خبرداری؟ بانک آینده، که در سال ۱۳۹۱ با وعده تبدیل شدن به یکی از پیشگامان بانکداری خصوصی ایران تأسیس شد، اکنون به یکی از چالش‌برانگیزترین نهادهای مالی کشور تبدیل شده است. این بانک، که از ادغام بانک تات و دو مؤسسه مالی دیگر شکل گرفت، نه‌تنها نتوانسته به اهداف اولیه خود دست یابد، بلکه با انباشت زیان‌های کلان، ناترازی مالی و مدیریت پرحاشیه، به تهدیدی سیستماتیک برای نظام بانکی ایران بدل شده است.
ریشه‌های بحران: مدیریت ناکارآمد و تخلفات گسترده
یکی از اصلی‌ترین دلایل وضعیت اسف‌بار بانک آینده، سوءمدیریت و تخلفات گسترده در سال‌های گذشته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷، این بانک تسهیلاتی غیرقانونی به ارزش ۴۶ هزار میلیارد تومان (۴۰ برابر سقف مجاز) به شرکتی مرتبط با پروژه ایران‌مال اعطا کرده است. این تسهیلات، که بخش عمده‌ای از منابع بانک را قفل کرده، نه‌تنها بازپرداخت نشده، بلکه به افزایش بدهی‌های بانک به نظام بانکی و بانک مرکزی منجر شده است. بدهی بانک آینده به بانک مرکزی از ۲۲.۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به ۲۹.۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسید و گزارش‌های غیررسمی از برداشت ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی از منابع بانک مرکزی حکایت دارند. این اقدامات، که با نقض آشکار قوانین بانکی انجام شده، نه‌تنها به تورم و افزایش نقدینگی دامن زده، بلکه اعتماد عمومی به نظام بانکی را خدشه‌دار کرده است.
ترکیب سهامداران بانک نیز یکی دیگر از نقاط ضعف اساسی است. تمرکز سهام در دست یک فرد خاص، که به تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف و متمرکز منجر شده، عملاً استقلال بانک را زیر سؤال برده است. حتی پس از انتقال اختیار سهام غیرقانونی به وزارت اقتصاد، عدم تعیین تکلیف نهایی این موضوع نشان‌دهنده ضعف نظارت و کندی در اصلاحات ساختاری است.
زیان انباشته: غولی که مهار نمی‌شود
زیان انباشته بانک آینده از ۸۱.۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۳۱۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این رقم، که بانک آینده را به یکی از زیان‌ده‌ترین بانک‌های کشور تبدیل کرده، نتیجه مستقیم اعطای تسهیلات غیرقانونی، سرمایه‌گذاری‌های پرریسک و ناکارآمدی مدیریتی است. نرخ کفایت سرمایه بانک، که معیاری کلیدی برای سلامت مالی یک نهاد بانکی است، به‌شدت پایین بوده و این بانک را در موقعیتی شکننده قرار داده است. تعلیق نماد بورسی بانک (وآیند) در فرابورس از سال ۱۴۰۰، که ۷۵ هزار سهامدار خرد را در بلاتکلیفی نگه داشته، نشان‌دهنده عمق بحران و بی‌اعتمادی بازار به این نهاد است.
اقدامات ظاهری و ناکافی
بانک آینده در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای بهبود وجهه خود انجام داده است، از جمله توسعه خدمات دیجیتال، راه‌اندازی سامانه‌هایی مانند «چکاد» و «ریال دیجیتال»، و پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری. گزارش‌های بانک از رشد ۷۸ درصدی در کنترل ناترازی نقدینگی و فروش املاک مازاد از طریق مزایده حکایت دارد. بااین‌حال، این اقدامات در برابر حجم عظیم مشکلات بانک، مانند قطره‌ای در برابر اقیانوس است. بدون اصلاحات ساختاری، از جمله کاهش زیان انباشته، بازسازی نرخ کفایت سرمایه و شفاف‌سازی در مدیریت، این اقدامات صرفاً پوششی برای ادامه حیات یک نهاد ورشکسته به نظر می‌رسند.
تهدیدی برای نظام بانکی
بانک آینده به دلیل ناترازی مالی و تأثیرات گسترده‌اش بر نظام بانکی، به‌عنوان یک «تهدید سیستماتیک» شناخته می‌شود. در اردیبهشت ۱۴۰۳، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در نامه‌ای به شورای سران، این بانک را غیرقابل اصلاح دانسته و توقف فعالیت آن را پیشنهاد کردند. بااین‌حال، فشارهای سیاسی و لابی‌گری برخی افراد مانع اجرای این تصمیم شده است. ادامه فعالیت بانک آینده بدون اصلاحات اساسی، نه‌تنها به زیان سهامداران و سپرده‌گذاران منجر می‌شود، بلکه می‌تواند به بحرانی گسترده‌تر در نظام بانکی ایران دامن بزند. شایعات ورشکستگی و سودهای بالای سپرده در سال‌های گذشته، اعتماد عمومی به این بانک و حتی کل نظام بانکی را به‌شدت تضعیف کرده است.
نقد سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی
بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر، در مدیریت بحران بانک آینده عملکرد ضعیفی داشته است. عدم نظارت مؤثر بر تسهیلات کلان، تأخیر در برخورد با تخلفات و ناتوانی در اجرای تصمیمات قاطع، مانند انحلال یا ادغام بانک، از جمله نقاط ضعف این نهاد است. طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی در موضوع بانک آینده، که با امضای ۷۱ نماینده در مجلس مطرح شده، نشان‌دهنده نارضایتی گسترده از این عملکرد است. بانک مرکزی باید پاسخگوی نقش خود در تشدید بحران بانک آینده باشد و اقدامات شفافی برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی ارائه دهد.
بیشتربخوانید:
جمع‌بندی: ضرورت تصمیم‌گیری قاطع
بانک آینده نمونه‌ای بارز از شکست مدیریت خصوصی در نظام بانکی ایران است. سوءمدیریت، تخلفات گسترده، و نبود نظارت مؤثر، این بانک را به غولی زیان‌ده تبدیل کرده که ادامه حیاتش نه‌تنها به نفع اقتصاد کشور نیست، بلکه به زیان نظام بانکی و اعتماد عمومی است. اصلاح این بانک نیازمند اقدامات فوری و قاطع است: تعیین تکلیف سهام غیرقانونی، حسابرسی دقیق دارایی‌ها و بدهی‌ها، کاهش زیان انباشته، و در صورت لزوم، انحلال یا ادغام با بانکی سالم‌تر. در غیر این صورت، بانک آینده نه‌تنها خود به ورطه نابودی خواهد افتاد، بلکه می‌تواند نظام بانکی ایران را نیز با خود به قهقرا ببرد.
بانک آینده، که روزگاری قرار بود آینده‌ای روشن برای بانکداری ایران رقم بزند، اکنون به هشداری برای همه نهادهای مالی تبدیل شده است: بدون شفافیت، نظارت و مدیریت کارآمد، هیچ بانکی نمی‌تواند پایدار بماند. زمان آن رسیده که سیاست‌گذاران و نهادهای ناظر، به جای مماشات، تصمیماتی شجاعانه برای پایان دادن به این بحران اتخاذ کنند.
