Menu
اشتراک گذاری :
خبرداری؟ بخش کشاورزی بهعنوان یکی از مهمترین ارکان امنیت غذایی و زیربنای توسعه پایدار کشور، بیش از هر بخش اقتصادی دیگری در معرض ریسکهای طبیعی، اقلیمی و اقتصادی قرار دارد. «نوسانات بارش»، «بروز خشکسالیهای مکرر»، «تغییرات دمایی» و «گسترش آفات» همراه با «شوکهای قیمتی نهادهها و محصولات»، مجموعهای از مخاطرات را شکل داده که استمرار تولید را با چالش مواجه کرده است.
در چنین شرایطی یکی از نهادهایی که می تواند در این شرایط نقش تعیین کننده ای در وضعیت کشاورزان داشته باشد صندوق بیمه کشاورزی است.
تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که اتخاذ سیاستهای بودجهای بدون توجه به پیوندهای متقابل آب، تولید کشاورزی و امنیت غذایی میتواند به بروز ناپایداریهای عمیقتر در بخش واقعی اقتصاد منجر شود؛ ناپایداریهایی که آثار آن فراتر از تولیدکنندگان، مستقیم معیشت خانوار، میزان مهاجرت از روستا، و ثبات اجتماعی را تحت تاثیر قرار میدهد.
از منظر راهبردی، استمرار رویکردهای کوتاهمدت و درآمدمحور در سیاستهای بودجهای، بهویژه در حوزه آب و کشاورزی، میتواند در میانمدت به افزایش هزینههای اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی برای کشور منجر شود. در مقابل، اصلاح هدفمند احکام بودجهای، بازطراحی ابزارهای اقتصادی و تخصیص منابع به سمت افزایش بهرهوری و تابآوری، این امکان را فراهم میسازد که بودجه به ابزاری موثر برای حمایت از تولید پایدار، صیانت از منابع آب و تقویت امنیت غذایی تبدیل شود.
مجلس در قانون برنامه هفتم پیشرفت، به صورت یک جزء از بند ه ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم، دولت را مکلف کرد که در ۹محصول، بیمه فراگیر اجباری را عملیاتی کند که یکی از این محصولات گندم است.
در این زمینه بهزاد باباخانی درباره طرح بیمه فراگیر اجباری محصولات کشاورزی با بیان اینکه این طرح طی مصوبه قانون برنامه هفتم پیشرفت، با هدف تامین امنیت غذایی و جبران خسارات احتمالی، در کشور عملیاتی شد، گفت: مجلس در قانون برنامه هفتم پیشرفت، به صورت یک جزء از بند ه ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم، دولت را مکلف کرد که در ۹محصول، بیمه فراگیر اجباری را عملیاتی کند که یکی از این محصولات گندم است.
قائممقام صندوق بیمه کشاورزی با بیان اینکه هر بیمهنامهای که در بخش کشاورزی صادر میشود دو بخش دارد، تصریح کرد: یک بخش بیمهنامه «سهم دولت» است که به صورت یارانه در قالب کمک به کشاورز اختصاص داده میشود و بخش دیگر آن «سهم کشاورز» است که خود کشاورز از روز اول آن را پرداخت کرده و به حساب صندوق واریز میشود؛ تجمیع این دو حق بیمه که ما از قبل آن میتوانستیم غرامت را پرداخت کنیم.
وی بیان کرد: ما به عنوان صندوق بیمه کشاورزی بههمراه وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر، تلاش کردیم تا حق بیمه سهم کشاورز برای سال اول اجرا، بهدلیل ابهاماتی که در آن وجود داشت، توسط دولت پرداخت شود؛ نتیجه این تلاشها به تصویبنامهای منجر شد که در آن مشخصا اشاره شده بود که باید «حق بیمه سهم کشاورز را سازمان هدفمندی یارانهها پرداخت کند»، ولی متاسفانه این تصویبنامه توسط هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی باطل شد، در نهایت تصمیم بر این شد که حق بیمه سهم کشاورز از مطالبات کشاورزان، یعنی از منبع خرید گندم پرداخت شود.
به نظر می رسد که در شرایطی که اقتصاد کشاورزی کشور همزمان با تشدید ناپایداریهای اقلیمی، محدودیتهای فزاینده منابع آب، ضعف بهرهوری، نبود الگوی کشت پایدار، ناپایداری سیاستهای تجاری و ارزی، محدودیت سرمایهگذاری در زیرساختها و ناهماهنگی میان سیاستهای آب، انرژی و کشاورزی مواجه است صندوق بیمه کشاورزی با برنامه ریزی منسجم و آینده نگرانه برای سال1405 نقش محوری در تحولات اقتصاد کشاوری کشور ایفا کند.
