اصلاح قانون مناطق آزاد پس از ۳۲ سال

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور با اشاره به پیگیری‌های دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد برای احیای مزیت‌ها و مشوق‌های قانونی این مناطق گفت: اصلاح قانون مناطق آزاد پس از ۳۲ سال با کار کارشناسی دقیق و حضور فعال نمایندگان و مدیران مناطق در ده‌ها جلسه، نهایی شد.

منطقه آزاد انزلی در آستانه تبدیل به قطب صنعتی

قانون برای تسهیل امور، رفع موانع، جلوگیری از سواستفاده و تعریف و تعیین همکاری بین دستگاهی وضع می شود، اما اجرای سلیقه ای قانون، دورزدن ها، مانع تراشی ها، رشوه خواهی و بسیاری موارد دیگر باعث شده تا مردم دل خوشی از قانون نداشته باشند.

منطقه آزاد ماکو زیر ذره بین انتقاد و انصاف

در شرایطی که دلار به مرز 120 هزار تومان نزدیک شده و گرانی دیگر کالاها را بوجود آورده، مردم نسبت به وضعیت موجود بدبین شده و حتی اعتقاد دارند کار از دست مسوولان در رفته و توان کنترل این آشفته بازار را ندارند. از سوی دیگر اظهار نظرها حکایت از آن دارد که قوای سه گانه بنای مقابله با این بحران ها را ندارند و بازار را رها کرده اند.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد: کیش اینوکس، ویترین مناطق آزاد

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد با تشریح ظرفیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بر نقش این مناطق در جذب سرمایه‌گذاری، مقررات‌زدایی و توسعه تجارت تأکید کرد و حضور در نمایشگاه‌های تخصصی را ابزاری مؤثر برای توسعه نشان تجاری و جذب منابع دانست.

نقش مناطق آزاد ایران در همگرایی اقتصاد دیجیتال

در جریان نشست بریکس 2025 که در شهر هانگژو چین برگزار شد، معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به عنوان سخنران این نشست، بر ظرفیت‌های مناطق آزاد ایران در تقویت همگرایی اقتصادی میان کشورهای عضو بریکس تاکید کرد.

پیشنهاد حذف تخصیص ارز در ثبت سفارش‌ها

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در همایش «اقتصاد آذربایجان غربی، چالش‌ها و راهکارها»، بر اهمیت بهره‌برداری خردمندانه از ظرفیت‌های استان تاکید کرد.

دوری و دوستی در دستور کار سیاست کلان اقتصادی ایران

گسترش روابط تجاری با همسایگان سیاستی است که با آغاز فشار تحریم‌های اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و در سه دولت گذشته ادامه پیدا کرد تا جایی که کارشناسان این سیاست را ناجی اقتصاد در دوران بحران‌های مالی می‌دانند و گسترش زیرساخت‌های ترانزیتی و حفظ اعتبار تجاری را برای ادامه آن ضروری معرفی می‌کنند.