تنوع بی‌رویه مدل های خودرو/ بهای سیاست‌گذاری‌های نادرست را مردم می‌پردازند!

خبرداری؟ در حالی که صنعت خودروی ایران با چالش‌هایی همچون تحریم، محدودیت تامین قطعات و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان روبه‌روست، تنوع بی‌رویه مدل‌ها و تیراژ پایین تولید نیز به یکی از موانع تولید اقتصادی تبدیل شده است؛ یک کارشناس خودرو معتقد است: ریشه این وضعیت را باید در سیاست‌گذاری‌های کلان، صدور بی‌رویه مجوزها و گسترش شرکت‌های خودروساز جست‌وجو کرد.

امیرحسن کاکایی با اشاره به فشارهای تحریمی بر پیکره صنعت خودرو اظهار کرد: صنعت خودرو سال‌هاست که با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های خارجی و چالش‌های داخلی دست‌وپنجه نرم می‌کند. واقعیت این است که خودروسازان داخلی در حال حاضر ارتباط و قرارداد مستقیمی با شرکت‌های اصلی چینی ندارند و مراودات از طریق شرکت‌های واسطه‌ای انجام می‌شود که اخبار تحریم برخی از همین واسطه‌ها نیز منتشر شده است.

وی افزود: تحریم‌های جدید را نباید جدا از مجموعه فشارهای اقتصادی دید؛ محدودیت‌ها ابتدا در مسیرهای حمل‌ونقل دریایی، سپس هوایی و در ادامه حتی با احتمال اختلال در مسیرهای تجاری زمینی بروز ایجاد که در کنار اثرگذاری مستقیم بر بازار ارز، کل اقتصاد و از جمله صنعت خودرو را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هرچند صنعت خودرو به دلیل توان داخلی‌سازی توانسته تا حدی سرپا بماند، اما واردات قطعات در مقیاس صنعتی با ریسک‌های جدی روبه‌رو است و تداوم این اختلال‌ها تولید را سخت‌تر می‌کند. از سوی دیگر، رکود بازار و کاهش توان خرید متقاضیان واقعی سبب شده تا اثر نوسانات ارزی و افت تولید با الگوهای گذشته تفاوت داشته باشد و مستقیما به رشد قیمت‌ها دامن بزند.

این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به پرسشی درباره چرایی تنوع نامتعارف مدل‌ها و عمق کم ساخت داخل، ریشه مسئله را در سیاست‌گذاری کلان دانست و تصریح کرد: تنوع بیش از حد خودروها و تیراژ پایین مدل‌ها صرفا نتیجه تصمیم خودروسازان نیست، بلکه حاصل چارچوب‌هایی نظیر قوانین بهبود فضای کسب‌وکار و ساماندهی صنعت خودرو و صدور بیش از حد پروانه‌های بهره‌برداری است.

کاکایی گفت: گسترش شرکت‌ها تحت عناوینی چون تولید بدون کارخانه برای صنعتی مانند خودروسازی که نیازمند زنجیره تامین پایدار، مسئولیت‌پذیری در تولید و خدمات پس از فروش است، پاسخگو نیست و صرفا به هدررفت منابع منجر می‌شود.

وی با اشاره به موضوع پلتفرم مشترک و سوابق آن در کشور گفت: پلتفرم مشترک یکی از راهکارهای منطقی برای اصلاح ساختار است، اما تحقق آن با فرمان و اجبار دولتی ممکن نیست. تجربه پروژه‌های گذشته مانند ال۹۰ یا بهره‌گیری هم‌زمان از موتور TU۵ نشان داد که بدون شکل‌گیری منافع مشترک واقعی، نه‌تنها همکاری پایداری شکل نمی‌گیرد، بلکه رقابت منفی میان خودروسازان به افزایش هزینه‌ها انجامیده و منافعی برای مصرف‌کننده نهایی به همراه ندارد.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: برای عبور از شرایط فعلی، سیاست‌گذار باید از گسترش بی‌رویه بازیگران دست بردارد، قوانین مخل را اصلاح و زمینه همکاری‌های راهبردی میان شرکت‌ها را فراهم سازد. خودروسازان نیز می‌توانند بدون نیاز به ادغام حقوقی کامل، در قالب مشارکت‌های راهبردی و تقسیم کار مشخص به سمت تولید اقتصادی بروند.

بیشتر بخوانید:دستور توقف واردات خودروهای لوکس صادر شد

کاکایی در پایان با اشاره به تجربه جهانی ادغام و بازسازی خودروسازان خاطرنشان کرد: پس از بحران‌های مالی دهه ۹۰ میلادی در کره جنوبی، دولت این کشور زمینه تغییر ساختار، پذیرش ورشکستگی شرکت‌های ناکارآمد و تمرکز بر ایجاد مجموعه‌های بزرگ و رقابت‌پذیر را فراهم کرد. در ایران نیز اگر به دنبال تاب‌آوری زنجیره تامین در برابر تحریم‌ها و افزایش عمق داخلی‌سازی هستیم، چاره‌ای جز خصوصی‌سازی واقعی، توجیه‌پذیر کردن مقیاس تولید از طریق تجمیع و اصلاح ریشه‌ای ساختار مالکیت و سیاست‌گذاری نداریم.