تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی؛ نیازمند سیاست‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی

اشتراک گذاری :

خبرداری؟ یکی از مهمترین اهداف برنامه هفتم توسعه، رسیدن به رشد 8 درصدی در اقتصاد کشور است که بدون شک پتروشیمی‌ها نقش موثری در تحقق این عدد ایفا خواهند کرد.

براساس آمارها، پتروشیمی‌ها از ابتدای امسال تاکنون ۱۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته‎اند که از این مقدار ۸.۵ میلیارد دلار ارز به سامانه نیما عرضه شده است.

در برنامه هفتم، اتفاق‌های خوبی برای شرکت‌های دانش‌بنیان پیش‌بینی شده است. در این برنامه ۴۹ طرح پتروشیمی با محوریت دانش‌بنیان‌ها وجود دارد که نیازمند حداقل ۲۴ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است. از این مقدار تاکنون ۱۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام شده است و ۱۲ میلیارد دلار دیگر باقی مانده که باید انجام‌ شود.

از ۴۹ طرحی که برای مشارکت با دانش‌بنیان‌ها در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده، ۱۲ طرح برای هلدینگ خلیج فارس است، و با اجرای این ۴۹ طرح، ظرفیت تولید پتروشیمی از ۹۶ میلیون تن به ۱۳۱.۵ میلیون تن می‌رسد. در صورت تحقق این هدف در پایان برنامه هفتم حدود ۴۰ میلیارد دلار تنها از سوی شرکت‌های پتروشیمی خلق ثروت می‌شود.

در صورت تحقق ۸ درصد رشد سالانه برنامه هفتم توسعه، عدد GDP باید به ۵۹۰ میلیارد دلار برسد، یعنی حدود ۱۹۰ میلیارد دلار اضافه می‌شود و بخش قابل‌توجهی از این عدد با اقدام‌های پتروشیمی‌ها محقق می‌شود. یعنی اگر این صنعت حرکت کند، لکوموتیو اقتصاد کشور هم حرکت خواهد کرد و در این مسیر باید موانع را برداریم.

با همه موانعی که بر سر توسعه بخش‌های مختلف صتعت پتروشیمی وجود دارد، آمارها و ارقام‌ها نشان می‌دهد که شرکت ملی صنایع پتروشیمی توانسته به خوبی از پس مشکلات برآید.

یکی از راه‌های عبور از مشکلات این صنعت حضور پرقدرت در بورس کالا است.

براساس اعلام مدیریت توسعه صنایع پایین‌دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نزدیک به 9.5 هزار میلیارد تومان محصولات پتروشیمی در تیر 1403 در بورس‌های کالایی عرضه شده که مجموع فروش اعتباری این محصولات 37 درصد بوده است.

برپایه این گزارش، مقدار عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی در تیرماه پارسال 6 هزار میلیارد تومان بوده که با افزایش به 9.5 هزار میلیارد تومان در تیر 1403، افزایش 58 درصدی عرضه ثبت شده است.

تقویت و توسعه صنایع تکمیلی همسو با تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی و متناسب با توسعه صنایع بالادستی پتروشیمی در کشور افزون‌ بر تأمین نیاز داخل، جلوگیری از خام‌فروشی و واردات محصولات پتروشیمی و اشتغال‌زایی، تأثیری بسزا در ارزآوری، رشد اقتصادی و ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان دارد.

ازاین‌ رو شرکت ملی صنایع پتروشیمی توسعه متوازن صنعت پتروشیمی را به‌عنوان یکی از سیاست‌های اصلی دولت در دستور کار قرار داده و از سال گذشته، شناسایی و عارضه‌یابی موانع تولید صنایع پایین‌دستی پتروشیمی را که در شرایط رکود هستند یا کمتر از ظرفیت اسمی خود تولید دارند به جد پیگیری می‌کند.