Menu
اشتراک گذاری :
خبرداری؟ به نقل از پول نیوز، با آغاز سال ۱۴۰۴، بازار اجاره مسکن در ایران وارد مرحله‌ای بحرانی شده است. رشد تا ۴۰ درصدی نرخ اجاره در بسیاری از مناطق، به‌ویژه در کلان‌شهرها، فشار اقتصادی سنگینی را به خانوارها تحمیل کرده و در نبود برنامه‌ریزی مؤثر، موج تازه‌ای از بی‌ثباتی در بخش مسکن را رقم زده است.
به گزارش پول نیوز، افزایش شدید اجاره‌بها در سال جاری را می‌توان حاصل هم‌زمانی چند عامل ساختاری و سیاسی دانست. کاهش ساخت‌وساز در سال‌های اخیر، رکود در عرضه مسکن، تداوم تورم عمومی، و عدم اجرای کامل طرح‌های حمایتی دولت، منجر به بر هم خوردن تعادل در بازار اجاره شده است
بر اساس گزارش‌ها، نرخ رشد اجاره در مناطق پرجمعیت تهران بین ۳۵ تا ۴۰ درصد و در مناطق کم‌برخوردار نیز حدود ۳۰ درصد برآورد شده است. این در حالی است که مطابق با سیاست جدید دولت، سقف افزایش مجاز اجاره‌بها به شوراهای مسکن استان‌ها واگذار شده تا بسته به شرایط بومی، درصد مناسبی برای هر منطقه تعیین شود.
هرچند این سیاست از نظر انعطاف‌پذیری قابل دفاع است، اما به دلیل نبود نظارت دقیق اجرایی، تاکنون نتوانسته مانع رشد غیرمنطقی اجاره‌ها شود. طبق آمارهای رسمی، سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار شهری در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۴۵ درصد رسیده که در برخی مناطق کم‌درآمد حتی از ۵۵ درصد هم عبور کرده است.
این عدد به وضوح نشان‌دهنده‌ی فشار شدید اقتصادی بر خانوارهای اجاره‌نشین است. افزایش نرخ خرید مسکن (میانگین متری ۷۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان در مناطق مختلف تهران) موجب شده بسیاری از خانوارها حتی از «رویای خرید» عبور کنند. این موج جدید تقاضای مصرفی به بازار اجاره سرریز شده که موجب رقابت بالاتر و در نتیجه، افزایش نرخ‌ها شده است
. از سوی دیگر، مستأجران که اغلب از طبقات متوسط و پایین جامعه هستند، به ناچار گزینه تمدید قرارداد در محل فعلی را انتخاب می‌کنند تا از هزینه‌های سنگین جابه‌جایی و ریسک افزایش اجاره در ملک جدید دوری کنند. این موضوع منجر به نوعی رکود در جابه‌جایی‌ها و افزایش تقاضای انباشته در بازار شده که خود چرخه فشار قیمتی را تداوم می‌بخشد. در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد بازار اجاره نیازمند مداخلات هوشمندانه‌تری از سوی دولت باشد.
تعیین سقف افزایش اجاره‌بها بدون ابزارهای کنترلی مؤثر، صرفاً جنبه توصیه‌ای دارد. از طرف دیگر، نهادینه کردن سیاست‌های حمایتی مانند اجاره‌داری حرفه‌ای، افزایش ساخت مسکن استیجاری، و ارائه تسهیلات هدفمند به مستأجران، می‌تواند نقش مهمی در کنترل التهاب بازار ایفا کند. اگر روند کنونی بدون اصلاح ادامه یابد، شکاف طبقاتی در حوزه مسکن تشدید خواهد شد و در نهایت، امنیت اجتماعی در کلان‌شهرها به چالش کشیده خواهد شد.
میزان حمایت بانک مسکن در بحران بازار اجاره مسکن سال ۱۴۰۴
بازار اجاره مسکن در سال ۱۴۰۴ با افزایش چشمگیر نرخ اجاره‌بها مواجه شده است که فشار اقتصادی قابل توجهی بر مستأجران وارد کرده است. در این شرایط بحرانی، بانک مسکن به‌عنوان نهاد اصلی ارائه‌دهنده تسهیلات مالی در بخش مسکن، مسئولیت مهمی در حمایت از مستأجران و کمک به کاهش فشارهای مالی آن‌ها بر عهده دارد.
