هدایت اعتبار به معنای اتصال موتور خلق پول در نظام بانکی به زنجیره تولید و بخش حقیقی اقتصاد است. در این راستا، بانک‌ها و دولت‌ها می‌توانند اعتبارات را به‌سوی اهداف خاصی هدایت کنند. این سیاست می‌تواند باهدف توسعه اقتصادی انجام شود، به این صورت که بخش‌هایی از اقتصاد به انتخاب سیاست‌گذار هدف‌گذاری شود و با هدایت تسهیلات به این بخش‌ها یا صنایع یا کارآفرینان، رشد در این بخش‌ها سرعت بگیرد.
تعیین متولی برای تعیین سازوکارهای هدایت نقدینگی به سمت تولیددر همین زمینه مقام معظم رهبری می‌فرمایند: «به نظر من مسئله بانک‌ها و بخصوص تکیه روی مسئله نقدینگی احتیاج دارد به یک کارگروه دانا، حسّاس، پُرکار، خطرپذیر و شجاع؛ دولت یک کارگروهی تشکیل بدهد… یک کارگروه قویّ فعّالِ شب و روزکار، معیّن بشوند فقط برای اینکه فکر کنند ببینند با مسئله بانک‌ها و با مسئله نقدینگی چه جوری بایستی برخورد کنند.»(۱۳۹۷/۰۴/۲۴)ایشان در جای دیگری می‌فرمایند: «این نقدینگی موجود باید مدیریّت بشود و هدایت بشود به سمت تولید که این کار آسانی نیست، کار مشکلی است، روش‌های ویژه‌ای لازم دارد؛ من گفتم یک هیئتی بنشینند و این کار را انجام بدهند. من نمی‌دانم این هیئت تشکیل شده یا نشده؛ به‌هرحال اگر نشده، باز هم زمان باقی است و ان‌شاءالله این کار انجام بگیرد تا اینکه نقدینگی موجود سرازیر بشود به سمت قسمت واقعی اقتصاد و به تولید برسد.» (۱۳۹۹/۰۲/۰۶)
اعتبار به کدام صنایع هدایت می‌شود؟
در نظام‌های اقتصادی، هدایت اعتبارات توسط بانک‌ها به حوزه‌های دارای بیشترین ارزش‌افزوده (باهدف بیشینه‌سازی حقوق صاحبان سهام)، خود می‌تواند هدایت اعتبار تلقی شود. بدین منظور توجه به بخش‌های پیشران، صنایع صادرات محور، صنایع سنگین، بنگاه‌های مولد و زودبازده، صنایع نوزاد و… از جمله بخش‌های هدف در اجرای سیاست هدایت اعتبار هستند.تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که هدایت اعتبار دارای مزیت‌هایی است. از جمله مزیت‌های این سیاست، کنترل تورم و تعادل اقتصادی، تخصیص منابع به بخش‌های حیاتی، تحقق اهداف ملی و استراتژیک، تنظیم نقدینگی و… می‌شود.
حجم نقدینگی در اقتصاد ایران
طبق آمار بانک مرکزی، برای سال ۱۴۰۳، بانک مرکزی رقم ۹۹۴۲۰ هزار میلیارد ریال (یعنی ۹۹ ضرب‌در ده به توان ۱۵) بوده است. این رقم نسبت به سال 1402، ۲۶ درصد رشد داشته است.براین‌اساس مقایسه با سال ۱۳۵۲ که تنها ۰.۵ هزار میلیارد ریال نقدینگی وجود داشت، نشان می‌دهد که طی این سال‌ها رشد چشمگیری رخ‌داده و در بسیاری از سال‌ها به دلیل مقیاس‌های متفاوت به‌صورت خطی و تقریباً ثابت دیده می‌شود، اما این به معنای عدم رشد نیست؛ بلکه نشان‌دهنده رشد فزاینده و پرشتاب نقدینگی است.کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر این حجم عظیم نقدینگی واقعاً به تولید ختم می‌شد، امروز تولیدات کشور باید از مرزهای زمین فراتر می‌رفت؛ اما آنچه رخ‌داده، بیشتر رشد سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی بوده است.
عوامل مؤثر بر تولید
به‌طورکلی عوامل مؤثر بر تولید شامل سه دسته کلی می‌شوند؛ دسته اول عواملی هستند که بر سمت عرضه اقتصاد اثر می‌گذارند نظیر تحولات فنّاورانه، بهره‌وری عوامل تولید، اصلاح رویه‌ها و به‌کارگیری روش‌های جدید تولید و ایجاد سینرژی و تخصص‌گرایی. دسته دوم؛ عواملی نظیر سیاست‌های درآمدی دولت و شاخص قیمت مصرف‌کننده هستند که بر سمت تقاضای اقتصاد اثر می‌گذارند.دسته سوم؛ عوامل خارج از بنگاه هستند که به‌صورت هم‌زمان بر سمت عرضه و تقاضا اثر می‌گذارند و کنترل آنها در اختیار بنگاه نیست و شامل عواملی نظیر قوانین و مقررات، فضای سیاسی، تعامل دستگاه‌های اجرایی و… است.
درباره هدایت نقدینگی به سمت تولید گفت: نظام بانکی نقش انکارناپذیری در کاهش تورم و رونق تولید دارد و برای تحقق این امر لازم است از خلق پول بیشتر اجتناب کرده و نقدینگی موجود را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با تداوم تحریم‌های ظالمانه و کاهش درآمدهای نفتی با مشکلات و تنگناهای فراوانی مواجه شده است که اثراتی منفی بر سمت عرضه و تقاضای آن و فضای کسب‌وکار کشور داشته است.وی افزود: در چنین شرایطی دستیابی به رونق تولید نیازمند اتخاذ سیاست‌ها و رویکردهای صحیح و عارضه‌یابی هر چه سریع‌تر به‌منظور از میان برداشتن موانع یا کاهش پیامدهای آنها است. بیات تأکید کرد: چنانچه قرار باشد جهشی در تولید اتفاق بیفتد در قدم اول واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش و نقدینگی برای تأمین مواد اولیه نیاز دارند. متأسفانه تداوم سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی و توقف روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها موجب شده تا بخش تولید نتواند از تمام ظرفیت خود برای تولید محصول یا خدمات استفاده کند
