توازن میان اصلاح ساختار و انضباط نظارتی در بانک ملی / گذار از شرایط ویژه با اصلاح مدل کسب‌وکار

خبرداری؟ بانک ملی ایران به عنوان ستون فقرات شبکه بانکی کشور در مواجهه با شرایط ویژه‌ی اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در ساختارهای اجرایی و تقویت نظارت‌های درونی است.

در برهه‌ای که اقتصاد ملی تحت فشارهای خارجی و نوسانات محیطی قرار دارد، تکیه بر روش‌های سنتی بانکداری دیگر نه تنها کارآمد نیست، بلکه می‌تواند مانعی برای تاب‌آوری و توسعه پایدار باشد.

عبور از این شرایط ویژه، نیازمند یک تحول بنیادین در مدل کسب‌وکار بانک است؛ تحولی که در آن بازمهندسی فرایندها به منظور افزایش بهره‌وری و چابک‌سازی عملیات بانکی، اولویتی گریزناپذیر تلقی می‌شود.

در این راستا، بازتعریف زنجیره ارزش بانکی با تأکید بر کاهش هزینه‌های عملیاتی و تمرکز بر خدمات نوین و فناوری‌محور، می‌تواند بانک ملی را از یک نهاد اجراییِ متکی بر منابعِ سنتی به یک سازمان هوشمند و پیشرو تبدیل کند.

اصلاح کسب‌وکار در این چارچوب به معنای خروج از پیچیدگی‌های اداری زائد و حرکت به سمت خودکارسازی فرایندهای اعتبارسنجی و تسهیلات‌دهی است که نه تنها سرعت خدمت‌رسانی را افزایش می‌دهد، بلکه با اتکا به داده‌های دقیق، ریسک‌های احتمالی در تخصیص منابع را به حداقل می‌رساند.

محسن سیفی مدیرعامل بانک ملی ایران، در این زمینه معتقد است:« مجموعه‌ای از تحولات و چالش‌ها از جمله جنگ، حملات سایبری، اختلالات عملیاتی، انتقال بانک آینده به بانک ملی ایران و محدودیت‌های ناشی از سیاست‌های انقباضی، شرایط متفاوتی را برای بانک ایجاد کرده است و عبور از این شرایط، نیازمند تلاش مضاعف و رویکردی متفاوت از شرایط عادی است.»

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح مسیر کسب و کار بانک گفت:« بانک ملی ایران برای حرکت در مسیر رشد و پایداری، باید تلاش بیشتری برای بهبود وضعیت، افزایش سودآوری، اصلاح نرخ موثر تسهیلات داشته باشد.از سوی دیگر جایگاه بازرسی نباید صرفاً به کشف تخلف و تشکیل پرونده محدود شود، بلکه خروجی نظارت باید به اصلاح ساختارها و فرایندهایی منجر شود که زمینه‌ساز ایجاد تخلف هستند. گزارش‌های نظارتی باید پیش از آنکه یک جریان به تخلف تبدیل شود، عوامل ایجادکننده آن را شناسایی و برای اصلاح آنها راهکار ارائه کند.»

نکته مهم اینکه در کنار اصلاحات ساختاری، موضوع نظارت و پایش درونی به عنوان رکن اساسی مدیریت ریسک، نقشی تعیین‌کننده در حفظ سلامت شبکه بانکی ایفا می‌کند. تقویت نظارت در بانک ملی، نباید صرفاً به عنوان یک ابزار کنترلی نگریسته شود، بلکه باید به مثابه یک سامانه هوشمند و پیشگیرانه برای شناسایی گلوگاه‌های فساد و ناکارآمدی عمل کند.

با توجه به تهدیدات سایبری و پیچیدگی‌های جرایم مالی نوین، استقرار نظام‌های نظارتی مبتنی بر فناوری‌های نوین اطلاعاتی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

ایجاد شفافیت در جریان‌های مالی و ارتقای کیفیت گزارش‌دهی در لایه‌های مختلف مدیریتی، باعث می‌شود که تصمیم‌گیران بانک بتوانند با اشراف کامل بر وضعیت ترازنامه‌ای و نقدینگی، در برابر شوک‌های احتمالی از خود واکنش نشان دهند.

این نظارت فراگیر، در واقع نوعی مصون‌سازی داخلی است که بانک را در برابر سوءاستفاده‌های احتمالی و انحراف منابع از مسیرهای مولد محافظت می‌کند.

علاوه بر این، پیوند میان اصلاحات کسب‌وکار و نظارت هوشمند، رویکرد بانک ملی را به سمت حرفه‌ای‌گرایی سوق می‌دهد.

در شرایطی که محدودیت‌های ارزی و فشارهای تحریمی دسترسی به بازارهای جهانی را با چالش مواجه کرده است، اصلاح مدل کسب‌وکار می‌تواند با بهینه‌سازی سبد دارایی‌ها و هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد و دانش‌بنیان، نقشی کلیدی در حفظ ارزش دارایی‌های ملی ایفا کند.

بانک ملی در این مسیر باید با بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص و با تکیه بر فرهنگ سازمانی نوآور، بستری را فراهم آورد که در آن نظارت دقیق بر نحوه مصرف تسهیلات، ضامن بازگشت سرمایه‌ها و تداوم چرخه‌های اقتصادی باشد.

این همگرایی میان اصلاحات ساختاری و نظارت نظام‌مند، در نهایت منجر به ایجاد یک الگوی بانکداری پایدار می‌شود که می‌تواند در شرایط بحرانی، نقش لنگرگاه اطمینان‌بخش را برای سایر اجزای اقتصاد ملی ایفا کند.

 عبور از شرایط ویژه نیازمند اراده‌ای جمعی برای گذار از سنت به مدرنیته است. بانک ملی با اتخاذ رویکردی جسورانه در اصلاح فرایندها و ارتقای استانداردهای نظارتی، نه تنها به دنبال بقا در فضای پرچالش کنونی است، بلکه در پی تثبیت جایگاه خود به عنوان نهادی است که می‌تواند پیشران تحولات اقتصادی باشد.

چنین تحولی تنها با پایداری در مسیر اصلاحات و عدم بازگشت به روش‌های آزموده و شکست‌خورده محقق می‌شود.

بیشتر بخوانید:تغییر پارادایم بانک ملی با خروج استراتژیک از بنگاه داری / عصر جدید بانک ملی در راستای تحقق رسالت‌های مالی

تقویت نظارت و اصلاح کسب‌وکار، در حقیقت دو روی یک سکه هستند که برای عبور از پیچ‌های تند اقتصادی، بانک ملی را تجهیز می‌کنند تا با قدرت و شفافیت بیشتر، به رسالت تاریخی خود در پشتیبانی از اقتصاد ملی ادامه دهد. این مسیر اگرچه دشوار و نیازمند گذار از مقاومت‌های داخلی است، اما تنها راه رسیدن به ثباتی است که زیربنای اعتماد عمومی و اقتدار ملی در عرصه اقتصادی محسوب می‌شود.