اشتراک گذاری :
خبرداری؟ سخنگوی قوه قضاییه درباره با «شاهد فروشی» (شهادت پولی) که چندی پیش رئیس مرکز آمار قوه قضاییه به آن اشاره داشت، و اینکه قوه قضاییه چه اقداماتی برای جلوگیری از این پدیده انجام داده یا خواهد داد؟ گفت: بحث شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی است که جایگاه برجسته و رفیعی در نظام حقوقی ما دارد. در خیلی از کشورهای دنیا این چنین نیست و این اندازه به شهادت شهود بها داده نشده است، ولی ما به عنوان بینه به آن توجه داریم.
اصغر جهانگیر افزود: در نظام حقوقی قبل از انقلاب، شهادت شهود قیمت داشت و تا میزانی افراد میتوانستند، شهادت دهند و از یک حد مشخص شهادت شهود پذیرفته نمیشد، اما به دلیل غیر اسلامی بودن آن، این امر اصلاح شد و میتوانند در حقوق مدنی و کیفری متوسل به شهود شوند و جایگاه خاصی پیدا کرده است، اما احتمال سوء استفاده آن وجود دارد.
وی گفت: راههای مختلفی را دنبال کردیم و سامانهای به عنوان سامانه ثبت اطلاعات شهود و مطلعین در دستگاه قضایی راهاندازی شده است. در این سامانه اطلاعات کسانی که شهادت میدهند، ثبت میشود و به قاصی هشدار میدهد که اجازه اخذ گواهی از شاهدین حرفهای و پولی ندهد. این موضوع یکی از اقداماتی است که در راستای احقاق حقوق مردم و اتقان آرا انجام شده است. در لایحهای اصلاحی که سازمان تعزیرات در این زمینه آماده کرده و در حال ارسال به مجلس است، برخورد با شهادت دروغ پیش بینی شده است تا مشکل شهادت دروغ برای همیشه در سیستم قضایی ما مرتفع شود.
تهران میزبان دور بعدی اجلاس شانگهای
سخنگوی قوه قضاییه درباره دستاوردهای اجلاس شانگهای اظهار کرد: مقرر شده بود که این سفر به ریاست رئیس قوه قضاییه و هیئت همراه صورت گیرد، ولی به دلیل شهادت آیت الله رئیسی و همراهانشان، سفر رئیس قوه قضاییه به شانگهای لغو شد و هیئتی به ریاست غریبآبادی، معاون امور بینالملل قوه قضاییه عازم این سفر شدند و در این اجلاس شرکت کردند.
وی افزود: در شروع اجلاس به احترام رئیس جمهور شهید یک دقیقه اعلام سکوت شد و در ادامه با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در سند اجلاس گنجانده شد که دور بعدی اجلاس شانگهای به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۶ در تهران برگزار شود.
بیشتر بخوانید: دادگاه فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه علنی است / در همه دادسراها دوربین نصب میشود
جهانگیر بیان کرد: نمایندگان اعزامی ایران در این اجلاس بر مواضع حقوقی و قضایی ایران بهویژه در حوزه مبارزه با تروریسم و حقوق بشر همچنین ضرورت محاکمه جنایتکاران رژیم صهیونیستی که مبادرت به نسل کشی میکنند تاکید کردند که امیدواریم با پیگیریهای بینالمللی مسئله محاکمه جنایتکاران تحقق پیدا کند.
حکم قطعی وزیر سابق صادر شد
جهانگیر در پاسخی به سوالی درباره اینکه اخیرا رئیس قوه قضاییه از محکومیت قطعی یکی از وزرای سابق به سه سال حبس و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ در این پرونده خبر داده است، ولی اخیرا شخص مورد نظر در مراسمی حضور داشته اند گفت: قوه قضاییه هیچ مسامحه و کوتاهی در رسیدگی و اجرای حکم در مورد افراد مختلف نداشته و ندارد.حکم قطعی صادر شده در مورد این فرد در حال طی تشریفات قانونی اجرای حکم و در مرحله اجراست. درخواست ماده ۴۷۷ این شخص نیز در حال بررسی است که اگر پذیرفته نشود حکم وی اجرایی خواهد شد.
اعلان قرمز برای «یاسین رامین» صادر شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه حکم تبرئه «یاسین رامین» در دیوان عالی کشور نقض و این فرد محکوم به حبس و ردمال است، با توجه به اینکه در خارج از کشور هستند دستگاه قضایی چه اقداماتی در خصوص استرداد این شخص انجام داده است گفت: درباره همه کسانی که محکومیت پیدا میکنند و در خارج از کشور هستند، دستگاه قضایی بلافاصله اقدامات قانونی را در دستور کار قرار میدهد. در خصوص این فرد نیز بلافاصله پس از اینکه محکومیتش قطعی شد با پیگیریهای صورت گرفته در اجرای احکام کارکنان دولت، اعلان قرمز در خصوص این فرد صادر شد و از طریق مبادی ذیربط بینالمللی بحث پیگیری و اعاده ایشان به کشور دنبال خواهد شد.
پرونده فساد فوتبال رفسنجان به کجا رسید؟
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده فساد فوتبال رفسنجان گفت: در سال گذشته، صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران شکایتی علیه مدیران وقت باشگاه فرهنگی، ورزشی رفسنجان انجام داد که این شکایت متوجه برخی از افراد به اتهام جعل اسناد، سندسازی، استفاده از اموال و تحصیل مال غیرمشروع و خیانت در امانت شد و در دستگاه قضا مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی گفت: باشگاه فرهنگی و ورزشی رفسنجان زیرمجموعه صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران است که بر اساس آخرین پیگیریها، پرونده در مرحله احضار متهمین است و نسبت به صدور قرار تامین مناسب تصمیمات اتخاذ خواهد شد. امیدواریم با تحقیقاتی که صورت میگیرد در کمترین زمان ممکن، بتوانیم نتایج آن را به مردم اعلام کنیم.
وی افزود: پیگیریهای مربوط به پروندههای فوتبال دو بخش دارد، یک بخش که فدراسیونهای فوتبال خودشان باید پیگیری کنند که دولتها حق دخالت ندارند اما اگر جرایمی مانند رشوه رخ داده، دستگاه قضا میتواند ورود کند و امیدواریم با پیگیری صورت گرفته، همه باشگاهها ورزشی بتوانند در یک فضای سالم و رقابتی فعالیت کنند.