اشتراک گذاری :
به نقل از پول نیوز، در شرایطی که بسیاری از مردم به صورت شرافتمندانه کار و زندگی می کنند و درآمدی که بدست می آورند، بدور از ریشه های فساد است، افرادی هم هستند که درک درستی از حلال و حرام ندارند و به هر وسیله ای متوسل می شوند تا یک شبه ره صد ساله را بپیمایند. پولهایی که این افراد بدست می آورند، از قاچاق، قمار، زدوبند و بسیاری موارد دیگر است و چون با این قبیل پولها به صورت جدی برخورد می شود، این افراد سعی می کنند رد پولهایشان را با دست به دست کردن های مکرر یا تبدیل به اشکال دیگر، پاک کنند، اقدامی که با عنوان پولشویی از آن یاد می شود. از کارتهای اجاره ای تا پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم باعث شده بانک مرکزی الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را ابلاغ کند.
یکی از عوامل اصلی در ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی در کشور، وجود تناظر و احراز تطابق بین “تراکنشهای بانکی اشخاص” با “جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها” است.
به موجب بند “ث” ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲ «تسویه هرگونه دین یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکانپذیر است، مگر آنکه قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد». بنابر این عملیات مبارزه با پولشویی در کشور، اتکای وسیعی بر پایش جریان مبادله پول و ارزش بین اشخاص حقیقی و حقوقی دارد و تا وقتی امکان بازسازی نظاممند تراکنشهای بانکی مبتنی بر اسناد و اطلاعات مثبته و مرتبط با آن تراکنشها فراهم نشود، نظام مبارزه با پولشویی در کشور از قوام و استحکام مناسبی برخوردار نخواهد شد و اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی خدشهدار میشود.
بررسیهای بهعمل آمده از طریق اطلاعات موجود در سامانههای حاکمیتی بانک مرکزی نشان می دهد بسیاری از تراکنشهای بانکی که از طریق شبکه بانکی کشور کارسازی میشوند، ارتباطات معاملاتی، شراکتی و حتی خویشاوندی معنادار، روشن و شفافی بین طرفهای درگیر در تراکنشها دیده نمیشود.
همچنین بخوانید: «به پرداخت ملت» پیشتاز تحکیم روابط با مشتریان + (فیلم)
به عبارت بهتر پولشویی از چند زاویه قابل بررسی است و در حالی که فرد مرتکب پولشویی مورد پیگیرد قانونی قرار می گیرد، شخص ثالث که از جایگاه حقیقی او سواستفاده شده نیز در معرض اتهام قرار دارد و بارها مشاهده شده افراد بدون آنکه نقشی در پولشویی داشته باشند، مورد سواستفاده قرار گرفته اند.
از آنجا که کارتهای بانکی یکی از مهمترین ابزارهای پولشویی به حساب می رود، معاملاتی که به وسیله این کارتها صورت می گیرد، زیر نظارت است. اما این سوال پیش می آید که نقش شرکتهای پرداخت در این زمینه چگونه است. اینکه افراد فرصت طلب با دریافت دستگاه کارتخوان یا خریدهای مکرر بخواهند پولهای هنگفت را با روش خریدهای خرد، پولشویی کنند، اقدامی است که شاید شناسایی این افراد بسادگی امکان پذیر نباشد. با این وصف محمدمهدی تقیپور مدیرعامل شرکت به پرداخت ملت از کوتاه کردن دست پولشویان از این روش خبر داد.
مدیرعامل به پرداخت ملت از استقرار سامانه رصد هوشمند ابزارهای مشکوک (رهام) به منظور مقابله با پولشویی خبر داد و گفت: با بهره گیری از رهام توانستیم تقلب، پولشویی و قمار را در درگاههایمان به نزدیک صفر برسانیم.
تقی پور با اشاره به عملکرد موفق در زمینه مبارزه با پولشویی گفت: مدیریت پولشویی در درگاههای به پرداخت ملت به اندازه موثر و کارآمد بوده که در این زمینه از بانک مرکزی امتیاز ۱۰۰ از ۱۰۰ را دریافت کرده ایم.