Menu
اشتراک گذاری :
خبرداری؟ در نشستی تخصصی با حضور حقوقدانان و اقتصاددانان، بر ضرورت استقرار حکمرانی حقوقی در نقطه صفر تصمیمسازی تأکید شد. به اعتقاد کارشناسان، بسیاری از ناکارآمدیهای اقتصادی ریشه در عدم رعایت اصول حقوقی در مراحل ابتدایی تدوین قوانین و مقررات دارد. حکمرانی حقوقی به معنای حاکمیت قانون در تمامی سطوح تصمیمگیری است و میتواند از بروز بسیاری از چالشهای حقوقی و اقتصادی جلوگیری کند.
از مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست، لزوم توجه به اصل شفافیت در فرآیندهای تصمیمسازی بود. کارشناسان معتقدند که شفافیت نه تنها به افزایش کارایی کمک میکند، بلکه باعث کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی به نهادهای تصمیمگیر میشود. همچنین، رعایت اصول حقوقی در تدوین قوانین، میتواند از ایجاد مقررات متعارض و سختگیرانه که مانع رشد کسبوکارها میشوند، جلوگیری کند.
در پایان این نشست، شرکتکنندگان بر لزوم بازنگری در فرآیندهای تصمیمسازی و تقویت نقش کارشناسان حقوقی در مراحل اولیه تدوین قوانین تأکید کردند. به اعتقاد آنان، این اقدام میتواند گام مهمی در جهت بهبود فضای کسبوکار و افزایش رقابتپذیری اقتصاد کشور باشد.
منبع: ioec.com؛ شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران
