خبرداری؟ وضعیت اقتصادی به هیچ عنوان خوب نیست و اقتصاد با آشفته بازار ناشی از بی ثباتی دست به گریبان است. اگرچه ادعا داریم تحریم ها بی تاثیر بوده و هیچ تاثیری بر اقتصاد ندارد، اما دلار مبنای همه چیز است و در مقابل پول ملی با تمام توان قدرت نمایی می کند به نوعی که در مدت 2 ماه از 47 هزار تومان به 95 هزار تومان رسید و به تبع آن قیمت همه کالاها و خدمات را تحت تاثیر قرار داد.

در این شرایط مردم فقط نظاره گر بالا رفتن قیمت ها هستند و به صورت لحظه ای شاهد بی ارزش پول ملی در جیب هایشان هستند. سقوط سرسام آور ارزش پول ملی باعث هجوم مردم به بازارها شده تا ولع خرید رقم بخورد. مردم دیگر در بانکها سپرده گذاری نمی کنند و حتی سپرده هایشان را می گیرند تا دلار، طلا، خودرو یا هر کالای دیگری را بخرند زیرا قیمتها بیش از 100 درصد بالا رفته و همچنان این مسیر را طی می کند.

شرایط برای کارفرمایان بسیار سخت تر است. کارفرمایان رغبتی به فروش محصولاتشان ندارند زیرا اگر کالایی که در کارخانه تولید می شود را بفروشند، هرگز نمی توانند با همان قیمت تولید کنند، به همین دلیل تولیدکنندگان معتقد هستند که اگر محصولاتشان را در انبارها نگه دارند یا به کارگرانشان مرخصی بدهند و کارخانه را تا ثبات اقتصادی تعطیل کنند، سود بیشتری نصیب شان می شود.

اصناف نیز همین شرایط بی ثباتی را تجربه می کنند. قیمت کالاها در مغازه ها نیز لحظه ای گران می شود و در حالی که بسیاری از تولیدکنندگان قیمت محصولاتشان را بالا نبرده اند، اصناف به صورت سرخود قیمت ها را افزایش داده اند. البته این افزایش قیمت در مورد کالاهای وارداتی بسیار بیشتر است، زیرا ارتباط مستقیمی با قیمت دلار دارد و اصناف قبل از آنکه کالاهای خارجی را بفروش برسانند، ابتدا قیمت دلار را از بازار آزاد می گیرند و چنانچه قیمت ثابت مانده باشد، درصدی به قیمت می افزایند زیرا احتمال افزایش قیمت را می دهند.

بی ثباتی اقتصادی، بحران مدیریت را برای بنگاههای اقتصادی رقم می زند و باعث می شود کارفرمایان سکوت کنند تا تکلیف بازار مشخص شود. شاید آن دسته از بنگاههایی که بدهی ندارند، بتوانند سیاست سکوت را در پیش بگیرند، اما بنگاههایی که بدهی دارند به ویژه آنهایی که تسهیلات بانکی گرفته اند، ناچار به پرداخت اقساط وام هستند. البته آنها نیز جریمه تاخیر در پرداخت اقساط وام را به جان می خرند تا به ثبات اقتصادی برسند.

اما بدنامی ناشی از بی ثباتی اقتصادی، گریبانگیر بانکها می شود. بانک بر اساس قراردادی که هنگام واگذاری تسهیلات با تسهیلات گیرنده بسته، موظف است بابت تاخیر در پرداخت اقساط جریمه دیرکرد دریافت کند و از این بابت متهم می شود، در حالی که چاره ای ندارد و چرخش نقدینگی باعث می شود بانک بتواند دخل و خرج خود را متعادل کند.

با این وصف بانک توسعه تعاون درک مثبتی از این آشفته بازار اقتصادی دارد و برای بالا بردن آستانه تحمل کارفرمایان و اصناف، «طرح بهارانه» را تعریف کرده که به منظور بخشودگی جریمه تأخیر اقساط مشتریان در بانک توسعه تعاون اجرایی می‌شود.

بانک توسعه تعاون هدف از اجرای طرح بهارانه را مساعدت و حمایت از بدهکاران اقتصادی و سایر اقشار جامعه اعلام کرده که بر مبنای آن، طرح بخشودگی جریمه تاخیر تادیه دین مطالبات بانک (طرح بهارانه) ابلاغ شده است.

اما بانک توسعه تعاون بازه زمانی برای این بخشودگی تعریف کرده تا تسهیلات گیرندگان تمام تلاش خود را برای پرداخت اقساط معوق بکار گیرند. بر اساس این طرح آن دسته از مشتریانی که بدهی سررسید شده خود نزد بانک را از تاریخ ابلاغ طرح تا 28 اسفندماه بصورت یکجا پرداخت و از این طریق بدهی خود را به‌روز یا تسویه کنند، مشمول این طرح می شوند.

در این طرح مانده کل شش درصد جریمه تأخیر تأدیه دین ناشی از اعطای تسهیلات و اعتبارات اسنادی ریالی و مانده کل هشت درصد جریمه تأخیر تادیه دین بدهی ناشی از ضمانت‌نامه ریالی قابل بخشودگی است. اگرچه این میزان جریمه برای بانک مبلغ قابل توجهی می شود، اما اقدامی هوشمندانه است، زیرا بانک با این بخشودگی  انگیزه لازم برای تسهیلات گیرندگان ایجاد می کند تا تلاش خود را برای پرداخت بدهی به عمل آورند، در این صورت بانک توسعه تعاون از نگرانی بالا رفتن بدهکاران رهایی می یابند و چالشهای بعدی همچون پیگیری های حقوقی را به صفر می رسانند و  مهمتر آنکه به میزان نقدینگی خود می افزایند، زیرا بدهکار بانکی هیچ دردی از بانک درمان نمی کند.

بیشتربخوانید:

انتصاب سرپرست مدیریت امور استان‌ها و شعب بانک توسعه تعاون

طرح بهارانه نامگذاری مبارکی است زیرا چندین مناسبت دارد که آغاز سال نو و فرا رسیدن بهار می تواند بسیار موثر باشد. بانک توسعه تعاون اعلام کرده مشتریان می‌توانند برای آگاهی بیشتر از این طرح، به شعب بانک توسعه تعاون در سراسر کشور مراجعه کنند .