانگی (کولر پنجرهای و اسپیلت، یخچال، ماشینلباسشویی)، انواع لوازم بهداشتی، لوازم دستگاههای حفاری، ماشینآلات و موادشیمیایی نساجی، لوله و اتصالات فولادی، پنلهای خورشیدی، کفش ایمنی، تخته سهلایه، کاغذ و پارچه است که در بندر شهید کلانتری چابهار پهلو گرفت.
دکتر اربابی با اشاره به پهلوگیری این کشتی در بندر راهبردی چابهار اظهار داشت: ورود نخستین کشتی تجاری از چین پس از عبور از شرایط دشوار جنگ و محدودیتهای دریایی تحمیلشده از سوی دشمن آمریکایی، نشانه روشنی از پایداری اقتصاد ملی، اعتماد شرکای تجاری و جایگاه ویژه چابهار در معادلات اقتصادی منطقه است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار افزود: در طول دوره تنش و بحران، فعالان اقتصادی، تجار و سرمایهگذاران منطقه آزاد چابهار با وجود تمامی فشارها و محدودیتها، ارتباطات تجاری خود را حفظ کردند و امروز شاهد به ثمر نشستن این مقاومت اقتصادی و بازگشت تدریجی جریان پایدار تجارت دریایی هستیم.
دکتر اربابی با تأکید بر نقش راهبردی چابهار به عنوان تنها بندر و منطقه آزاد اقیانوسی کشور تصریح کرد: چابهار در دوران پساجنگ و محاصره دریایی میتواند به مهمترین دروازه تجارت ایران با کشورهای حاشیه اقیانوس هند بهویژه در شرق آفریقا و شرق و جنوب شرق آسیا، کشورهای حوزه خلیج فارس، آسیای مرکزی و بازارهای بینالمللی تبدیل شود. ظرفیتهای منحصربهفرد بندری، لجستیکی و ترانزیتی این منطقه، فرصت کمنظیری را برای جهش اقتصادی کشور فراهم کردهاست.
در دوران پساتوافق، چابهار از یک «پروژه ملی در انتظارِ فرصت» به یک «بازیگر اصلی در نقشه تجارت جهانی» تبدیل میشود. این بندر میتواند ایران را از یک کشور در حاشیهِ تجارتِ جهانی به یک «پل حیاتی» میان اقیانوس هند و اوراسیا تبدیل کند که این تغییر، جهشی بزرگ در درآمدهای ارزی غیرنفتی کشور ایجاد خواهد کرد.
جذب سرمایهگذاریهای کلان زیرساختی در چابهار، در دوران پساتوافق، یعنی تبدیل این بندر از یک «پروژه نیمهفعال» به یک هاب قابلاتکا برای لجستیک، صنعت، انرژی و ترانزیت. اما این جذب سرمایه فقط با رفع تحریم اتفاق نمیافتد؛ باید همزمان ریسک سرمایهگذاری پایین بیاید و بازده اقتصادی بالا برود.
برای درک بهتر توسعه بندری و لجستیکی در چابهار پساتوافق، باید چابهار را نه به عنوان یک «بندر در حاشیه»، بلکه به عنوان یک «مگاپورت» کلاس جهانی تصور کرد. توسعه در این بخش دو لایه اصلی دارد: توسعه ظرفیت فیزیکی (سختافزار) و توسعه بهرهوری عملیاتی (نرمافزار).
توسعه بندری بدون «سهولت در تجارت» فقط ایجاد سازههای بتنی است. در دوران پساتوافق، موفقیت چابهار در گرو آن است که بندر به یک «اکوسیستم» تبدیل شود؛ جایی که کالا، دانش و پول با کمترین محدودیت گردش کنند.
با دید برنامه ریزی برای اقتصاد پساجنگ بنادر، توسعه بندر چابهار می تواند توازن لجستیکی منطقه را تغییر دهد. بنادر بزرگ منطقه علی الخصوص بندر جبل علی در امارات متحده عربی در حال حاضر نقش اصلی در ترانزیت کالا دارند اما بندر چابهار می تواند بخشی از این جریان را جذب نماید.
از مزیت های تثبیت شده بنادری چون جبل علی می توان به بهره مند بودن از زیرساخت های پیشرفته، شبکه مالی و بیمه ای قوی، تجربه طولانی در تجارت جهانی و اتصال گسترده به شرکت های چندملیتی نام برد. برای اینکه بندر چابهار بتواند رقابتی درخور توجه با این بنادر داشته باشد، توجه به موارد یاد شده فوق و رفع موانع اجرایی آنها ضروری به نظر می رسد.
بیشتر بخوانید:منطقه آزاد چابهار و شکل گیری نهضت بزرگ تحول زیرساختی / ترسیم چشم انداز ورود ایران به بازار ۳۷ درصد جمعیت جهان
یکی دیگر از مهم ترین فرصت های اقتصادی چابهار، توسعه خدمات سوخت رسانی دریایی و خدمات فنی کشتی ها می باشد. این فعالیت ها در بسیاری از بنادر بزرگ جهان یکی از منابع مهم و اصلی درآمدی آن کشورها به شمار می آید. از مزایای فعالیت در این حوزه ها می توان به درآمد ارزی پایدار، جذب کشتی های عبوری، ایجاد مراکز خدماتی جانبی مانند تعمیرات و تأمین قطعات و تقویت موقعیت بندر به عنوان ایستگاه استراتژیک دریایی اشاره نمود.
از بعد اثرات اقتصادی توجه به بندر چابهار، می توان به نقش آن در اقتصاد ملی اشاره نمود. افزایش درآمدهای ارزی غیرنفتی، توسعه صنایع حمل و نقل و لجستیک، رشد، رونق و توسعه مناطق آزاد تجاری و صنعتی، ایجاد اشتغال گسترده و پایدار در شرق کشور و توسعه زیرساخت های ریلی و جاده ای یاد کرد.