
اشتراک گذاری :
به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن، در این نشست، دکتر حسینی ضمن تقدیر از مساعدت های همه جانبه این بانک از صنعتگران بر ضرورت تعامل بیشتر صنعتگران استان با بانک صنعت و معدن تأکید کرد.
در ادامه، ابوالقاسم آزرده مدیر بانک صنعت و معدن استان، گزارشی از عملکرد این مدیریت استانی ارائه و اعلام کرد: مجموع پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به واحدهای صنعتی و معدنی در استان گیلان تاکنون بالغ بر ۲۵ همت می باشد.
همچنین وی در خصوص آمار تصویب و پرداخت تسهیلات از محل تفاهم نامه با وزارت صمت گفت: مجموع مبلغ پرداختی از این محل، بالغ بر ۱۸۰۰ میلیارد ریال بوده است.
مدیر استانی این بانک اظهار داشت: در صورتی که منابع شرکتهای وابسته به وزارت صمت از سایر بانکها به بانک صنعت و معدن منتقل شود، تأمین نقدینگی لازم برای چرخه تسهیلات دهی به واحدهای صنعتی گیلان تقویت می شود.
در این جلسه، موضوعات مرتبط با جایگاه و اهمیت شورای راهبری تحول اداری بهعنوان یکی از نهادهای اجرایی برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین، ساختار شورا و کمیتههای تابعه آن معرفی و بر لزوم بررسی موضوعات نظام اداری بانک، ارائه برنامههای اصلاحی و پیگیری اجرای آنها در شورای مذکور تأکید شد.
اعضا ضمن مرور اقدامات انجامشده در راستای اجرای برنامههای نظام اداری دولت چهاردهم، گزارشی از نتایج پایش عملکرد بانک در سال ۱۴۰۴ ارائه کردند و در پایان، تصمیمات لازم برای ارتقای عملکرد بانک در تحقق اهداف برنامههای سال ۱۴۰۵ و تقویت فرایندهای تحول اداری اتخاذ گردید.
در این نشست آخرین وضعیت پروندههای مطالباتی، بهصورت تخصصی و کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت.
علیرضا قیطاسی در این جلسه با تأکید بر اهمیت صیانت از منابع بانک و ضرورت تسریع در فرآیند وصول مطالبات اظهار داشت: شناسایی دقیق چالشها و موانع موجود در مسیر وصول مطالبات، شرط اصلی اتخاذ تصمیمات مؤثر و اقدام بهموقع در این حوزه است و باید تمامی ابعاد هر پرونده بهصورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی با اشاره به نقش تعاملات بیندستگاهی در پیشبرد پروندههای مطالباتی افزود: ارتباط مستقیم و مستمر با دستگاهها، نهادهای اجرایی و مراجع ذیربط، یکی از الزامات جدی در تسریع روند پیگیری پروندهها و دستیابی به نتایج مؤثر است.
قیطاسی همچنین با تأکید بر ضرورت حضور میدانی کارشناسان در فرآیند پیگیری مطالبات تصریح کرد: وصول مطالبات صرفاً از طریق مکاتبات اداری محقق نمیشود و لازم است کارشناسان با پیگیری مستمر، حضور فعال و بررسی میدانی، روند رسیدگی به پروندهها را تا حصول نتیجه دنبال کنند.
وی خاطرنشان کرد: برای هر پرونده باید متناسب با شرایط، وضعیت حقوقی و ظرفیت وصول آن، تصمیمات فوری و متناسب اتخاذ شود تا از طولانی شدن فرآیند رسیدگی و افزایش ریسک مطالبات جلوگیری شود.