در روالی معمول اکثر منتقدان در حوزه کاری و صنعت، مسائل کلان و مشکلات اساسی را مطرح می‌کنند. این بار می‌خواهم از زاویه کوچک ولی در عین حال مهم که این روزها درد بسیاری از شرکت‌ها و بخش‌های خصوصی صنعت است چند کلمه‌ای بنویسم تا شاید شروعی به تامل و مسایل قابل درک برای کارفرمایان و مدیران ارشد صنعت که همواره در صحبت‌هایشان دغدغه ایجاد رشد و پیشرفت را دارند شود.

 

دو مبحث قراردادی مالیات بر ارزش افزوده از یک سو و بندهای پرداختی مانند کتابچه‌های نهایی از سوی دیگر دست‌آویزی برای کارفرماها شده است که از شش ماه تا چند سال گاها پرداخت‌های شرکت‌های تولیدی و تامین کننده را در این خصوص به تاخیر می‌اندازند. اگرچه درصد این پرداخت‌ها در قرارداد بنابر مالیات ارزش افزوده که در سال ۱۴۰۳ به ارزش ۱۰٪ رسیده است و کتابچه‌های نهایی که در قراردادها تا ارزش ۵٪ دیده می‌شوند در نگاه اول ارزش زیادی از قرارداد را به خود اختصاص نمی‌دهند اما در واقع مالیات بر ارزش افزوده مطالبه‌گری همچون اداره مالیاتی و دارایی دارد که سرسختانه و بدون هیچ گذشتی از شرایط اقتصادی حال حاضر و علی‌رغم اینکه کارفرماهای دولتی در پرداخت بدهی‌های خود به بخش خصوصی نهایت دیرکرد و کم توجهی (بی توجهی) و بدون تعهد و تضمین دارند و لیکن بخش دولتی اداره دارایی و مالیاتی به شدت در جهت وصول این مطالبات بخش خصوصی را در تنگنا قرار می‎دهد بنابراین بخش خصوصی از یک سو معادل ۱۰٪ را می‌بایست به عنوان مالیات از فروش خود به بخش دولتی پرداخت نماید و از سوی دیگر ۱۰٪‌ را از کارفرمای خود دریافت نمی‌کند که تاثیر این دو در خلاف جهت یکدیگر و معادل۲۰٪ فشار مضاعف بر بخش خصوصی و شرکت‎های تولیدی یا تامین کننده است.

 

از سوی دیگر کتابچه‌های نهایی که معمولا بعد از تحویل کالا باید به کارفرما تحویل شوند با توجه به اینکه نیاز کارفرماها از دریافت کالا برطرف می‌شود تایید این کتابچه‌ها و پرداخت مرتبط با آنها ارزش چندانی برای کارفرماها نداشته و ترجیج می‌دهند به این بهانه حداکثر ۵٪ از قرارداد را به مدت طولانی که گاها به چند سال نیز می‌رسد نگه دارند. گویا این بدهی را اصلا در حساب شرکت‌های تولیدی یا تامین کننده قابل نمی‌دانند در حالی که ارزش این چند ورق کاغذ که جز اسراف هم چیزی نمی‌باشد و گاها تا چندین نسخه گرفته می‌شود که اکثر کارفرماها نیز خودشان هم تعریفی برای آن ندارند از سوی بخش خصوصی(تامین کننده‌های کالا) ارزش ریالی (حداکثر ۱۰ میلیون تومان) ندارد در مقابل در قراردادهای کلان مبلغ معادل نگه داشته شده از آن می‌تواند تا چندین میلیارد تومان هم برسد که قطعا معامله شیرینی از ندادن مطالبات برای کارفرماها به بهانه بررسی و عدم تایید و غیره خواهد بود.

نکته اینجاست که عقب افتادگی اتفاق نیست بلکه راه اشتباه رفتن است و مدیران ارشد صنعت و تصمیم‌گیران در حوزه کارفرمایی بهتر است برای رشد پروژه‌ها مسیر درست را طی کنند تا اینکه پای خود را از روی دوش تامین کننده‌ها و تولیدکننده‌ها برای بالا رفتن بگذارند و صرفا به ظاهر نتیجه بگیرند حتی به قیمت زیر پا گذاشتن اخلاق و انسانیت.

ما امید داریم در سری یادداشت‌های “فرهنگ بیراهه” در این حوزه بتوانیم تامل کوچکی ایجاد کرده و شاید موجب اصلاحی هر چند کوچک در این مسیر شویم.