تسهیلات پردازی بانک مسکن در حوزه پرچالش مسکن

اشتراک گذاری :

خبرداری؟ واقعیت های اقتصادی نه تنها شکننده بلکه ویرانگر است. آمار ازدواج و فرزندآوری بشدت رو به پایین است و خطر سالمندی جامعه را تهدید می کند. از سوی دیگر تورم بالای 40 درصدی زندگی مردم به ویژه حقوق بگیران را تهدید می کند، زیرا دولت در شرایط این تورم، افزایش حقوق 20 درصدی را به مجلس پیشنهاد می کند که باعث می شود حقوق بگیران به زیر خط فقر سقوط کنند. نکته مهمتر اینکه قیمت مسکن روند رو به رشدی دارد به نوعی که میانگین قیمت مسکن در تهران بر مرز متری 90 میلیون تومان قرار دارد که خانه دار شدن برای حقوق بگیران را به رویا تبدیل کرد است.

در این شرایط مجلس شورای اسلامی قانون جهش مسکن را تصویب و در قالب آن بانکها را مکلف به پرداخت تسهیلات مسکن کرد. اما این سیاستگذاری نیز کارآمد نبوده زیرا بانک مرکزی در تازه ترین آمار اعلام کرد تا پایان تیر سال جاری از 26 بانک 17 بانک در حوزه پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن عملکرد صفر داشتند. البته نمایندگان مجلس که گویا نسبت به بی توجهی بانکها به قانون درک درستی داشته و دارند، تاکید کردند که بانک‌ها مکلف به پرداخت 20 درصد تسهیلات پرداختی به ساخت مسکن هستند و اگر به این تکلیف قانونی توجه نکنند، باید یک‌پنجم سهمیه تکلیفی انجام‌نشده، به سازمان امور مالیاتی جریمه بپردازند.

از آنجا که تسهیلات مسکن برای رونق بخش مسکن است، قانونگذار سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده جرائم دریافتی به صندوق ملی مسکن واریز و برای ساخت‌وساز مسکن بکار گیری شود، اما در این بخش نیز قانون اجرا نشده و مبلغی از این بابت به صندوق نیامده است. اگر این جرایم به صندوق مسکن واریز می شد، می بایست بیش از 300 هزار میلیارد تومان بابت جریمه اجرا نکردن قانون پرداخت می شد. البته محاسبه جریمه مالیاتی سالهای 1400، 1401 و 1402 نشان می دهد بانک‌هایی که تسهیلات مسکن را پرداخت ندادند، در محدوده 250هزار میلیارد تومان است.  البته بانک‌ها کم نمی آورند و همواره بهانه هایی برای توجیه اجرا نکردن قانون دارند.

در این رابطه غلامرضا شریعتی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از پیمان شکنی بانکها گفت: واقعیت اقتصادی تاسف آور است. قیمت ها لحظه ای بالا می رود و مختص به دلار، طلا، خودرو، مسکن، کالاهای اساسی و… نیست، بلکه تمامی کالاها و خدمات با بحران تورم سرسام آور رو به رو هستند.

نماینده نکا و بهشهر در مجلس شورای اسلامی از مسکن به عنوان پرچالش ترین بخش یاد کرد و گفت: شاید مردم به ویژه حقوق بگیران بتوانند با پس انداز یا دریافت وام برخی کالاها را بخرند، اما واقعیت است که امکان خرید مسکن با دریافتی های حقوق بگیران وجود ندارد.

وی با اشاره به اهمیت بکارگیری تسهیلات بانکی گفت: در شرایطی که متوسط قیمت مسکن در تهران متری 88 میلیون تومان و تسهیلات مسکن 350 میلیون تومان است، با این مبلغ تسهیلات فقط می توان 4 تا 5 متر خانه خرید که آن هم شدنی نیست.

شریعتی با ابراز تاسف از قانون گریزی بانکها گفت: با وجود آنکه تسهیلات مسکن عدد چشمگیری نیست، اما بانکها در این عرصه هم کمکاری می کنند و کار را بجایی رسانده اند که فریاد متقاضیان دریافت تسهیلات مسکن به آسمان بلند است.

وی با تاکید بر اینکه بانکهای تخصصی بهترین ابزار و راهکار برای مدیریت هدفمند است گفت: همانگونه که بانک توسعه تعاون در زمینه حمایت از تعاونی ها عمل می کند، بانک مسکن نیز در زمینه حمایت از خریداران و سازندگان مسکن عمل می کند به نوعی که بیش از 90 درصد تسهیلات مسکن از سوی بانک مسکن پرداخت می شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تنها بانکی که در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن بخوبی عمل کرده و کارنامه درخشانی دارد، بانک مسکن است گفت: هنگامی که بانکها با رویکرد تخصصی تعریف و فعال می شوند، جامعه هدف آنها مشخص است و مردم  نیز می دانند برای مسکن به کدام بانک مراجعه کنند که ناامید از در بانک بیرون نیایند.

وی با تاکید بر اینکه بانک مسکن چشم امید کسانی است که برای خرید یا ساخت مسکن، بدنبال تسهیلات بانکی هستند گفت: در حالی که سخن گفتن از عملکرد بانکها سخت است و کارنامه نمایندگانی که بخواهند از بانکها تعریف کنند، خراب می شود، بدون هیچ نگرانی می توان از عملکرد بانک مسکن دفاع کرد زیرا نه تنها به اندازه تسهیلات تکلیفی بلکه بسیار فراتر از تعهدات خود عمل کرده است.

بیشتربخوانید:

شریعتی با اشاره به پیشنهاد افزایش توان مالی بانک مسکن گفت: از آنجا که تسهیلات پردازی بانک مسکن در حوزه پرچالش مسکن است، افزایش سرمایه بانک مسکن به افزایش تسهیلات پردازی در عرصه مسکن منجر می شود، به همین دلیل با موافقت و حمایت نمایندگان مجلس رو به رو می شود.