Menu
اشتراک گذاری :
اقتصاد کشور در مواد ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده تا از تمامی ظرفیتها برای رونق کشور استفاده شود. در جایی که اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد، هرگز شکوفایی صورت نمیگیرد. برای اثبات این ادعا کافی است مدیریت دولتی در بخشهای گوناگون اقتصاد را بررسی کنیم تا متوجه شویم هرجا دولت مدیریت را در اختیار داشته، نه تنها شکوفایی صورت نگرفته، بلکه ایستایی رقم خورده و در مراحل جدیتر به بحران، ورشکستگی و تعطیلی بنگاههای اقتصادی منجر شده است.
عقب ماندگی تعاون
بدلیل ناتوانی دولت در عرصههای گوناگون اقتصادی، رهبر انقلاب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تعریف کرد تا بتوان از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی نهایت استفاده را به عمل آورد. اما آنچه مورد تاکید رهبر انقلاب بود، ارتقای جایگاه اقتصاد تعاونی بود به نوعی که در سیاستهای کلی ابلاغی، ریل گذاری بر سهم یابی ۲۵ درصدی تعاونی از اقتصاد تا پایان برنامه پنجم توسعه بود. اکنون که لایحه برنامه هفتم توسعه از سوی دولت سیزدهم به مجلس تسلیم و مواد آن تصویب شد، سهم تعاونی از اقتصاد به پنج درصد هم نمیرسد. عددی که نشان میدهد تا چه اندازه در حق تعاونی کم لطفی شده است.
نبود متولی
در شرایطی که سیاستهای ابلاغی از سوی رهبر انقلاب بر سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد تاکید دارد، لازم است نگاه ویژهای به بخش تعاونی داشته باشیم، حتی میتوانستیم وزارت تعاون را گسترش دهیم و برای تعاونی شورای عالی تعریف کنیم و دبیرخانه دائمی تعاون راه بیندازیم، اما نه تنها این حرکتها را انجام ندادیم، بلکه وزارت تعاون را در دل وزارت کار ادغام کردیم و سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد را از وزارت به معاونت تقلیل دادیم تا فاتحه تعاون را خوانده باشیم.
بیشتر بخوانید:
وجود دستگاههای تعاونی
خوشبختانه تعاون زیرمجموعههایی داشت که نابود، تعدیل یا ادغام نشد. اما مهمتر اینکه این زیرمجموعهها با تمام توان در مسیر حمایت از تعاونیها فعالیت گستردهای داشت. یکی از مهمترین نهادهای حامی بخش تعاون، بانک توسعه تعاون بود که به عنوان پیشانی حمایت از بخش تعاونی تعریف شده بود. البته بانکها با رویکرد اقدامات پولی و مالی، در اندیشه حمایت از بخشهای تولیدی نبوده اند و تنها حرکتهای ملایمی انجام میدهند تا خود را حامی تولید نشان دهند، اما خوشبختانه مدیریت بانک توسعه تعاون به تعاونی اهمیت ویژهای میدهد و در تمامی طول سال به رایزنی با بخشهای مرتبط با تعاونیها مشغول است.
اولین گامهای سال جدید
اما مدیرعامل بانک توسعه تعاون با آغاز سال ۱۴۰۳ در قالب دیدار با رییس سازمان تعاون روستایی در نخستین روز کاری سال جدید، این پیام را به تعاونیها داد که همچنان بر ریل حمایت از تعاونیها حرکت میکند. در این دیدار ایوب فصاحت و محمد شیخ حسینی به بررسی راهکاری همکاری بیشتر و الزامات تقویت اتحادیهها و تعاونیهای بزرگمقیاس پرداختند. مدیرعامل بانک توسعه تعاون با تاکید بر اینکه هر دو مجموعه از نهادهای تخصصی و توسعهای حوزه تعاون هستند گفت: بانک توسعه تعاون برای ارائه خدمات بهتر به تعاونگران روستایی، تعامل و ارتباط خود با سازمان تعاون روستایی را افزایش میدهد.
اشتغال روستایی و عشایری
محمد شیخ حسینی با تاکید بر اینکه روستا همواره پشتوانه مهم اقتصاد بوده و مظهر و منشا تولید و محصولات است گفت: بانک توسعه تعاون در طرح اشتغال روستایی و عشایری مدتها بالاترین عملکرد را در میان بانکهای عامل داشت، بانک این آمادگی را دارد تا در طرحهای تبصرهای و بودجه ای، نگاه و توجه ویژهای به روستا و تعاون داشته باشد.
حرکت در مسیر رهبری
مدیرعامل بانک توسعه تعاون با تاکید بر اینکه در سال جدید مطابق رهنمودهای مقام معظم رهبری کماکان در مسیر حمایت از تولید گام برمی داریم گفت: اعتقاد داریم تعاون در تحقق شعار راهبردی «جهش تولید با مشارکت مردم» نقش اساسی بر عهده دارد، تمامی برنامههای بانک در همین مسیر است، تعامل با سازمان تعاون روستایی نیز در این میان بسیار ارزنده و راهگشا است.
عملکرد مناسب توسعه ای
اما رییس سازمان تعاون روستایی در این دیدار به تقدیر از عملکرد بانک توسعه تعاون پرداخت و گفت: این بانک در حوزه بانکداری توسعهای عملکردی مناسبی داشته و ماموریتها و رسالتهای مشترکی میان دو مجموعه وجود دارد. ایوب فصاحت با تاکید بر اینکه هر دو نهاد میتوانند با همکاری و تعامل، خدمات بهتری به جامعه هدف اعم از تعاونگران و روستاییان ارائه دهند گفت: ارتقای سطح تولید و اشتغال در مناطق روستایی از مهمترین اهداف هر دو مجموعه بوده است.
