تشکل‌های کارگری در ایران و جهان چه مسیری را طی کردند؟

گزارش سیاستی جایگاه تشکل‌های کارگری در ارتقای شاخصه‌های عدالت شغلی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده به تشریح جایگاه تشکل‌های کارگری در شاخصه‌های عدالت شغلی پرداخته است که در آن شکل‌گیری تشکل‌های کارگری به مفهوم امروزی را به بعد از انقلاب مشروطه مربوط می‌داند.

بنا بر این گزارش، اشتغال عادلانه به معنای الگوهای اشتغالی است که با استانداردهای کار مطابق بوده، از طریق گفت‌وگوی اجتماعی به دست آمده، نسبت به برابری در حوزۀ اشتغال حساس بوده و بر فرآیندهای شفاف و قانونمند برای محافظت از حقوق کارگران متکی است.

در راستای تضمین اشتغال عادلانه، در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، سطوح دستمزد و شرایط کار از طریق چانه‌زنی جمعی میان شرکای اجتماعی مختلف تعیین می‌شود. اتحادیه‌های کارگری یکی از مهم‌ترین نقش‌آفرینان در این فرآیند هستند و به‌ طور خاص از اواسط قرن بیستم نقش اصلی را در زمینه حمایت از حقوق و منافع کارگران و برقراری عدالت شغلی برای آنان برعهده گرفته‌اند.

در این گزارش سعی شده با رویکردی تطبیقی و نگاهی به نقش‌ها، کارکردها و قوانین و قواعد فعالیت اتحادیه‌های کارگری در برخی از نقاط جهان، پیشنهادهایی برای تقویت این تشکل‌ها در ایران ارائه شود.

اصلاح قوانین در جهت تضمین استقلال تشکلهای کارگری و رفع موانع خود سازمان یابی کارگران اصلاح سازوکارهای مصونیت بخشی به نمایندگان تشکلهای کارگری، تقویت رویکردهای حامی اشتغال کامل و قراردادن کارگران غیر رسمی در شمول قانون کار اصلاح قوانین بیمه بیکاری و تنوع بخشی به پوشش های تأمینی شغلی از مهمترین گامها در جهت تقویت تشکل‌های کارگری در کشور است.

تاریخ شکل گیری اتحادیه های کارگری در جهان به قرون وسطی واصناف پیشه وری برمی‌گردد اما دوران شکوفایی اتحادیه‌های کارگری را میتوان مربوط به سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه دهه ۷۰ میلادی دانست.

تصویری از تشکل‌های کارگری در ایران

به لحاظ قانونی حق تشکیل اتحادیه برای حفظ منافع مشترک مربوط به حرفه و بهبود وضع مادی و اجتماعی برای نخستین بار در قانونی موسوم به «قانون کار» سال ۱۳۲۵ هم به کارگران و هم به کارفرمایان داده شد. بررسی سالهای پس از انقلاب نیز نشان می‌دهد که در این دوره قوانین مختلفی در رابطه با حق تشکل یابی کارگران تدوین و تصویب شده است.

مهمترین این قوانین قانون کار سال ۱۳۶۹ است که در تبصره ۴ ماده ۱۳۱ آن قید شده است: کارگران یک واحد فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.

در ایران تشکلهای کارگری به مفهوم امروزی آن تا قبل از انقلاب مشروطه وجود خارجی نداشتند. تشکیل نخستین اتحادیه کارگری در ایران به سال ۱۲۸۵ باز می گردد که توسط کارگران یک چاپخانه کوچک در تهران سازماندهی شد. به طور کلی، اواخر دهه ۱۲۹۰ و اوایل دهه ۱۳۰۰ کشور در حال آزمودن سلطنت مشروطه بود و توسعه نهادهای سیاستی مستقل مانند دستگاه قانون گذاری و اتحادیه های کارگری و مطبوعات را آغاز کرده بود با این حال با به قدرت رسیدن رضا شاه تجربه دموکراسی به پایان رسید.

تولد دوباره جنبش کارگری در سال ۱۳۲۰ رخ داد؛ به طوری که اتحادیه کارگران ایرانی موسوم به «شورای مرکزی در پاییز سال ۱۳۲۰ تشکیل شد. در این دوره با ظهور شخصیت هایی چون تقی فداکار مواجه هستیم که ضمن تلاش در جهت متشکل ساختن کارگران از جمله کارگران کارخانه های نساجی اصفهان با حضور در مجلس شورای ملی (۱۳۲۲) کوشید با نمایندگی مشروع و مستقل از کارگران مطالبه گری‌های کارگری را از شائبه انتساب به حکومت و نیز وابستگی به قدرتهای خارجی به دور نگاه دارد با این حال قدرت یابی مجدد جنبش کارگری پس از سال ۱۳۲۰ دوام زیادی نیاورد و از سال ۱۳۲۵ دخالت حکومت محمدرضا شاه پهلوی در امور کارگری شدت یافت و به طور خاص پس از سقوط دولت مصدق دولت اقداماتی امنیتی را جهت از بین بردن بازمانده های جنبش کارگری در دستور کار خود قرار داد.

تشکیل شوراهای اسلامی کار به سال ۱۳۶۳ باز می گردد. در ماده اول از قانون تشکیل شوراهای اسلامی هدف از تشکیل این شوراها تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی و خدمات عنوان مضمون جاری در آن دوران بوده است.

بررسی قوانین تشکل‌های کارگری در ایران نشان می‌دهد که در تشکیل این سازمانها اشاره چندانی به کنش جمعی کارگران و حقوق صنفی و معیشتی آنها نشده است. همچنین در این سازمان‌ها مدیریت یا به عبارتی کارفرما و دولت در تأسیس و نظارت بر سازمان و تعیین صلاحیت نماینده کارگران یا لغو اعتبارنامه نمایندگی آنها نقش پررنگی دارند.

بیشتر بخوانید:

البته بایستی اشاره کرد که انجمن‌های صنفی کارگران به لحاظ تاریخی در قیاس با شورای اسلامی کار شباهت بیشتری با تشکل‌های کارگری مرسوم داشته‌اند. با این حال با تحولات بعدی و تصویب آیین نامه جدیدی در دهه ۸۰ شرایط جدیدی برای عضویت در هیئت مدیره یا بازرسان انجمنهای صنفی وضع شد که زمینه را برای نقش آفرینی بیشتر دولت در این انجمن ها فراهم کرد.