
اشتراک گذاری :
به نقل از پول نیوز، اقتصاد در بخشهای گوناگونی تعریف می شود که هر کدام به نوبه خود می تواند در تولید، اشتغالزایی، سوددهی و رونق نقش آفرین شود. البته جایگاه هر کدام از ظرفیت های اقتصادی متفاوت است و هر یک رویکرد متفاوتی دارند. بی شک صنعت ساخت و ساز از جایگاه متفاوتی برخوردار است به نوعی که صدها صنعت و مشاغل گوناگون در بخش ساخت و ساز فعال می شوند.

از سوی دیگر ساخت و ساز نقش سازنده ای در تامین مسکن خانوارها دارد. واقعیت این است که دلیل اصلی که مانع تشکیل خانواده می شود و تبعات سالمندی را بدنبال دارد، ناتوانی جوانان در خرید مسکن است.
با وجود نقش آفرینی ساخت و ساز در رونق اقتصادی، این بخش نیز با چالش جدی دست به گریبان است. از یک سو درصد قابل توجهی از ساختمان های کشور دچار فرسودگی شده و نیاز به نوسازی و حداقل ترمیم دارد و از سوی دیگر سرمایه لازم برای ساخت و ساز به اندازه ای زیاد است که مردم بسادگی به این بخش ورود نمی کنند، زیرا توان لازم را ندارند.
بدترین گزینه ای که صنعت ساخت و ساز را تهدید می کند، توقع از دولت است. تجربه ثابت کرده دولتی سازی همواره با چالش رو به رو بوده و برای رفع آنها، سالهاست بر خصوصی سازی تاکید می شود. ورود دولت به ساخت و ساز مسکن مهر را در سراسر کشور رقم زد که تا حدود زیادی موفق بود، اما بدلیل مشکلات مالی و کسری بودجه دولت، امکان استمرار دولت در این بخش فراهم نبود و متوقف شد.
برای تامین اعتبار ساخت و ساز، بانکها همچنان در کانون توجه قرار دارند و مردم برای تامین بخشی از هزینه های ساخت، به تسهیلات بانکی چشم دوخته اند. اما بانک صادرات ایران در اقدامی متفاوت، عرضه اولیه سهام شرکت توسعه ساختمان سپهر ایران با نماد «ثپهران» را در بورس تهران کلید زد. اگرچه بانکها در تامین سرمایه بسیاری از بنگاههای اقتصادی نقش موثری داشته و در بسیاری از زمینه ها نیز ورود کرده اند، اما بنگاهداری برای بانکها ممنوع و تکلیف شد تا از بنگاهداری خارج شوند که ۷ درصد از سهام شرکت توسعه ساختمان سپهر ایران بهعنوان ششصد و بیستوپنجمین شرکت پذیرفتهشده در بورس تهران، از طریق کارگزاری بانک صادرات ایران و به روش ثبت سفارش در بازار دوم بورس عرضه شد.
واقعیت این است که تمامی بنگاههای اقتصادی تحت مالکیت بانک صادرات ایران، قیمت بسیار بالایی دارد و همین امر باعث شده هرگاه این بانک بنگاههای خود را برای واگذاری عرضه می کند، مشتری برای خرید آن مراجعه نکند، به همین دلیل واگذاری سهام از طریق بازار سرمایه، اقدامی مناسب و درست بوده که مدتی است از سوی مدیریت بانک صادرات ایران دنبال می شود.
بنابر این عرضه ثپهران در بورس، جلوهای عملی از راهبرد بانک صادرات ایران برای عبور از بنگاهداری و حرکت بهسوی مولدسازی داراییهاست؛ مسیری که با اتکا به شفافیت بازار سرمایه، تامین مالی پروژههای بزرگ ساختمانی را وارد مرحلهای تازه میکند.
اگرچه در این عرضه اولیه، دامنه قیمتی هر سهم «ثپهران» بین ۲۹۵۶ تا ۳۳۳۳ ریال تعیین شد اما قیمت ۳۳۳۳ ریال بهعنوان قیمت کشفشده هر سهم اعلام شد، عددی که جایگاه و ارزشمندی بنگاههای بانک صادرات را اثبات می کند. حداکثر سهمیه قابل خرید برای هر کد حقیقی و حقوقی ۳۵۰۰ سهم بود و بیش از یک میلیون و ۲۹۴ هزار کد معاملاتی در فرآیند ثبت سفارش مشارکت داشتند که در پایان، به یک میلیون و ۲۸۶ هزار و ۷۹۰ کد معاملاتی، تعداد ۸۶۶ سهم تخصیص داده شد.
همچنین بخوانید: سایه پدرانه بانک صادرات ایران بر قانون فرزندآوری
با انجام این عرضه اولیه، شرکت توسعه ساختمان سپهر ایران به جمع شرکتهای گروه «انبوهسازی، املاک و مستغلات» بورس تهران پیوست و فعالیتهای خود را در چارچوب الزامات افشای اطلاعات، شفافیت مالی و گزارشدهی مستمر بورسی ادامه خواهد داد. این شرکت که حدود ۱۵ سال پیش با مشارکت بانک صادرات ایران تاسیس شده، در حوزههای مسکونی، اداری، تجاری و گردشگری فعالیت دارد و پروژههای شاخصی را در مناطق مختلف کشور اجرا میکند.
مدیرعامل توسعه ساختمان سپهر ایران با اع لام اینکه سود پیشبینیشده سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ با حدود ۱۵ درصد تعدیل مثبت محقق شده گفت: برآوردها از رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی سود خالص شرکت در سال مالی آینده حکایت دارد.
ایرج معزی با اشاره به اینکه انتخاب پروژهها در این شرکت بر پایه مطالعات بازار، تعریف استراتژی فروش از ابتدای پروژه و تمرکز بر طرحهای دارای ارزش افزوده انجام میشود گفت: رویکردی که هم سودآوری و هم نقدشوندگی را بهعنوان دو معیار اصلی مدنظر قرار میدهد. عمده پروژههای «ثپهران» در تهران و بهویژه منطقه یک متمرکز است و همزمان پروژههایی در شهرهای رشت و تبریز نیز در دست اجرا قرار دارد. پروژه «برج الهیه» با زیربنای حدود ۶۷ هزار متر مربع، بزرگترین پروژه فعال این شرکت محسوب میشود.
بانک صادرات ایران با تداوم عرضه سهام شرکتهای زیرمجموعه خود در بازار سرمایه، در مسیر اجرای قانون رفع موانع تولید، اصلاح ساختارهای مالی و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد گام برمیدارد؛ مسیری که عرضه اولیه «ثپهران» یکی از مصادیق روشن آن به شمار میرود.