اشتراک گذاری :
خبرداری؟ بیشترین چالشی که شاهد هستیم، در خصوص وضع قوانین در حوزه های اقتصادی است. قوانین وضع شده در حوزه های اقتصادی به اندازه ای دست و پا گیر است که سرمایه گذار را فراری می دهد. وضع قانون رفع موانع تولید بخوبی نشان می دهد که تا چه اندازه قوانین قبلی بر سر راه تولید مانع ایجاد کرده بودند.
یکی از بخشهای مهم اقتصادی که ظرفیت های بسیاری برای تولید و سرمایه گذاری آن هم در شرایط وسعت گرفتن تحریم ها دارد، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. این مناطق بهترین فرصت برای جذب سرمایه گذار، راه اندازی بنگاه اقتصادی، فعالیت در عرصه های کشاورزی، صنعت، معدن، خدمات و… است که با نگاهی به گذشته، متوجه تحقق آن می شویم، اما تصویب قوانین چالش برانگیز یا اجرای سلیقه ای قانون، همچون وزنه ای سنگین بر پای مناطق آزاد شده و نه تنها سرعت را گرفته، بلکه خطر توقف را به تصویر می کشد.
از آنجا که برای حل مشکلات، باید قانونگذار در جریان چالش ها قرار گیرد و بی شک نمایندگان مجلس درک درستی از شرایط نداشته اند که قوانین متناقض و مشکل آفرین وضع کرده اند، تشریح مشکلات برای نمایندگان مجلس از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
بتازگی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به استان آذربایجان شرقی سفر کردند که هادی مقدم زاده، مدیرعامل منطقه آزاد ارس با استفاده از این فرصت، نشست تخصصی با آنان برگزار کرد. در این نشست که رییس، نایب رییس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نمایندگان مرند و کلیبر، مدیران عامل ایدرو و ایمیدرو، مدیرعامل منطقه آزاد ارس، نمایندگان بازاریان و فعالان اقتصادی منطقه حضور داشتند، مقدم زاده با اشاره به استفاده از ظرفیتهای منطقه، رویکردهای نوین و مشارکت سرمایه گذاران گفت: در شش ماهه اول سال 1404 عملیات اجرایی حدود ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی را آغاز کردیم و در مسیر تبدیل ارس به قطب تامین انرژیهای پاک شمال غرب کشور و مناطق آزاد گام برمیداریم.
وی که فرصت را برای تشریح مشکلات مناطق آزاد غنیمت می دانست، اصلیترین مانع توسعه مناطق آزاد را اجرای ناصحیح قوانین مناطق آزاد توصیف کرد و گفت: بسیاری از قوانین مزیتهای قانونی مناطق آزاد را تحت الشعاع قرار داده است.
مقدم زاده با تاکید بر اینکه منطقه آزاد ارس هر سه شرط مشمول نبودن مالیات بر ارزش افزوده را دارد گفت: متأسفانه با وجود پیگیریهای مکرر، همچنان مالیات بر ارزش افزوده به زیان منطقه آزاد ارس اجرا میشود.
مدیرعامل منطقه آزاد ارس که گویا به نمایندگی از مناطق آزاد کشور سخن می گفت، وجه مشترک مشکلات مناطق آزاد را اجرای نادرست قوانین دانست و گفت: متاسفانه ساختارها و بروکراسی های پیچیده کشوری به بدنه مناطق آزاد تسری میکند که مانند ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه که مدیریت یکپارچه را تاکید کرده، ولی خیلی از تفویضها انجام نشده است.
مقدم زاده با انتقاد از اینکه در تامین مواد اولیه به دلیل عدم دسترسی مستقیم به سامانه بهینیاب، مشکلات زیادی ایجاد شده گفت: تایید برنامه های تولیدی از سوی سایر نهادها و سازمان ها انجام می شود که با قوانین و مقررات مناطق آزاد همخوانی ندارد و باید در خود منطقه آزاد ارس انجام شود.
وی با هشدار نسبت به اینکه حل نشدن مشکلات باعث گریز سرمایه گذاران می شود گفت: اقدامات سرمایه گذاران در این شرایط سخت بسیار ارزشمند است، ولی روندهای پیچیده مانع ظهور ما در قامت واقعی شده است.
مدیرعامل منطقه آزاد ارس از زمانبری پروسه تخصیص ارز به عنوان مشکل مضاعف مناطق آزاد یاد کرد و گفت: از آنجا که مناطق آزاد کانونهای مهم اقتصادی هستند، باید مشکلات در این مناطق کمتر شود.
وی کولبری و تهلنجی را تهدیدی بزرگ توصیف کرد و گفت: تداوم رویه فعلی قوانین کولبری و تهلنجی، به صورت جدی ثبات و رونق اقتصادی منطقه آزاد ارس را تحت تأثیر قرار داده، زیرا سهمیه ارزی اختصاص یافته برای این روشها حداقل ۱۰ برابر سهمیه ارزی کل مناطق آزاد کشور است و در حالی که حدود ۱۰۷ ردیف تعرفه کالایی از این طریق وارد میشود، واردات آنها در مناطق آزاد با محدودیت مواجه است.
مقدم زاده با اشاره به اینکه واردات از طریق مناطق آزاد، رویهای قانونی و شفاف دارد گفت: در کولبری و تهلنجی بسیاری از این موارد رعایت نمیشود و حتی شاهد کاهش غیرمنطقی اخذ عوارض گمرکی هستیم که به ایجاد رقابت ناعادلانه میانجامد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با تاکید بر حمایت از ثبات جریان توسعه اقتصادی از نمایندگان مجلس خواست در اجرای قوانین متضاد با منافع قانونی فعالان اقتصادی مناطق آزاد، تجدید نظر اساسی صورت پذیرد.
وی بر پیگیری اجرای دقیق ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه و نیز مواد ۱ و ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور به عنوان راهکاری کلیدی تأکید کرد.