Menu
اشتراک گذاری :
خبرداری؟ تورج زارع مدیر عامل جدید شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران معرفی شد.
شرکت تهیه وتولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) در تاريخ ۲۲ ديماه ۱۳۶۴ تحت شماره ۹۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکيت صنعتی شهرستان لنجان اصفهان به نام “شرکت سهامی خاص تهيه مواد غير فلزی” به ثبت رسيد و بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶ آبان ماه ۱۳۷۴ به نام “شرکت تهيه و توليد مواد اوليه فولاد ايران (سهامی خاص)” و سپس براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸ خرداد ماه ۱۳۸۱ به نام “شرکت تهيه و توليد مواد معدنی ايران (سهامی خاص)” تغيير نام يافت.
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) در سال ۱۳۹۳ طبق مصوبه هیات دولت به عنوان بازوی اجرایی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، از لیست واگذاری خصوصی سازی خارج و عهده دار بخشی از وظایف آن سازمان در حوزه های اکتشاف، توسعه و تجهیز و استخراج و فرآوری معادن با رعایت اصل ۴۴ گردید.
در سال ۱۳۹۴ و بر مبنای موقعیت جدید شرکت، استراتژی در راستای تحقق ماموریت و فلسفه وجودی ( شرکت تهیه و تولید مواد معدنی مورد نیاز صنایع معدنی کشور) و استراتژی های ایمیدرو تدوین و در سال ۱۳۹۵ اجرایی گردید. استراتژی های کلان شرکت عبارتند از: پتانسیل یابی و توسعه اکتشاف، تجهیز و آماده سازی ذخایر، افزایش رقابت پذیری، توسعه ظرفیت های فعلی و ارتقای بهره وری و برون سپاری و واگذاری فعالیت ها.
دستاوردهای مثبت اجرای استراتژی ها در سال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ این اطمینان را فراهم نمود که استراتژی ها بخوبی اتخاذ شدند و نشان از جهت گیری روشن و نوید بخش آینده داشتند به گونه ای که در حال حاضر شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با گذر از بحران و مشکلات سال های گذشته، به جایگاهی در امور معادن رسیده که فعالیت های اکتشافی و اجرایی خود را در ۷۰ درصد استان های کشور گسترش داده است.
از جمله این دستاوردها می توان به ایجاد تحول در تولید و بهره برداری از مجتمع های معدنی در اجرای استراتژی برون سپاری و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی اشاره نمود. در این استراتژی، شرکت با ایجاد هم افزایی با بخش خصوصی توانمند و مدیریت و نظارت موثر و کارآمد در مدت زمانی کمتر از دوسال به نتایج حائز اهمیت و در خور توجهی در افزایش تولید، افزایش اشتغال و سوددهی در مجتمع ها دست یافت.
شرکت با استناد به قانون تاسیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (سهامی خاص)، خود را مشمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر شرکتهای دولتی، تلقی نکرده و با رویدادهای مالی و اداری آن براساس ضوابط مربوط به شرکتهای تابعه سازمان مذکور و اصلاحیه قانون تجارت برخورد شده است.
