توجیهات اقتصادی کاهش نرخ تورم خرداد و تیر

اشتراک گذاری :

خبرداری؟ ممکن است با تلاش برای کاهش نقدینگی، سرعت افزایش قیمت‌ها مقداری کم شود اما در شرایطی که بخش تولید کشور نیاز به نقدینگی دارد، کاهش نقدینگی باعث رکود بیشتر می‌شود.

اکثر اقتصاددانان علل تغییر نرخ تورم را در سه دسته اصلی جمع‌بندی می‌کنند. نخست، افزایش تقاضا بیش از عرضه است که از آن با عنوان «تورم ناشی از فشار تقاضا» یاد می‌شود. درست شبیه اتفاقی که پس از همه‌گیری ویروس کرونا رخ داد. مدتی در خانه قرنطینه بودیم، خرج زیادی نکردیم و وقتی قرنطینه‌های عمومی تمام شد، می‌خواستیم کمبود‌های حاصل را جبران کنیم. اما زنجیره تامین جهانی به هم ریخته بود و تامین مواد اولیه لازم و تولید کافی کارخانه‌ها غیرممکن شده بود. پس درست مانند همان چیزی که توضیح دادیم، تقاضای بالا رفت، ولی عرضه محدود بود، پس قیمت‌ها بالاتر رفت و تورم ایجاد شد.

عامل دوم، «تورم فشار هزینه‌ها» است. این بار افزایش هزینه ساخت یک محصول یا ارائه یک خدمت موجب بالا رفتن قیمت تمام شده آن می‌شود. این افزایش می‌تواند حاصل از افزایش دستمزد نیروی کار بالاتر یا بالا رفتن هزینه مواد اولیه به دلیل کمبود آن باشد.

به عنوان مثال، افزایش قیمت لاستیک، شرکت تولیدکننده دوچرخه را ناگزیر می‌کند که به دلیل بهای تمام شده بیشتر، قیمت عرضه آن را در بازار بالاتر ببرد.

افزایش قیمت گاز در پی کاهش عرضه آن از سوی روسیه نیز در این دسته قرار می‌گیرد. چرا که موجب افزایش هزینه تولید، بالا رفتن قیمت کالا‌های تولید شده و صعود نرخ تورم می‌شود.

دسته آخر، «تورم مزمن» نام دارد و بهترین مثال برای آن چیزی است که به عنوان «مارپیچ قیمت-دستمزد» شناخته می‌شود. در توضیح این پدیده، اورلیام اِکِم، استاد اقتصاد در دانشگاه لیون۲ (لومیر)، می‌گوید: «اگر تورم به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه بالا برود، مردم برای جبران کاهش قدرت خریدشان، درخواست افزایش دستمزد می‌کنند.»

برنارد لورن، استاد اقتصاد در مدرسه عالی بازرگانی املیون، در تکمیل توضیح همکار خود می‌افزاید: «اما اگر دستمزد‌ها با هدف حمایت از خانوار‌ها در برابر افزایش قیمت مواد اولیه، به میزان افزایش قیمت‌ها بالا برود …» اورلیام اِکِم، استاد اقتصاد در دانشگاه لیون۲ (لومیر)، تکمیل می‌کند: «این اقدام موجب شکل‌گیری موج دوم افزایش تورم می‌شود، چرا که موجب افزایش قیمت تمامی کالا‌ها می‌شود.»

بدین ترتیب، ما وارد یک مارپیچ صعودی یا روند فزاینده توامان قیمت-دستمزد می‌شویم. بدین صورت که به محض افزایش قیمت‌ها، حقوق‌ها را بالا می‌بریم، پول یا قدرت خرید مردم در کوتاه مدت افزایش می‌یابد، تقاضای کالا‌ها بالا می‌رود، پس قیمت‌ها افزایش می‌یابد و منجر به صعود تورم می‌شود و این دور باطل ادامه پیدا می‌کند.

 

آمار‌های رسمی از کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در دو ماه خرداد و تیر می‌گویند، اما آیا می‌توان این آمار و ارقام را نشانه‌ی بهبود اوضاع اقتصادی در سال جاری دانست؟؛ مرتضی افقه (استاد دانشگاه شهید چمران اهواز) گفت: این آمار نشان‌دهنده‌ی شروع بهبودِ اوضاع اقتصادی نیست. وقتی می‌توان از بهبود شرایط اقتصادی گفت که موانع کسب و کار رفع و تولید افزایش پیدا کند. این کاهش آمار تورم، اگر اتفاق افتاده باشد، همزمان با رکودی است که در تولید ایجاد شده است.

وی تأکید کرد: ما بار‌ها گفته‌ایم که کاهش تورم به معنی کاهش قیمت نیست؛ به خصوص اگر این کاهش روی اعداد نیم تا دو – سه درصد باشد. کاهش تورم یعنی کاهش سرعتِ افزایش قیمتها، این در حالی است که ما همچنان افزایش قیمت را تجربه می‌‎کنیم، آنهم با عدد ۴۰ درصد که عدد بالایی است. دولت نرخ تورم را نهایتا از ۴۳ درصد به ۴۰ درصد رسانده که مغایر با وعده‌هایی است که داده شده. کاهشی شدن چند درصدیِ نرخ تورم نه به معنای بهبود شرایط اقتصادی و نه نشان از یک روندِ مثبت است. شاخص بهبودِ رفاه برای منی که اقتصاد خوانده‌ام، افزایش تولید و بهبود توزیع درآمد است و تا این دو شاخص به معنای واقعی رشد نکند، نمی‌توان ادعای بهبودِ اوضاع داشت.

