
اشتراک گذاری :
وی با تشریح شرایط دشوار اقتصادی کشور در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ افزود: زمانی که کار را آغاز کردیم، اقتصاد کشور با تجمیع دو بحران بزرگ مواجه بود؛ از یکسو ناترازیهای اقتصادی که حتی در غیاب جنگ نیز میتوانست رکود و تورم را به کشور تحمیل کند و از سوی دیگر، تبعات جنگ، فضای «نه جنگ، نه صلح» و نااطمینانیهای ناشی از آن بر اقتصاد سایه افکنده بود.
وزیر اقتصاد بیان داشت: در ادامه و در انتهای سال گذشته، کشور با کودتای ارزی طراحیشده توسط دشمنان و یک جنگ تحمیلی ۴۰ روزه روبهرو شد و با این ترتیب وارد سال ۱۴۰۵ شدیم که جنگ اقتصادی همه جانبه علیه کشور آغاز شد.
مدنی زاده با اشاره به تحمیل دو موج فشار رکود و تورم بر اقتصاد کشور یادآورشد: در چنین شرایطی انتظار میرفت اقتصاد کشور دچار رکود و تورم شدید شود، اما دولت چهاردهم ساکت ننشست و تمامی برنامههای خود را بر مبنای «تابآوری اقتصادی» متمرکز کرد تا مانع از بروز تبعات منفی جنگ و ناترازیها شود.
سازمان سرمایهگذاری ایران تا دو هفته آینده رونمایی میشود
وزیر اقتصاد با اشاره به برنامههای این وزارتخانه برای بهبود شرایط اقتصادی گفت: اقتصاد به ثبات و پیشبینیپذیری در سطح کلان نیاز دارد؛ هدفی که جز با پایداری مالی دولت، اصلاح سیاستهای پولی و جلوگیری از رشد بیرویه نقدینگی محقق نمیشود.
مدنی زاده با بیان اینکه بخشی از اصلاحات ارزی انجامشده نیز در راستای ایجاد ثبات و افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد بوده است، بازگشت رشد به اقتصاد ایران را مستلزم سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری دانست.
وی گفت: عدالت اقتصادی به معنای برابری فرصتها برای همه مردم و تحقق عدالت توزیعی و معیشتی است. این موارد در برنامه وزارت اقتصاد برای بهبود شرایط اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط جنگی کشور از ابتدای امسال و تلاشها برای ایجاد محدودیت در مرزهای ایران اظهار کرد: برای کاهش ترافیک تجاری ایجادشده در مرزها اقداماتی انجام شد و در یکی دو ماه اخیر، روند تجارت صعودی شده است.
مدنی زاده ادامه داد: بخش دیگری از برنامهها بر تداوم فعالیت بنگاهها و حفظ اشتغال متمرکز بود. در شش ماه گذشته تلاش شد اشتغال حفظ شود و بنگاهها تا حد امکان به فعالیت خود ادامه دهند. با اقدامات انجامشده، نشانههایی از بهبود در برخی آمارها و شاخصهای اقتصاد کلان مشاهده میشود.
وی با بیان اینکه راهبرد دولت از این پس صرفاً تابآوری نیست، گفت: امروز شعار «خواهیم ساخت» را در دستور کار داریم؛ اکنون فصل ساختن است و این هدف جز با تمرکز اصلی دولت بر تولید محقق نمیشود.
وزیر اقتصاد سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری را از الزامات تحقق تولید دانست و افزود: در حوزه سرمایهگذاری، تسهیل فرایندها و رفع موانع در اولویت است. در همین راستا، با تغییر ساختار سازمان سرمایهگذاری خارجی، «سازمان سرمایهگذاری ایران» شکل گرفته که تا دو هفته آینده رونمایی میشود و راهبری و هدایت سرمایهگذاریهای اصلی و راهبردی را برعهده خواهد گرفت.
ابزارهای ارزی و مولدسازی داراییها منابع تازهای برای رشد تولید فراهم میکند
مدنی زاده در ادامه با تأکید بر نقش نظام تأمین مالی در هدایت تولید و افزایش بهرهوری گفت: نظام تأمین مالی کشور صرفاً منابع را به سرمایهگذاری یا تأمین سرمایه در گردش اختصاص نمیدهد، بلکه میتواند مسیر تولید را نیز راهبری کند و به ارتقای بهرهوری آن کمک برساند.
وی افزود: نظام تأمین مالی باید منابع را به فعالیتهایی اختصاص دهد که بهرهوری، کارایی و سودآوری بیشتری دارند. یکی از مأموریتهایی که به بانکها ابلاغ شده، راهبری فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران به سمت پروژههای سودآورتر است.
وزیر اقتصاد توسعه ابزارهای مالی و تأمین مالی سرمایهگذاریها را از برنامههای در حال اجرا دانست و گفت: صندوق سرمایهگذاری ارزی ماه گذشته افتتاح شد و اکنون در حال رفع موانع رشد آن هستیم. همچنین موانع فعالیت صندوق پروژههای ارزی و سپردههای ارزی در حال برطرفشدن است.
