خبرداری؟ در شرایطی که با شدیدترین تهدیدهای اقتصادی دست به گریبان هستیم و تحریم ها باعث شده نتوانیم با جهان ارتباط سالم اقتصادی داشته باشیم، سعی کرده ایم با تکیه بر توان داخل، با ابزارهای قهرآمیز استکبار جهانی مقابله و مبارزه کنیم. برای این مهم تولید را در سرلوحه اقدامات خود قرار داده ایم.

اگرچه مدتهاست رهبر انقلاب سالها را به نام تولید مزین کرده و این رویکرد سالهاست ادامه دارد، اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله بسیاری داریم. تولید با صفت های متعددی مطرح می شود، اما مانند صاعقه ای که در آسمان می زند و خاموش می شود، برای مدتی بازار گرمی پیدا می کند، پس از مدتی کم فروغ می شود و هنوز سال به پایان نرسیده، سیاست گذاری سال به فراموشی سپرده می شود.

بازار گرم دلالی، افزایش بی حساب و کتاب قیمت دلار، طلا، خودرو، مسکن و بحران های اقتصادی، همگی بیانگر نادیده گرفتن تولید است. با این وصف رهبر انقلاب همچنان بر تولید تاکید دارد و در سالهای قبل بر رشد و حتی جهش تولید تاکید کرد که در عمل اتفاق مبارکی را به غیر از چند نمونه محدود شاهد نبودیم. در حالی که برای خودروسازان بازار انحصاری تعریف کردیم، هنوز بازار سیاه حاکم است و خودروسازان نتوانسته اند نیاز داخل را تامین کنند و این اتفاقی است که در بسیاری از صنایع شاهد هستیم.

نامگذاری سال جدید با رویکردی متفاوت رخ داد. درک درست از جریان خطرناک نقدینگی در واسطه گری و دلالی که باعث افزایش وحشتناک تورم و گرانی شد، نامگذاری سال را به سوی برنامه ریزی برای مدیریت سرمایه برد. اگرچه امسال نیز تولید در نامگذاری سال مطرح شد، اما سرمایه در مرکز قرار داشت، زیرا به این واقعیت تلخ پی برده ایم که تا چه اندازه از فرار سرمایه رنج می بریم.

مهمترین جریان نقدینگی، از سوی نظام بانکی هدایت می شود. از تسهیلاتی که پرداخته می شود تا سرمایه گذاری نظام بانکی، همگی می تواند بیانگر تاثیرگذاری سرمایه باشد.

قبل از آنکه توقع هدایت سرمایه به سوی تولید داشته باشیم، باید بدانیم که اقتصاد کشور بر مبنای اقتصاد دولتی، بخش خصوصی و تعاونی پایه گذاری شده، اما بدلیل آنکه همچنان اقتصاد دولتی یکه تاز معرکه اقتصاد بود، سیاستهای کلی اصل 44 از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد که برای هر کدام از بخشهای اقتصادی، سهمی تعیین کردند. در این بین سهم تعاون 25 درصد تعیین شد که هرگز به آن نرسیده و در بهترین حالت سهم تعاون از اقتصاد به 5 درصد هم نمی رسد.

با این وصف بانک توسعه تعاون با نگاه ویژه به تعاون، در خدمت تعاون گران بود به نوعی که این بانک در سال گذشته اعلام کرد که 90 درصد تسهیلات را به بخش تعاونی داده، رویکردی که می تواند به تقویت تعاونی ها منجر شود.

اما بانک توسعه تعاون گام های جدی تری برداشت و تفاهم‌نامه همکاری چندجانبه میان بانک توسعه تعاون، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با حضور مدیران این نهادها به امضا رسید، تفاهم نامه ای که می تواند به انقلابی در عرصه تولید، کارآفرینی، تقویت بخش خصوصی و رونق تعاونی منجر شود.

در آیین امضای این تفاهم نامه، سرپرست بانک توسعه تعاون با تأکید بر این که مأموریت این بانک همسو با اهداف سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران است گفت: این هماهنگی می‌تواند اجرای موفق تفاهم‌نامه را تضمین کند. علی سرزعیم با ابراز خرسندی از همکاری با این سازمان گفت: طبق اساسنامه، جامعه هدف بانک توسعه تعاون شامل صنایع کوچک و متوسط (SMEها) است و این تفاهم‌نامه می‌تواند به گسترش خدمات بانکی در این بخش کمک کند.

وی افزود: با توجه به همکاری‌های موفق گذشته بانک توسعه تعاون با سازمان صنایع کوچک، پیش‌بینی می‌شود دامنه خدمات این بانک در شهرک‌های صنعتی گسترش یابد.

از سوی دیگرعضو هیات‌مدیره بانک توسعه تعاون نیز با اشاره به نقش حمایتی این بانک توسعه‌ای و دولتی گفت: بانک توسعه تعاون تنها بانکی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ریاست مجمع آن را بر عهده دارد. سیدباقر فتاحی افزود: بانک توسعه تعاون ارتباط مطلوبی با بخش صنعت، به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط دارد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز با اشاره به ضرورت هم‌افزایی منابع و امکانات بانک و سازمان متبوعش گفت: این همکاری می‌تواند مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک‌ها را که عمدتاً کوچک و متوسط هستند، برطرف کند. انصاری افزود: در شرایط اقتصادی سخت و تحریم‌های ظالمانه، این اقدام جمعی می‌تواند گام مؤثری در حل برخی مشکلات مالی واحدهای صنعتی باشد.

همچنین، البرز محمدی، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، اعلام کرد: ۴۱ درصد پورتفوی این صندوق به بخش صنعت اختصاص دارد که نشان‌دهنده اهمیت حمایت مالی از صنایع کوچک و متوسط است.

بیشتربخوانید:

اعتقاد و گام های بلند بانک توسعه تعاون در مسیر «سرمایه برای تولید»

اگرچه هنوز در ماه ابتدایی سال جدید قرار داریم، اما انتظار می رود که بانک توسعه تعاون در مسیر اقدامات سال گذشته با قدرت بیشتر گام بردارد و مدیریت این بانک سیاست گذاری هایی را برای تحقق سرمایه برای تولید اعلام کند.