به گزارش تسنیم، ناترازی شدید تولید و عرضه مسکن طی سالهای گذشته باعث شده تا روند افزایش قیمت مسکن به واسطه تقاضای بالا همچنان ادامه داشته باشد. بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق 22 گانه تهران به 81 میلیون و 440 هزار تومان افزایش یافته است.
روند صعودی قیمت مسکن باعث شده تا تقاضا برای مسکن به سمت شهرهای اطراف تهران به ویژه دو شهر جدید پرند و پردیس هدایت شود. در این شهرها واحدهای مسکن مهر (حدود 200 هزار واحد) ساخته و بخش اعظم آن به مالکان تحویل شده است. واحدهای مسکن مهر بسته به متراژ آنها در این دو شهر بین 1.3 میلیارد تا حدود 3 میلیارد تومان خرید و فروش میشود.
در رابطه با واحدهای نهضت ملی مسکن 2043 واحد در شهر پردیس و حدود 33500 واحد در شهر جدید پرند با پیشرفت متوسط 25 درصدی در حال ساخت است. در این شرایط و با توجه به آنچه در ابتدای گزارش به آن اشاره شد، خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن در این شهرها توسط برخی بنگاههای املاک در حال انجام است.
معامله امتیاز این واحدها در حالی صورت میگیرد که مسئولان وزارت راه و شهرسازی همواره بر غیرقانونی بودن این کار تاکید کرده و هشدارهایی در این رابطه دادهاند.
در زمان حاضر امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن شهر پرند با قیمتهای 300 تا 500 میلیون تومان خرید و فروش میشود. واحدهای که بخشی از آنها به اصطلاح هنوز روی خاک است.
در شهر جدید پردیس به دلیل پیشرفت بالای 50 درصد قیمتها بهشکل معناداری بیشتر از واحدهای شهر پرند است. پیگیریها نشان میدهد خرید و فروش غیرقانونی نهضت ملی مسکن پردیس با قیمت حدود 2 میلیارد تومانی انجام میشود.
معاملات غیرقانونی امتیاز و واحدهای نهضت ملی مسکن در شهرهای اطراف تهران در حالی است که اخیرا مدیرعامل صندوق ملی مسکن از راهاندازی سامانه فروش واحدهای نهضت ملی مسکن خبر داده است.
محمدرضا مهدیار اسماعیلی با یادآوری اینکه حدود 12 هزار میلیارد تومان برای اجرا طرحهای مسکن اعم از نهضت ملی مسکن، تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر و تکمیل زیرساختها و خدمات روبنایی هزینه شد، اظهار کرد: امسال در تلاشیم با جلب مشارکت مردمی از طریق جذب منابع خرد، پروژههای نهضت ملی مسکن را پیش ببریم.
وی بیان کرد: طی ماههای آینده سامانه تامین منابع مالی نهضت ملی مسکن با مشارکت مردم راهاندازی و رونمایی خواهد شد. در این سامانه فروش واحدهای نهضت ملی مسکن برای جذب منابع عمومی مردم انجام میشود.
با توجه به اظهارات مدیرعامل صندوق ملی مسکن قانونی شدن خرید و فروش واحدهای نهضت ملی مسکن در آیندهای نزدیک محتمل است که در این صورت میتوان پیشبینی کرد نرخهای اشاره شده با افزایش مواجه خواهد شد.