Menu
اشتراک گذاری :
خبرداری؟ ماجرای وام‌های بانکی برای مردم عادی، اغلب از یک نیاز ضروری آغاز می‌شود و به مسیری فرسایشی از شروط، مدارک، ضامن، اعتبارسنجی و گاه هزینه‌های جانبی می‌رسد. برای بسیاری از خانوارها، دریافت حتی یک وام کوچک می‌تواند به دغدغه‌ای طولانی تبدیل شود؛ اما آمار تسهیلات پرداختی به کارکنان، مدیران و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها، تصویر متفاوتی از دسترسی به منابع بانکی پیش چشم افکار عمومی قرار می‌دهد.
بر اساس اطلاعات رسمی منتسب به داده‌های منتشرشده از سوی بانک مرکزی و گزارش‌دهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بانک صادرات ایران با ثبت ۱۳ هزار و ۸۸۶ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی به کارکنان، مدیران و اعضای هیئت‌مدیره خود در سال ۱۴۰۳، در صدر این فهرست قرار گرفته است. بانک سپه با حدود ۱۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در جایگاه دوم و بانک ملی ایران با حدود ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان در رتبه سوم قرار دارند.
این ارقام، پرسش مهمی را مطرح می‌کنند: منابعی که برای اعطای تسهیلات در اختیار شبکه بانکی قرار دارد، با چه معیارهایی و بر اساس چه سازوکاری میان گروه‌های مختلف متقاضیان توزیع می‌شود؟
میانگین ۶۷۵ میلیون تومانی؛ یک عدد و چند پرسش جدی
اگر رقم ۱۳ هزار و ۸۸۶ میلیارد تومان تسهیلات بانک صادرات را بر تعداد ۲۰ هزار و ۵۷۴ نفر از کارکنان اعلام‌شده این بانک در سال
۱۴۰۴ تقسیم کنیم، سهم فرضی هر نفر به‌طور متوسط حدود ۶۷۵ میلیون تومان خواهد بود.
البته این محاسبه صرفاً یک برآورد مقایسه‌ای است؛ زیرا تعداد کارکنان مربوط به سال ۱۴۰۴ است، نه سال ۱۴۰۳، و همه کارکنان نیز لزوماً دریافت‌کننده تسهیلات نبوده‌اند. همچنین این میانگین به معنای آن نیست که هر کارمند یا مدیر واقعاً چنین مبلغی دریافت کرده است. برای مشخص شدن میزان دریافتی هر گروه، باید تعداد دریافت‌کنندگان، مبالغ پرداختی، شرایط تسهیلات و سهم مدیران ارشد و اعضای هیئت‌مدیره به‌صورت جداگانه منتشر شود.
با این حال، حتی همین برآورد نیز ضرورت شفاف‌سازی را برجسته می‌کند: چه کسانی این تسهیلات را دریافت کرده‌اند؟ مبالغ پرداختی به مدیران ارشد و اعضای هیئت‌مدیره چقدر بوده است؟ نرخ سود، دوره بازپرداخت، وثایق و سایر شرایط این تسهیلات چه تفاوتی با شرایط وام‌های عادی مردم دارد؟
مردم برای وام خرد، بانک‌ها برای تسهیلات کلان!
مسئله اصلی صرفاً بالا بودن رقم تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌ها نیست؛ مسئله، احتمال وجود تفاوت در دسترسی به منابع مالی و شرایط دریافت تسهیلات است. کارکنان بانک‌ها نیز مانند دیگر شهروندان می‌توانند متناسب با ضوابط، از تسهیلات برخوردار شوند؛ اما هنگامی که مبالغ پرداختی به مجموعه‌های داخلی بانک‌ها به هزاران میلیارد تومان می‌رسد، انتظار عمومی برای شفافیت و پاسخ‌گویی نیز افزایش می‌یابد.
در سوی دیگر ماجرا، متقاضیان عادی برای دریافت وام‌های ۲ تا ۲۰۰ میلیون تومانی ممکن است با محدودیت اعتبارسنجی، الزام به معرفی ضامن، سقف‌های پرداخت، صف‌های طولانی یا هزینه‌های جانبی روبه‌رو شوند. برخی نیز برای دسترسی به تسهیلات ناچارند به سراغ خرید امتیاز وام بروند؛ روشی که خود می‌تواند هزینه واقعی تأمین مالی را برای خانوارها افزایش دهد.
این تضاد،
پرسشی فراتر از عملکرد یک بانک ایجاد می‌کند: آیا نظام تسهیلات‌دهی کشور به اندازه کافی شفاف است و آیا ضوابط دسترسی به منابع بانکی برای همه متقاضیان، متناسب با شرایط و ریسک اعتباری آنان، منصفانه و قابل ارزیابی است؟
شفافیت؛ مطالبه‌ای فراتر از انتشار یک عدد
پرداخت تسهیلات به کارکنان و مدیران بانک‌ها، به‌خودی‌خود اثبات‌کننده تخلف یا امتیازدهی غیرقانونی نیست. برای قضاوت دقیق باید ماهیت تسهیلات، منابع تأمین آن، نرخ سود، دوره بازپرداخت، میزان مطالبات معوق و انطباق پرداخت‌ها با مقررات مشخص شود. با این حال، بزرگی ارقام اعلام‌شده، ضرورت انتشار جزئیات را دوچندان می‌کند.
بانک صادرات و سایر بانک‌های حاضر در این فهرست باید به پرسش‌های افکار عمومی درباره نحوه توزیع این منابع پاسخ دهند. بانک مرکزی نیز می‌تواند با انتشار داده‌های تفکیک‌شده و قابل مقایسه، امکان بررسی مستقل شرایط تسهیلات کارکنان، مدیران و اعضای هیئت‌مدیره را فراهم کند.
مردم حق دارند بدانند تسهیلات کلان داخلی بانک‌ها با چه شرایطی پرداخت می‌شود و این شرایط چه تفاوتی با ضوابطی دارد که متقاضیان عادی با آن مواجه‌اند. اگر معیارها یکسان و پرداخت‌ها کاملاً منطبق با مقررات است، انتشار جزئیات باید بتواند این موضوع را روشن کند؛ و اگر تفاوت‌های معناداری وجود دارد، توضیح آن وظیفه نهادهای مسئول است.
بیشتربخوانید:نشست مشترک بیمه سرمد و بانک صادرات در اصفهان با هدف توسعه خدمات بیمه‌ای
در نهایت، مسئله این نیست که چرا کارکنان بانک‌ها وام می‌گیرند؛ مسئله این است که چرا برای بسیاری از مردم، دسترسی به یک وام کوچک به مانعی بزرگ تبدیل شده، در حالی که در آمارهای رسمی، میلیاردها تومان تسهیلات به مجموعه‌های داخلی بانک‌ها اختصاص یافته است. عدالت در نظام بانکی با شعار محقق نمی‌شود؛ با شفافیت، ضوابط قابل سنجش و پاسخ‌گویی در برابر افکار عمومی معنا پیدا می‌کند.
