Menu
اشتراک گذاری :
خبرداری؟ به نقل از شرق، ولی‌الله سیف رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی و مدیرعامل اسبق بانک ملی ایران، با دفاع از اقدام بانک‌ها برای خروج از بنگاه‌داری، هشدار داد که منافع گروه‌های ذی‌نفع، انتصابات مدیریتی، پرداخت پاداش‌ها و امکان استفاده غیرشفاف از منابع بانکی، مقاومت در برابر واگذاری شرکت‌ها را تشدید کرده است.
او تأکید کرد که بنگاه‌داری بانک‌ها یکی از موانع تخصیص بهینه تسهیلات به تولید و پروژه‌های اقتصادی است.
سیف در گفت‌وگو با اقتصادنامه، هم‌زمان با برنامه بانک ملی برای واگذاری هلدینگ دارویی شفادارو و در ادامه فروش دارایی‌هایی مانند پتروشیمی شازند، به بررسی ریشه‌های بنگاه‌داری در نظام بانکی، نقش دولت در شکل‌گیری آن و مقاومت ذی‌نفعان در برابر اصلاح ساختار بانک‌ها پرداخت.
وی با تأکید بر ضرورت واگذاری بنگاه‌های متعلق به بانک‌ها گفت: «منابع محدود تسهیلاتی نظام بانکی بایستی براساس اصول کارشناسی به بهترین پروژه‌های موجود تخصیص پیدا کند، نه هر کس هر چه که آورد.»
رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی یکی از آسیب‌های مهم بنگاه‌داری را انحراف منابع اعتباری از پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی دانست و توضیح داد: «بنگاهی که متعلق به بانک است، چه بازدهی آن خوب باشد، چه بازدهی آن بد باشد و چه ورشکسته باشد؛ اولویت اول خود بانک برای تسهیلاتش این است که به آن واحد می‌دهد.»
سیف افزود: این وضعیت دقیقاً یکی از موانع تخصیص بهینه منابع است و به همین دلیل، واگذاری بنگاه‌ها باید به‌عنوان یک اصل جدی در اصلاح نظام بانکی دنبال شود. او همچنین تسهیلات تکلیفی دولت را مانع دیگری برای تخصیص کارشناسی منابع دانست و گفت این تکالیف اجازه نمی‌دهند بانک‌ها منابع محدود خود را صرفاً براساس ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها توزیع کنند.
سیف در بخش دیگری از گفت‌وگو، دولت را یکی از عوامل تاریخی گسترش بنگاه‌داری بانک‌ها معرفی کرد. وی گفت: «خیلی از این بنگاه‌هایی که بانک‌ها گرفتار آن هستند، خود دولت روی گردنشان گذاشته است.»
به گفته مدیرعامل اسبق بانک ملی، در مواردی دولت برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات بانک‌ها، مالکیت شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی را به آنها منتقل کرده و سپس همان بانک‌ها را به دلیل بنگاه‌داری مورد انتقاد قرار داده است. او تأکید کرد: «بانی اصلی این موضوع از ابتدا خود دولت بوده است.»
بااین‌حال، سیف تصریح کرد که مسئولیت گسترش بنگاه‌داری فقط متوجه دولت نیست و برخی بانک‌ها نیز با تصمیم خود به تأسیس یا تملک هلدینگ‌ها و اجرای پروژه‌های اقتصادی روی آورده‌اند.
