خبرداری؟ از هنگامی که انقلاب به پیروزی رسید، تهدیدها به اشکال گوناگون مطرح شد و به مرحله اجرا درآمد. از ترورهای ناجوانمردانه که پیر و جوان را هدف قرار داد تا جنگ تحمیلی و تهاجم فرهنگی همواره مدیریت کشور را به چالش کشید. با نگاهی به گذشته 46 ساله انقلاب متوجه می شویم که هرگز در آرامش نبوده ایم. اما پس از آنکه تمامی دسیسه ها به شکست منجر شد، جنگ اقتصادی در دستور کار دشمنان قرار گرفت و با سلاح تحریم به صورت گسترده در تمامی عرصه ها دنبال شد. جنگ اقتصادی به اشکال گوناگون مطرح می شود تا ملت ایران را تحت فشار قرار دهد.

اگرچه دشمنان بخوبی پی برده اند که جنگ اقتصادی بیش از تمامی عرصه ها مخرب است و هر چند وقت یک بار از عرصه ای به عرصه دیگر منتقل می شود، اما دست روی دست نگذاشته ایم و مسوولان نیز سعی کرده اند با راهکارهای متفاوت و متنوع، به مقابله و بی اثرکردن تحریم ها بپردازند.

بی شک مهمترین اقدامی که علیه جنگ اقتصاد صورت گرفت، تعریف «اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر انقلاب بود که در سال ۱۳۸۹ برای اولین بار بکار رفت. آیت الله خامنه ای برای آنکه اقتصاد مقاومتی را نهادینه کند، در سال ۱۳۹۲ سیاست‌های کلی آن را در ۲۴ ماده به سران قوا ابلاغ کرد. بدنبال فرمان رهبر انقلاب، اقتصاد مقاومتی در صدر سیاستهای دستگاه‌ها در قوای سه گانه قرار گرفت.

در مهمترین اقدام، حسن روحانی رییس دولت یازدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ و در نامه ای به اسحاق جهانگیری معاون اول خود، در 11 ماده دستور داد بی درنگ، اقدامات بایسته برای جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی برای دستیابی به رشد پویا و تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله ساماندهی شود.

یازده ماده ای که روحانی بر اجرای آنها تاکید کرد شامل پیشنهاد، نقشه راه و زمانبندی – اولویت رسیدگی – تهیه تدابیر پولی، اعتباری و ارزی – زمینه سازی برای رشد بهره وری، توسعه تولید و حمایت از صادرات – جلب مشارکت اندیشمندان، نویسندگان و  هنرمندان برای تبیین اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی – ساماندهی نظام ملی نوآوری و اجرای نقشه علمی کشور برای توسعه اقتصاد دانش بنیان – شفاف‌سازی اقتصاد و جلوگیری از زمینه‌های فساد- طراحی گامهای اجرایی هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش تولید و بهره‌وری و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و تأمین امنیت غذا و درمان – استفاده از دیپلماسی فعال برای حضور عزتمندانه در اقتصاد جهانی برای لغو محدودیت‌ها – تشویق سرمایه گذاری خارجی و گسترش و تسهیل تولید و صادرات – هماهنگی لازم در برنامه ها و سیاستها بود که رییس دولت یازدهم از معاون اول خود خواست گزارش اقدامات و پیشرفت کار را به طور منظم ارائه کند.

بدنبال دستور رییس جمهور، یک بروکراسی اداری دیگر به دولت افزوده شد و ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول و عضویت تیم اقتصادی دولت و وزرای مربوطه تشکیل شد و در ادامه نشست های مکرر به ریاست معاون اول رییس جمهور، با حضور معاون اول قوه قضاییه و نایب رییس مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در تمامی سالهایی که از تعیین و ابلاغ اقتصاد مقاومتی گذشت، دستاورد چشمگیری که تهدیدها را مدیریت کند، شاهد نبودیم و هر آنچه در ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی و تصویب شد، در راستای اقدامات معمول بود. برای آنکه بدانیم اقتصاد مقاومتی با وجود ماهیتی که برای آن تعیین شده بود، دستاورد چشمگیری نداشت، کافی است وضعیت اقتصاد کشور را از سال 1392 که اقتصاد مقاومتی به سران قوا ابلاغ شده تا امروز که بحران بزرگی اقتصاد کشور را تهدید می کند، بررسی کنیم.

محمود احمدی نژاد در اقداماتی سوال برانگیز و مدیریتی متزلزل، دلار 900 تومانی را به 3500 تومان رساند و تحویل حسن روحانی داد. روحانی که اقتصاد مقاومتی را به عنوان سند بالا دستی ملاک عمل در دست داشت، دلار 3500 تومانی را به 23 هزار تومان افزایش داد و مدیریت را به ابراهیم رییسی سپرد، رییسی نیز قبل از آنکه بتواند عمر دولت سیزدهم را به پایان برساند، دلار 23 هزار تومانی را به 63 هزار تومان رساند و مسعود پزشکیان در حالی که هنوز شش ماه از عمر دولت چهاردهم نمی گذرد، دلار 63 هزار تومانی را به 93 هزار تومان رسانده است.

البته بحران تورم و گرانی بی پایان بوده به نوعی که احمدی نژاد سکه 100 هزار تومانی را تحویل گرفت و یک میلیون و 100 هزار تومان به روحانی تحویل داد و روحانی هم کم نگذاشت و سکه را به 11 میلیون تومان رساند. ابراهیم رییسی هم سکه را به 40 میلیون تومان رساند تا پزشکیان همچون روسای جمهور قبل روند گرانی را دنبال کند و سکه را به حدود 90 میلیون تومان رساند.

اگر بخواهیم روند گرانی و بحران آفرینی در دولت ها را بررسی و دنبال کنیم، دست روی هر کالا یا خدمتی بگذاریم، در هر دولتی تورم نزدیک به 400 درصدی را مشاهده خواهیم کرد و طلا و ارز به عنوان نمونه برجسته و البته تاثیرگذار بر بحران اقتصادی مطرح شد.

اکنون سوال اینجاست که اقتصاد مقاومتی کجای مدیریت دولتها بوده است. در تمامی سالهای گذشته شاهد فرار مغزها و سرمایه به صورتی وحشتناک بوده ایم. تورم اقتصاد را به چالش کشیده و مردم را تا مرز ناامیدی پیش برده است. اعتراض های گسترده مردم که بنا بر اعتراف تمامی مسوولان از بالاترین رتبه تا کارشناسان اقتصادی و حتی مردم معمولی، ریشه در بحران اقتصادی و معیشت نامناسب داشته، روندی افزایشی داشته و دستاویزی برای رسانه های بیگانه و اپوزوسیون نظام بود.

با نگاهی به عملکرد ضعیف تمامی دولتهای پس از انقلاب که هر کدام بیش از آنکه مدیریت کرده باشند، تورم و بحران ایجاد کرده اند، این سوال پیش می آید که آیا درک درستی از مدیریت اقتصادی وجود دارد. از سال 89 که اقتصاد مقاومتی تصویب و در سال 92 ابلاغ شد، کدام اقدام مناسب صورت گرفت و مدیریت کدام دولت به کنترل تورم و گرانی منجر شد. در حالی کمر مردم زیر بار تورم و گرانی خم شد و حتی شکست، که قرار بود نگاه به اقتصاد، نگاه مقاومتی باشد.

اگر در سالهای پس از ابلاغ اقتصاد مقاومتی، مردم مطالبه گر بودند، امروز دیگر نامی از اقتصاد مقاومتی نیست و تنها در سالگرد اقتصاد مقاومتی در قالب پیامهایی از سوی مسوولان، آن هم برای خالی نبودن عریضه از اقتصاد مقاومتی یاد می شود.

بیشتربخوانید:

هیات منصفه دادگاه مطبوعات در کما

انتظار مردم این است که تبعات و دستاوردهای سیاستگذاری را بدانند. اگر قرار است نامگذاری و سیاستگذاری صورت بگیرد، اما اجرایی نشود، جای تاسف دارد. هنگامی که تبعات یا دستاوردهای اقتصاد مقاومتی توصیف نمی شود، باید دلایل آن مشخص شود. در سالگرد اقتصاد مقاومتی از سوی روسای سه گانه، بسیاری از وزرا، معاونان، مدیران و مسوولان پیام های صادر می شود، اما هیچکدام در حوزه مسوولیت خود کار کارشناسی نمی کنند تا مردم بدانند کم کاری در کدام حوزه بوده، دلیل آن چیست و آیا امیدی به آینده وجود دارد؟ باید جسم بی جان اقتصاد مقاومتی کالبد شکافی شود تا بدانیم چرا و چه وقت این نوزاد مدیریتی جان باخت.