اشتراک گذاری :
بی توجهی به تورم
هنگامی که تورم به اعتراف بانک مرکزی و مرکز آمار 44 درصد است و بر مبنای بند یک ماده 41 قانون کار می بایست ملاک افزایش دستمزد قرار گیرد، اما شورای عالی کار 35 درصد آن هم برای حداقل بگیران را تصویب می کند، یعنی هیچ توجهی به قانون نشده و کارگران حداقل بگیر می بایست یک سال آینده را 9 درصد از تورم عقب باشند. مقایسه این اعداد نشان می دهد که سفره کارگران 9 درصد نسبت به سال گذشته خالی تر می شود که البته فاجعه سنگین تر است زیرا تورم واقعی بسیار بالاتر از این عددهاست.
بی توجهی به سبد معیشت
گزینه دیگری که می تواند ملاک افزایش دستمزد کارگران قرار گیرد، سبد معیشت مطابق بند 2 ماده 41 قانون کار است. اگرچه تعیین سبد معیشت در قالب توافق کارگر و کارفرما صورت می گیرد، اما بر اساس بررسی و اعلام سازمان بهداشت جهانی، برای یک نیروی کار معمولی می بایست ۲۴۰۰ کالری و برای کارهای سنگینی تا ۲۸۰۰ کالری تامین شود. اما چگونه می توان پذیرفت که حقوق 8 میلیون تومانی می تواند این میزان کالری را برای کارگران تامین کند. در حالی دولت به مصوبه 35 درصدی افزایش دستمزد افتخار می کند که همین دولت در سال گذشته سبد حداقل معیشت را حدود ۱۴ میلیون تومان پذیرفت. بنابر این اگر تورم دو رقمی 44 درصدی را بپذیریم، سبد معیشت حدود ۲۰ میلیون تومان می شود و در حالی که نمایندگان کارگر به سبد معیشت 25 میلیون تومان رسیده اند، اعضای شورای عالی کار به سبد معیشت حدود 19 میلیون تومان تن داده اند. چگونه می توان مدعی رضایت کارگران از شرایط موجود شد؟
بیشتر بخوانید: زنگ خطر گم شدن خلیج فارس
بحران افزایش دستمزد و قانونگریزی مختص به امسال و دولت سیزدهم نیست، بلکه تمامی دولتها در تمامی سالهای گذشته افتخار نادیده گرفتن قانون را داشته اند. هرگز دستمزد مطابق تورم یا سبد معیشت تصویب نشده، قانونگریزی که باعث شده فاصله دستمزد از سبد معیشت فاصله وحشتناکی داشته باشد. برای بدست آوردن این فاصله، باید مصوبات دستمزد در تمامی سالهای گذشته بررسی شود و درصدهایی که از افزایش دستمزد عقب مانده جمع شود تا بتوان عقب ماندگی دستمزد از تورم را محاسبه کرد و به فاصله دستمزد و تورم رسید تا متوجه شد کارگران چقدر با سفره های خالی سر می کنند.
افزایش خط فقر
یکی از واقعیت هایی که می تواند ملاک حال خوش یا بد و حتی بدتر برای کارگران باشد، قرار داشتن در بالا یا پایین خط فقر است. بررسی ها و محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان می دهد که بر مبنای دادههای تورم در سال ۱۴۰۲ خط فقر سرانه ۳ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان برای یک نفر بود و اگر یک خانواده کارگری به سه نفر محدود شود و از پیشنهاد افزایش جمعیت تبعیت نکند، می بایست در 1402 ماهیانه 11 میلیون و220 هزار تومان دریافت می کرد که هرگز چنین نبوده و یک کارگر خانواده سه نفره با افزایش 35 درصدی حقوق در 1403 نیز بدین اندازه حقوق دریافت نمی کند. بنابر این کارگران سالهاست زیر خط فقر زندگی می کنند و درصد بسیار ناچیزی از کارگران بالاتر از خط فقر هستند. با این آمارها نه تنها حال کارگران خوب نیست، بلکه در کما قرار دارند.