خبرداری؟ به نقل از پول نیوز در حالی که صنعت معدن یکی از ستون‌های اصلی توسعه اقتصادی در برنامه هفتم توسعه شناخته شده، تعطیلی گسترده بیش از ۶۵ درصد از معادن کوچک‌مقیاس، زنگ خطر جدی برای آینده این بخش به صدا درآورده است؛ بحرانی که فعالان این حوزه، دلیل اصلی آن را در افزایش بی‌سابقه حقوق دولتی و نبود حمایت‌های مالی مؤثر از سوی دولت می‌دانند.

با گذشت تنها چند ماه از آغاز سال ۱۴۰۴، یکی از چالش‌های جدی پیش‌روی اقتصاد غیرنفتی کشور، رکود و تعطیلی گسترده معادن کوچک‌مقیاس است. بر اساس گزارش‌های رسمی و اظهارات فعالان بخش خصوصی، بیش از ۶۵ درصد از معادن کوچک و متوسط کشور در وضعیت تعطیل یا نیمه‌فعال قرار دارند؛ رقمی نگران‌کننده که نه‌تنها اشتغال در بسیاری از استان‌ها را تهدید می‌کند، بلکه امنیت تأمین مواد اولیه صنایع داخلی را نیز با خطر مواجه ساخته است.

کارشناسان و فعالان معدنی، اصلی‌ترین دلیل این رکود سنگین را افزایش بی‌رویه و بدون پشتوانه‌ی کارشناسی حقوق دولتی معادن عنوان می‌کنند؛ هزینه‌ای که معدن‌داران موظفند بابت بهره‌برداری از ذخایر معدنی به دولت پرداخت کنند. طبق اعلام منابع رسمی، این حقوق طی چهار سال گذشته تا ۶۰۰ برابر افزایش یافته و فشار مضاعفی را به معادن کوچک وارد کرده است؛ به‌ویژه آن دسته از معادنی که عمدتاً در مناطق محروم و با ظرفیت مالی محدود فعالیت دارند.

مطابق برآوردهای اتاق بازرگانی ایران، حدود ۷۷۰۰ معدن کوچک و متوسط به‌دلیل ناتوانی در پرداخت حقوق دولتی، تعطیل شده‌اند.

نکته قابل توجه آن است که این معادن، سهمی قابل توجه در اشتغال مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته دارند و غیرفعال شدن آن‌ها، زنجیره‌ای از پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی را در پی خواهد داشت.

در شرایطی که طبق برنامه هفتم توسعه، سهم بخش معدن از رشد اقتصادی باید به بیش از ۱۳ درصد برسد، ادامه این روند می‌تواند به شکست هدف‌گذاری‌های کلان ملی منجر شود. کاهش تولید مواد معدنی، افزایش هزینه‌های صنایع پایین‌دستی، وابستگی بیشتر به واردات و در نهایت کاهش صادرات، تنها بخشی از آثار این تعطیلی‌ها است.

از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس و فعالان این حوزه در تلاش‌اند تا با احیای امکان تقسیط حقوق دولتی و بازنگری در نظام محاسبه آن، بخشی از این معادن را به چرخه تولید بازگردانند. پیشنهادهایی مانند تبدیل حقوق دولتی از مبلغ ثابت به درصدی از سود یا میزان استخراج، یکی از راهکارهای اصلی برای نجات این بخش است.

در مجموع، اگر روند فعلی بدون اصلاحات فوری ادامه یابد، صنعت معدن ایران – به‌ویژه در بخش معادن کوچک‌مقیاس – با یک بحران ساختاری مواجه خواهد شد. این بحران نه‌تنها آینده این حوزه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه بر اشتغال، توسعه منطقه‌ای و استقلال اقتصادی کشور نیز سایه می‌افکند.

زنجیره بحران؛از تعطیلی معادن تا کمبود مهندس معدن

تعطیلی گسترده معادن کوچک‌مقیاس نه‌تنها به زیان چرخه تولید و اشتغال در کوتاه‌مدت است، بلکه پیامدهایی جدی و بلندمدت برای آینده صنعت معدن در ایران به همراه دارد. یکی از مهم‌ترین این پیامدها، افزایش خطر کمبود نیروی انسانی متخصص در سال‌های آینده است؛ بحرانی که بسیاری از کارشناسان آن را یک “زنگ خطر خاموش” برای بخش معدن می‌دانند.

طبق برآوردهای سازمان نظام مهندسی معدن، در صورت ادامه وضعیت فعلی، طی ۱۰ سال آینده ایران با کمبود شدید مهندس معدن مواجه خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که احتمال واردات نیروی متخصص از کشورهای دیگر نیز مطرح شده است. تعطیلی معادن کوچک که بستر اصلی فعالیت‌های اولیه و میدانی مهندسان جوان و تازه‌کار محسوب می‌شود، به معنای از بین رفتن فرصت‌های کارآموزی، یادگیری عملی، و اشتغال برای این قشر است.

درواقع، معادن کوچک‌مقیاس نقشی کلیدی در آموزش میدانی نیروی کار دارند؛ از مهندس اکتشاف گرفته تا فرآوری و ایمنی. وقتی این معادن تعطیل می‌شوند، مسیر تربیت نیروی انسانی نیز به مرور مسدود می‌گردد. این در حالی است که دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نیز به دلیل همین رکود، انگیزه و ظرفیت کافی برای آموزش کاربردی و به‌روز ندارند.

از سوی دیگر، مهاجرت مهندسان معدنی به دلیل نبود فرصت‌های شغلی پایدار نیز رو به افزایش است. بسیاری از فارغ‌التحصیلان رشته مهندسی معدن، به‌دلیل نبود بازار کار و آینده شغلی روشن، به سمت مشاغل غیرمرتبط یا مهاجرت به خارج روی آورده‌اند. این روند، در بلندمدت می‌تواند به فرسایش سرمایه انسانی در حوزه معدن منجر شود و آینده این صنعت راهبردی را با چالش جدی مواجه کند.
بیشتر بخوانید:

در نتیجه، احیای معادن کوچک‌مقیاس نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه پیش‌شرطی برای تضمین تربیت و نگهداشت نیروی انسانی ماهر در صنعت معدن است. سیاست‌گذاران باید این ارتباط راهبردی را درک کرده و با بازنگری در ساختارهای مالی، اداری و حمایتی، از تبدیل بحران امروز به فاجعه فردا جلوگیری کنند.