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد: کاهشی بودنِ نرخ تورم در حالی مطرح می‌شود که نه بیکاری کم شده و نه تولید ملی آنچنان که ادعا می‌شود، افزایش یافته است. ممکن است با تلاش برای کاهش نقدینگی، سرعت افزایش قیمت‌ها مقداری کم شود، اما در شرایطی که بخش تولید کشور نیاز به نقدینگی دارد، کاهش نقدینگی باعث رکود بیشتر می‌شود؛ هر چند به نظر می‌رسد برای کاهش تورم راه دیگری وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در شرایط موجود برای کاهش نرخ تورم باید عرضه بیشتر شود، نه اینکه تقاضا کم شود. ما معمولا به تقلید از کشور‌های پیشرفته برای کاهش تورم، به سمت کاهش تقاضا می‌رویم. یکی از راه‌های کاهش نرخ تقاضا، افزایش مالیات و فریز کردنِ دستمزد و دیگری کاهش نقدینگی است. این‌ها همان سیاست‌های مالی و پولی هستند که دولت برای کاهشِ نرخ تورم پیش گرفته است.

وی ادامه داد: دولت امسال، مالیات‌ها را افزایش و دستمزد را کنترل کرد و از طرفی، تلاش کرد نقدینگی را از طریق بانک مرکزی کنترل کند. این همان توصیه‌ای است که اقتصاد خوان‌های طرفدار بازار آزاد به دولت‌ها می‌کنند، اما من مخالفِ این مسیر برای کاهش نرخ تورم هستم.

استاد دانشگاه شهید چمرانِ اهواز در توضیح بیشتر گفت: ببینید وقتی مالیات زیاد شود و حقوق کمتر از نرخ تورم افزایش یابد، درآمد مردم کم می‌شود. از طرفی سیاستِ کاهش نقدینگی سبب می‌شود بانک‌ها کمتر وام بدهند و پول کمتری به دست مردم برسد. به طور کلی، سیاستیِ که دولت پیش گرفته، بیرون کشیدنِ پولِ بیشتر از جیبِ ملت و تزریقِ کمتر پول به جامعه است. این وضعیت تقاضا را کاهش می‌دهد، که کاهش تقاضا می‌تواند فشار تورم را کم کند، اما این الزاما مطلوب نیست.

وی گفت: آقایان مدعی هستند که نقدینگی زیاد است و باید کم شود؛ در همین شرایط اگر به واحد‌های تولیدی سر بزنیم می‌بینیم که عمده مشکل آن‌ها کمبود نقدینگی است. پس در شرایطی که بخش تولید ما با کمبود نقدینگی مواجه است، اگر دولت برای کاهش تورم نقدینگی را کم کند، در واقع به بخش تولید لطمه می‌زند. ضمن اینکه نقدینگی‌ای که وجود دارد، به دلیل موانع زیاد بخش تولید یا موانع کسب و کار، به سمتِ تولید نمی‌رود و بیشتر به سمتِ کار‌های دلالی می‌رود.

افقه افزود: پس کاهش نقدینگی سبب می‌شود فشار بیشتری به تولید بیاید. وقتی نقدینگی لازم برای تولید وجود نداشته باشد، ناچار به سمت کاهش تولید و رکود می‌رویم. در این صورت کارفرمایان به اخراج نیروی کار متوسل می‌شوند و این خود وضعیتِ رکود را وخیم‌تر می‌کند. در واقع با افزایشِ بیکاری، تقاضا کم‌تر می‌شود، چون عده‌ای که قبلا پول داشتند دیگر پولی برای خرید ندارند. این رکود به صورت دور باطلی در جامعه می‌چرخد و به معنای بهبود شرایط اقتصادی نیست. پس کاهش تورم، زمانی مطلوب است که با افزایش تولید همراه باشد نه رکود و کاهش تولید.

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در ادامه یکی دیگر از دلایلِ کاهشِ نرخ تورمِ نقطه به نقطه را در دو ماه خرداد و تیر، حذف ارز ترجیحی دانست و گفت: سال گذشته، به دلیلِ حذف ارز ترجیحی، قیمت‌ها به صورتِ انفجاری بالا رفت و این قابل انتظار بود. کاملا طبیعی است که موج شدید ایجاد شده به تدریج بهبود یابد و این خود را در کاهش چند درصدیِ نرخ تورم نشان دهد. اما حتی این هم به معنای بهبود شرایط اقتصادی نیست.

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان با اشاره به آمار‌ها در خصوص رفع موانع تولید، احیای ۵۵۰۰ کارگاه تولیدی و ایجاد یک میلیون شغل، گفت: اگر واقعا ۵۵۰۰ بنگاه تولیدی احیا شده و یک میلیون شغل درست شده باید آثار آن را در جامعه ببینیم. درحالیکه در جامعه گشایشی برای فراخ‌تر شدن سفره مشاهده نمی‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آنچه در این مطلب می خوانید

مطالب مرتبط

پربازدیدترین مطالب

آخرین اخبار سایت


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/khabardaariadmin/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/khabardaariadmin/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/khabardaariadmin/public_html/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-mixed-content-fixer.php on line 107