بانک مسکن با اجرای طرح وام ودیعه مسکن تلاش کرده است تا با اختصاص تسهیلات مالی به مستأجران واجد شرایط، بخش قابل توجهی از هزینه‌های رهن و اجاره را پوشش دهد. سقف این وام‌ها در سال ۱۴۰۴ بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت است؛ برای تهران تا ۲۷۵ میلیون تومان، برای مراکز استان‌ها تا ۲۱۰ میلیون تومان، برای شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر تا ۱۴۰ میلیون تومان و برای سایر مناطق تا ۵۵ میلیون تومان تعیین شده است. این تسهیلات با نرخ سود ۲۳ درصد و بازپرداخت پنج ساله ارائه می‌شود.
هدف اصلی بانک مسکن از پرداخت این تسهیلات، حمایت از اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه است که بیشترین فشار را از افزایش اجاره‌بها متحمل می‌شوند. اما در عمل، مشکلاتی مانند الزام به معرفی ضامن معتبر، پیچیدگی فرایند دریافت وام و همچنین میزان وام نسبت به افزایش شدید اجاره‌بها باعث شده است که بسیاری از مستأجران نتوانند به طور کامل از این حمایت‌ها بهره‌مند شوند.
علاوه بر این، بانک مسکن می‌تواند نقش خود را در مقابله با بحران مسکن فراتر برده و با حمایت مالی از پروژه‌های ساخت مسکن استیجاری و تقویت بازار اجاره‌داری حرفه‌ای، به ایجاد ثبات و تعادل در بازار کمک کند.
در نهایت، می‌توان گفت که هرچند بانک مسکن در سال ۱۴۰۴ تلاش قابل توجهی برای حمایت از مستأجران داشته است، اما به دلیل محدودیت‌ها و چالش‌های موجود، میزان حمایت‌ها هنوز نتوانسته پاسخگوی حجم تقاضا و شدت بحران در بازار اجاره باشد. اصلاح سیاست‌ها و تسهیل دسترسی به تسهیلات، همراه با توسعه زیرساخت‌های مسکن استیجاری، می‌تواند به افزایش اثربخشی این حمایت‌ها و کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران کمک کند.
ارائه وام‌های ودیعه مسکن با مبالغ نسبتاً بالا (تا ۲۷۵ میلیون تومان در تهران) باعث شده است سطح توقع موجران از مستأجران افزایش پیدا کند. بسیاری از موجران با اطلاع از پرداخت این وام‌ها، سطح رهن و اجاره پیشنهادی را افزایش داده‌اند. در واقع، پولی که قرار بود به مستأجر کمک کند، به‌صورت غیرمستقیم به سود موجر ختم شده و عامل رشد قیمت‌ها شده است.
بانک مسکن این تسهیلات را با نرخ سود ۲۳ درصد ارائه می‌دهد. این نرخ بالا موجب شده:
یکی از دلایل اصلی افزایش اجاره‌بها، کمبود عرضه مسکن اجاره‌ای با قیمت مناسب است. بانک مسکن می‌توانست با هدایت منابع مالی و اعطای تسهیلات کم‌بهره به سرمایه‌گذاران حوزه ساخت مسکن استیجاری، نقش مؤثرتری در تنظیم بازار ایفا کند. اما تمرکز این بانک بیشتر بر وام خرید یا ودیعه مسکن بوده و نه افزایش عرضه، که همین عدم تعادل میان تقاضا و عرضه، به بالا رفتن اجاره‌ها دامن زده است.
بیشتر بخوانید:
بانک مسکن عمدتاً بر تسهیلات کلاسیک و سنتی تمرکز دارد. نبود ابزارهای نوین مالی مانند:
باعث شده نقش این بانک در تنظیم بازار اجاره محدود و ناکارآمد باشد و شرایط را برای افزایش قیمت‌ها مهیاتر کند.