مدنی زاده با اشاره به ضرورت بازگشت منابع خارجشده از چرخه اقتصاد اظهار کرد: باید زمینهای فراهم شود تا منابعی که مردم در سالهای گذشته به شکل ارز، طلا یا رمزارز نگهداری کردهاند، دوباره به اقتصاد بازگردد.
وی با تاکید بر اینکه تحقق رشد بالای اقتصادی با ظرفیت فعلی تولید ناخالص داخلی ممکن نیست و افزایش سهم سرمایهگذاری، در صورت اتکا به منابع موجود، مستلزم کاهش سهم مصرف خواهد بود، اظهار داشت: برای دستیابی به رشد بالا باید منابع خاموش و خارجشده از چرخه اقتصاد را به فعالیت بازگرداند.
وزیر اقتصاد افزود: یکی از مسیرهای این کار، جذب منابع خارجی است. در شرایط تحریم و وضعیت کنونی، امکان دولت برای جذب این منابع محدود است؛ اما بسیاری از فعالان اقتصادی امکان جذب منابع دارند و طی ۱۵ سال گذشته بخشی از منابع خود را به شکل ارز نگهداری کردهاند. ابزارهای ارزی در حال طراحی نیز با هدف بازگرداندن این منابع به اقتصاد و تبدیل آنها به منابع تأمین مالی ایجاد میشوند.
مدنی زاده فاصلهگرفتن از اقتصاد تکلیفی را از دیگر ابزارهای رشد اقتصادی دانست و گفت: اقتصاد تکلیفی میتواند زیانده باشد؛ برای نمونه، منابع با نرخ سود ۲۳،۲۷ یا ۳۰ درصد تأمین و با نرخ ۱۸ درصد تسهیلات داده میشود. همچنین در این ساختار ممکن است اجرای پروژههایی به بنگاهها تکلیف شود، حتی اگر توجیه اقتصادی نداشته باشند.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اهمیت مدیریت شرکتها در کنار واگذاری آنها اظهار کرد: واگذاری و مدیریت درست شرکتها باید با هدف فاصلهگرفتن از اقتصاد تکلیفی انجام شود تا شرکتهای دولتی از این وضعیت خارج و در اختیار مردم و فعالان بخش خصوصی قرار گیرند و از مسیر افزایش بهرهوری به بزرگترشدن اقتصاد کمک کنند.
مدنیزاده درباره برنامههای در دست اجرا گفت: طرح «رویش» وزارت اقتصاد، مجموعهای از ابزارهای ارزی را برای بازگرداندن منابع ارزی به چرخه اقتصاد فراهم میکند. مولدسازی داراییهای راکد نیز بخش دیگری از این برنامههاست و یکی از مهمترین اجزای آن، صندوق مولدسازی است که هفته آینده رونمایی خواهد شد.
وی همچنین از صندوق تضمین ملی بهعنوان صندوقی بزرگ با منابع قابل توجه یاد کرد و افزود: این صندوق قرار است برای سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ کشور نقش ضامن را ایفا کند و سازمان سرمایهگذاری ایران نیز این پروژهها را در قالب ۸۰۰ فرصت اقتصادی ارزآور و سودده به سرمایهگذاران معرفی کرده است.
دولت تحول دیجیتال را به صنایع گسترش میدهد و مسیر تجارت را تسهیل میکند
وزیر اقتصاد در ادامه با تاکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی، رهیافتی برای افزایش بهرهوری در اقتصاد هستند، افزود: گاهی در محاسبه تولید ناخالص داخلی، اقتصاد دیجیتال در کنار سایر صنایع قرار میگیرد؛ در این حالت، ممکن است چنین به نظر برسد که این بخش در حال کنارزدن صنایع دیگر و بازکردن جای خود است. اما در شکل دیگر، اقتصاد دیجیتال در صنایع مختلف به کار گرفته میشود؛ به این معنا که فناوریهای دیجیتال و هوش مصنوعی در کنار صنعت فولاد قرار میگیرند و بهرهوری آن را افزایش میدهند، یا در بخش معدن و نفت و دیگر صنایع به کار گرفته میشوند.
مدنی زاده با یادآوری اینکه این اتفاق نهفقط در ایران، بلکه در سراسر جهان در حال رخدادن است و ما بهتدریج در حال عقبماندن هستیم، اظهار داشت: ممکن است در برخی حوزههای محدود هوش مصنوعی، بهدلیل محدودیتهایی که داریم، نتوانیم با قدرتهای بزرگ این عرصه مانند چین و آمریکا رقابت کنیم؛ اما در استفاده از هوش مصنوعی و ایجاد تحول دیجیتال در صنایع، دست ما باز است و میتوانیم این کار را انجام دهیم.
وی یکی از برنامه های این وزارتخانه را هموارسازی مسیر پذیرش شرکتهای اقتصاد دیجیتال در بورس دانست و افزود: چند روز پیش، دومین شرکت فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال در بورس پذیرش شد و شرکتهای بعدی نیز در حال ورود هستند. اگر بتوانیم چند شرکت بزرگ اقتصاد دیجیتال در کشور داشته باشیم که در بخشهای مختلف اقتصاد فعالیت کنند، بخش مهمی از نقشه افزایش بهرهوری محقق خواهد شد.
مدنی زاده اقتصاد مبتنی بر داده را محور دوم توسعه اقتصاد دیجیتال دانست و اظهار داشت: باید زیرساختها برای فعالان اقتصادی در حوزههای مختلف، از جمله اقتصاد دیجیتال، فراهم باشد؛ این موضوع برنامه مفصلی دارد. اصل برنامه این است که بتوانیم از انواع دادههای موجود در کشور استفاده کنیم؛ در وهله نخست برای کاهش هزینهکردهای بیهوده و هزینههای دولت و از سوی دیگر، برای قرار دادن دادهها در اختیار فعالان اقتصادی تا بتوانند با اتکا به آنها ظرفیتهای مختلف حوزه دیجیتال را فعال کنند.
وزیر اقتصاد یک نمونه از این رویکرد را اعطای تسهیلات مبتنی بر نظام اعتبارسنجی دانست و توضیح داد: در این روش به جای وابستگی به نظام وثیقهگیری و اینکه مردم برای تامین مالی ناچار شوند وثیقه تهیه کنند و بیاورند، میتوان بر اساس اعتبار افراد، اشخاص حقوقی و فعالان اقتصادی، برای آنها اعتبار تخصیص داد و تامین مالی کرد.
وی افزود: نمونه دیگر، تحول دیجیتال در صنعت بیمه، از جمله بیمه درمان است. پروژهای بسیار بزرگ در حوزه تحول دیجیتال بیمه آغاز شده و بخشی از آن امروز ارائه شد. پروژهای که میتواند کل این صنعت را دگرگون کند.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: در سازمان بورس نیز در تلاشیم تا بتوانیم فرایندهایی را که در بورس وجود دارد و تامین مالی از این مسیر را کند، دشوار و پرهزینه کرده است، اصلاح کنیم. تلاش میکنیم با کمک همکاران، تحول دیجیتال را در خود سازمان بورس و مجموعههای زیرمجموعه آن نیز پیش ببریم تا فعالان اقتصادی بتوانند بهراحتی از طریق بورس تامین مالی کنند.
این عضو کابینه چهاردهم تاکید کرد: اگر قرار است بهرهوری افزایش پیدا کند، تجارت باید بر پایه دانش روز دنیا شکل بگیرد. تجارت موجب افزایش بهرهوری، ورود فناوری و تجهیزات بهتر به کشور و تامین مواد اولیه با قیمتهای پایینتر میشود و در نهایت، به رشد صادرات میانجامد.
وی با یادآوری اینکه نگاه حاکم در کشور ما تاکنون صادراتمحور نبوده است، اظهار داشت: تلاش میکنیم تا حد امکان موانع قانونی و اقتصادی را برطرف کنیم. لایحهای نیز برای مجلس ارسال میشود تا در آینده نزدیک، زمینه تسهیل تجارت فراهم شود.
مدنی زاده افزود: برای نمونه، پروژه حمل یکسره کالا در مرز در همین ۲ هفته گذشته انجام شده و فرایند اجرایی آن در حال آغاز است. حمل یکسره کالا به این معناست که مرز محل رسوب کالا نباشد، بلکه محل عبور آن باشد. همه فرایندها بهگونهای طراحی میشوند که کامیون از مرز عبور کند و بار دیگر در آنجا توقف نداشته باشد.
بیشتر بخوانید:رونمایی وزیر اقتصاد از نخستین برات الکترونیک صنعت بیمه با ابتکار بیمه البرز
سیاستهای ارزی و پولی اصلاح شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه می خواهیم دوره تاب آوری اقتصادی را پشت سر بگذاریم و اکنون فصل ساختن است، خطاب به شرکت کنندگان در این رویداد اظهار داشت: از همه شما عزیزان که در حوزه تامین مالی در حوزه بانک، بیمه، بورس هستید، در این عرصه که واقعا جنگ اقتصادی است، کاری که باید بکنیم این است که برای شروع ساختن ایران و کنار گذاشتن تاب آوری با تمرکز بر تولید بتوانیم این اقتصاد را بسازیم
مدنی زاده اظهار داشت: کاری که از ما به عنوان دولت و حاکمیت بر می آید، این است که زمینه را برای فعالان اقتصادی فراهم کنیم در این راستا هم سیاستهای ارزی و سیاست های بازار بدهی و پولی اصلاح شدند.
وی افزود: بازارهایی که مربوط به حاکمیت هست تمام زمینه هایش برای فعالیت های اقتصادی فراهم است که امیدواریم با کمک عزیزان در حوزه تامین مالی در اقتصاد بتوانیم پای تولید را بگیریم و بلند کنیم.