خبرداری؟ وضعیت اقتصادی به هیچ عنوان خوب نیست. دلار در جاده آشفتگی یکه تازی می کند و به تبع آن قیمت ها را دنبال خودش می کشد. دلار در مدت کوتاهی از کانال 50 هزار به 90 هزار اسباب کشی کرده و سراغ هر کالا یا خدماتی که می رویم، دلار را بهانه می کنند و باید گرانتر خرید کنیم. بدتر اینکه تمایلی به فروش نیست و فروشندگان تاکید می کنند که اگر در مغازه هایشان را ببندند و کالایشان را در انبارها نگه دارند، می توانند چندین برابر قیمت موجود بفروشند.

توقع مردم از دولت در این آشفته بازار در جایگاه اول قرار دارد. مردم انتظار مدیریت قیمت ها دارند و دولت را در خط مقدم مبارزه با دشمن گرانی و تورم می بینند، اما اتفاق مبارکی نمی افتد و قیمت ها همچنان بالا می رود.

نکته مهمی که در بحران اقتصادی رخ داده، کاهش شدید بودجه است. تجربه تلخ کسری بودجه در تمامی سالهای گذشته دولتها را آزار داده و به اشکال گوناگون سعی در مدیریت آن شده است. در شرایط کسری بودجه شدید، هزینه های جاری اولویت دارد و نمی توان آنها را پرداخت نکرد.

بی شک مهمترین بخش هزینه های جاری حقوق نیروی کار است. حقوق بگیران آنقدر دریافتی ناچیزی دارند که اگر قرار باشد حقوق را نیز با تاخیر دریافت کنند، بحران جدی رقم خواهد خورد. برای مدیریت این چالش، قانون گذار اختیار جابجایی ردیف های بودجه را به دولت دولت داده که بودجه های عمرانی در صدر این جابجایی قرار دارد و در تمامی سالهای گذشته، همواره بودجه های عمرانی در مسلخ هزینه های جاری قربانی می شود. این روند اسفبار به جایی رسیده که بسیاری از امور زیربنایی با چالش رو به رو شده به نوعی که بیش از 7 هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که از 10 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تکلیف آنها معلوم نیست. بدتر آنکه همه ساله پروژه های جدیدی تعریف می شود که به این بحران اضافه می شود.

در این شرایط دست نیاز به سوی بنگاههای اقتصادی از تولیدی تا خدماتی دراز شده و کسری بودجه دولت در قالب مسوولیت اجتماعی بر عهده بنگاههای اقتصادی گذشته شده است. با وجود آنکه مسوولیت اجتماعی برای بنگاههای اقتصادی تعریف شده، متاسفانه بسیاری از بنگاهها از این مهم استقبال نمی کنند و به سوی آن نمی روند. در نتیجه زیرساختهای کشور در عرصه های گوناگون از مدرسه تا درمانگاه و مراکز دیگر ایجاد نمی شود که تاوان آن را کودکان، زنان و مردانی می دهند که در مناطق محروم زندگی می کنند.

برای آنکه بتوانیم خادمان واقعی مردم را از قشر بی تفاوت تشخیص بدهیم و آنان را از یکدیگر جدا کنیم، همایش ها، جشنواره ها و جوایزی تعریف شده تا در قالب تقدیر، از یک سو شخصیت های مثبت حقیقی و حقوقی شناسایی و تقدیر شوند و انگیزه لازم برای دیگر موارد ایجاد شود. یکی از مهمترین آنها، جشنواره ملی معیار است که اولین دوره آن بتازگی برگزار شد.

اولین دوره جشنواره ملی معیار با دقت، عملکرد بنگاههای اقتصادی را مورد بررسی قرار داد و نسبت به عملکرد هر مجموعه، تندیس و نشان به آنها اهدا کرد. بانک سینا در بررسی های این جشنواره در صدر قرار گرفت و موفق شد در بین چندین شرکت‌ و سازمان‌ برتر، تندیس و نشان عالی برند برگزیده ملی را در بخش مسئولیت‌های اجتماعی کسب کند.

در آیین جشنواره ملی معیار که با حضور مقامات حوزه اقتصاد، کارآفرینان و مدیران کسب‌وکارهای مختلف در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، مهرداد مرادخانی مدیر امور حوزه مدیرعامل و روابط‌عمومی به نمایندگی از مدیرعامل بانک سینا، نشان عالی و تندیس زرین جشنواره ملی معیار در شاخص ایفای مسوولیت اجتماعی را دریافت کرد.

برای آنکه بدانیم جشنواره ملی معیار چه می کند و بر اساس چه معیارهایی تندیس می دهد، باید ملاک های انتخاب را بدانیم. معیار برای اولین بار براساس محورهای پنج‌گانه «نوآوری»، «مشتری‌مداری»، «کارآفرینی»، «تعاون» و «مسوولیت اجتماعی» عملکرد مجموعه ها را زیر نظر قرار داد و بر اساس آنها تندیس لیاقت تقدیم برندگان این دوره کرد.

بیشتربخوانید:

پله های ترقی و پیشرفت با برنامه های نوین بانک سینا

نکته ای که در بسیاری از موارد شائبه ایجاد می کند، دادن هدایا بر اساس رابطه و از سر دوستی است، اما بانک سینا با کارنامه درخشانی که در حوزه مسوولیت های اجتماعی دارد، به واقع لایق دریافت تندیس بوده است. کارنامه بانک سینا در سال‌های اخیر نشان می دهد که اقدامات متعدد و متنوعی در راستای مسوولیت اجتماعی انجام داده که کمک به ساخت مدرسه در مناطق کم برخوردار، اهدای آمبولانس به مراکز درمانی و بهداشتی مناطق محروم، پرداخت وام‌های اشتغالزایی روستایی، کمک به آزادی زندانیان غیرعمد و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد