رویکرد نوین بانک کشاورزی در بخشودگی جرائم / تعادل میان پایداری مالی و مسئولیت اجتماعی

خبرداری؟ بانک کشاورزی به عنوان بازوی مالی اصلی بخش کشاورزی و تامین‌کننده حیاتی معیشت روستاییان و کشاورزان، همواره با چالش‌های ساختاری و نوسانات طبیعی این بخش مواجه است. کشاورزی به دلیل وابستگی تام به شرایط اقلیمی، تغییرات آب و هوایی، خشکسالی‌های متوالی، سرمازدگی و حوادث غیرمترقبه، همواره در معرض ریسک‌های بالای تجاری و مالی قرار دارد.

در چنین شرایطی، کشاورزان زحمتکش که وظیفه خطیر تامین امنیت غذایی کشور را بر دوش می‌کشند، ممکن است در بازپرداخت تعهدات بانکی خود دچار وقفه یا ناتوانی شوند. بانک کشاورزی با درک عمیق این واقعیت ساختاری، اقدام به طراحی و اجرای سیاست‌های راهبردی امهال بدهی‌ها و بخشودگی جرائم دیرکرد نموده است تا به عنوان حامی واقعی تولیدکنندگان بخش کشاورزی عمل کند و صیانت از زنجیره ارزش تولید را در دستور کار قرار دهد.

نکته مهم اینکه بانک کشاورزی در شش ماهه نخست سال 1405 رقمی در حدود 31 هزارمیلیارد ریال امهال بدهی و 10 هزار میلیارد ریال بخشودگی جرائم دیرکرد را در کارنامه عملکرد خود ثبت کرد.

 این بانک در راستای مساعدت با بدهکاران و کشاورزان خسارت دیده، در شش ماهه نخست سال جاری 30930 میلیارد ریال از بدهی مشتریان و کشاورزان زیان دیده را امهال و تمدید کرده و 9963 میلیارد ریال از بدهی تسهیلاتی آنان را مورد بخشودگی قرار داده است.

 با اهتمام بانک کشاورزی به حمایت از معیشت و کسب و کار فعالان بخش کشاورزی و مشتریان این بانک، در شش ماهه ابتدایی سال 1405 افزون بر سه هزار فقره پرونده تسهیلات دارای بدهی، امهال شده و جرائم وجه التزام 117478 نفر از کشاورزان خسارت دیده در کل کشور مورد بخشودگی قرار گرفته است.

هدف اصلی از اجرای طرح‌های امهال بدهی و بخشش جرائم دیرکرد، فراتر از یک اقدام صرف بانکی، رویکردی انسانی، اقتصادی و اجتماعی برای صیانت از پایداری تولید در روستاها است.

هنگامی که کشاورزی به دلیل حوادث قهری یا نوسانات شدید بازار توان پرداخت اقساط خود را از دست می‌دهد، فشار سیستم بانکی برای وصول مطالبات می‌تواند به ورشکستگی کامل واحدهای تولیدی کوچک، توقف چرخه کشت و مهاجرت اجباری روستاییان به حاشیه شهرها منجر شود.

هدف بانک کشاورزی از این سیاست‌ها، جلوگیری از انهدام سرمایه اجتماعی و انسانی بخش کشاورزی، ایجاد فرصتی دوباره برای فعالان این عرصه جهت بازگشت به چرخه تولید، و صیانت از استقلال غذایی کشور است تا هیچ کشاورزی به دلیل بحران‌های خارج از اراده خود، از دایره فعالیت اقتصادی خارج نشود و انگیزه کار و تولید در مناطق روستایی حفظ گردد.

موفقیت این سیاست‌ها در گروی ایجاد تعادل ظریف میان پایداری مالی نظام بانکی و حمایت موثر از تولیدکننده محقق شده است. بخشودگی جرائم دیرکرد به عنوان یک محرک روانی و مالی قدرتمند، انگیزه‌ای مضاعف برای بدهکاران ایجاد می‌کند تا با تسویه اصل و سود تسهیلات، بار سنگین و فلج‌کننده بدهی‌های انباشته را از دوش بردارند.

از سوی دیگر، امهال بدهی‌ها به کشاورزان اجازه می‌دهد تا با تنفس مالی به دست آمده، نفس راحتی بکشند، نقدینگی محدود خود را برای فصل زراعی جدید مدیریت کنند و با تمرکز بر بهبود بهره‌وری و کشت محصولات کیفی، به سودآوری برسند.

این فرآیند هوشمندانه نه تنها از انباشت مطالبات غیرجاری در ترازنامه بانک جلوگیری می‌کند، بلکه با گردش دوباره سرمایه، سلامت مالی بانک و توان تسهیلات‌دهی آن را به دیگر متقاضیان نیز تقویت می‌نماید.

در چشم‌انداز کلان اقتصادی، ابتکار عمل بانک کشاورزی در امهال بدهی و بخشودگی جرائم، مصداق بارزی از توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی در شبکه بانکی کشور است.

این اقدامات پیوند عمیقی میان پایداری روستایی، امنیت غذایی و تاب‌آوری اقتصاد ملی در برابر بحران‌های مختلف ایجاد می‌کند.

بیشتر بخوانیدبانک کشاورزی و خلق ارزش پایدار در بستر اقتصاد نوین مالی / یکپارچه‌سازی زنجیره ارزش کشاورزی در اکوسیستم‌ دیجیتال

با این راهبرد، بانک کشاورزی نشان داده است که نگاه به بانکداری در بخش مولد باید فراتر از ترازنامه‌های خشک مالی باشد و بقای تولیدکننده، به عنوان اصلی‌ترین رکن ثروت‌آفرینی کشور، در اولویت نخست تصمیم‌گیری‌های راهبردی قرار گیرد تا اقتصاد ملی در مسیر توسعه متوازن، عدالت اجتماعی و خودکفایی پایدار گام بردارد.