
اشتراک گذاری :
خبرداری؟ بانک سپه بهعنوان قدیمیترین و بزرگترین بانک کشور از نظر گستردگی شعب، نقش محوری در تأمین مالی صنایع و ارائه خدمات به عموم مردم دارد. این بانک طی سالهای اخیر سهم قابلتوجهی از تسهیلات صنعتی کشور را پوشش داده است.
این در حالی است که برنامههای اصلاحی بانک مرکزی در حوزه بانکهای ناتراز طی سه سال گذشته بهطور مشخص پیگیری شده است.در نتیجه تعداد بانکهای ناتراز از ۱۴ بانک به ۵ بانک کاهش یافته است که بیانگر موفقیت گامهای اصلاحی برای بهبود انضباط مالی و تثبیت نظام بانکی کشور محسوب میشود.
نکته مهم در این زمینه چشم اندازی است که این بانک در سال جدید برای خود ترسیم کرده است. در حوزه توسعه خدمات و گسترش بازارهای هدف، چشمانداز بانک سپه در سال ۱۴۰۵ را میتوان بر اساس روندهای عملیاتی سالهای اخیر و جهتگیریهای صنعت بانکی ایران ترسیم کرد.
گسترش خدمات غیرحضوری برای انواع تسهیلات، ضمانتنامهها و درخواستهای مشتریان حقوقی،تقویت خدمات شرکتی برای شرکتهای بزرگ، صنایع دفاعی، پتروشیمی، انرژی و زیرساخت؛ با توجه به ساختار بانک سپه، ارائه راهکارهای ویژه برای کسبوکارهای متوسط و کوچک از جمله:– تسهیلات زنجیره تأمین– ابزارهای مدیریت نقدینگی– کیفپولهای سازمانی.
همچنین توسعه زیرساختهای سوئیفت داخلی و پیامرسانهای مالی جایگزین،ارائه خدمات ارزی به بازرگانان و شرکتهای بزرگ در چارچوب مجاز، بهبود معماری نرمافزاری سامانههای بانک،
نسخه جدید اینترنتبانک و همراهبانک با خدمات هوشمند،توسعه احراز هویت غیرحضوری برای افتتاح حساب و دریافت برخی تسهیلات
و افزایش امنیت سایبری با سامانههای هوشمند کشف تقلب از جمله دیگر برنامه های این بانک در سال جاری است.
پیشرویی در بانکداری دیجیتال از جمله دیگر هدف های بانک سپه در سال 1405 است.دستیابی به سهم مشخصی از تراکنشهای بانکی از طریق کانالهای دیجیتال (همراهبانک، اینترنتبانک) وافزایش درصد تراکنشهای غیرحضوری به کل تراکنشها، افزایش تعداد کاربران فعال همراهبانک و اینترنتبانک، کاهش میانگین زمان انجام خدمات در کانالهای دیجیتال از جمله مهم ترین این اولویت هاست.
بیشتر بخوانید:توزیع ۴۰۰ بسته معیشتی توسط بانک سپه
بانک سپه در سال جاری همچنین به دنبال تحکیم جایگاه در بانکداری شرکتی و صنایع بزرگ است.افزایش حجم تسهیلات پرداختی به بخشهای صنعتی و تولیدی کلیدی (نفت، گاز، پتروشیمی، نیرو، معادن، دفاعی) ورشد درصد سهم بانک از تسهیلات کل بخش صنعت، افزایش تعداد و ارزش قراردادهای کلان، کاهش میانگین زمان ارائه خدمات اعتباری به مشتریان حقوقی از جمله مهم ترین این اولویت هاست.