Menu
اشتراک گذاری :
خبرداری؟ بانک ملی ایران، یکی از قدیمیترین و بزرگترین بانکهای کشور، با قدمتی بیش از ۹۰ سال، نقش پررنگی در تاریخ اقتصادی ایران ایفا کرده است. این بانک در سال ۱۳۰۷ با هدف کاهش وابستگی به بانکهای خارجی و پاسخ به نیازهای مالی کشور تاسیس شد و به سرعت به یکی از ارکان اصلی نظام بانکی ایران تبدیل شد.
با این وجود عملکرد بانک ملی در سالهای اخیر با چالشهای جدی مواجه شده است. بررسی دادههای مربوط به شاخصهای ارزیابی وضعیت بانکی در سالهای اخیر نشان میدهد که این بانک از سال ۱۴۰۰ با اجرایی شدن طرح کنترل ترازنامهای رو به بهبود گذاشته است؛ اما این روند بهبود هنوز به حد مطلوب و استانداردهای بینالمللی نرسیده است.
یکی از مهمترین دغدغهها در مورد وضعیت فعلی بانک ملی، هزینههای سنگین این بانک است. نسبت هزینههای عمومی و اداری به درآمد عملیاتی در این بانک در طول سال های اخیر به صورت پیوسته افزایش یافته است.
این افزایش هزینهها نشاندهنده ضعف در مدیریت هزینهها و کارآیی عملیاتی بانک است. علاوه بر این، نسبت کفایت سرمایه بانک ملی نیز در سطح نامطلوبی قرار دارد.
با وجود قدمت و نقش پررنگ بانک ملی در اقتصاد ایران، عملکرد این بانک در سالهای اخیر به طور فزایندهای تحت تأثیر چالشهای مختلفی مانند افزایش هزینهها، ضعف در مدیریت ریسک و عدم کفایت سرمایه قرار گرفته است.
منظور از کفایت سرمایه، مقدار سرمایهای است که یک بانک باید برای مقابله با انواع ریسکهای مالی، مانند ریسک اعتباری، ریسک بازار، و ریسک عملیاتی، در اختیار داشته باشد. این شاخص تضمین میکند که بانکها توانایی جذب زیانهای احتمالی را دارند و میتوانند به فعالیتهای خود ادامه دهند بدون اینکه ثبات سیستم مالی را به خطر بیندازند.درصد کفایت سرمایه بانکی نیز از تقسیم سرمایه نظارتی بانک بر داراییهای موزون شده به ریسک بانک، به دست میآید.
بانک ملی و بدهیهای مشکوکالوصول
بانک ملی در پایان سال گذشته با حجم حیرتانگیزی از بدهیهای مشکوکالوصول مواجه بوده است. آمار رسمی بانک مرکزی نشان میدهد که در پایان اسفند ۱۴۰۳، میزان بدهیهای مشکوکالوصول این بانک به بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که از منظر نظام بانکی، به تسهیلاتی اطلاق میشود که بیش از ۱۸ ماه از موعد بازپرداخت آنها گذشته و همچنان وصول نشدهاند. این بدان معناست که بخش قابل توجهی از این بدهیها عملاً از دست رفته و امیدی به بازگشت آنها نیست. بدهی هایی که بخش قابل توجهی از آن متعلق به شرکت هایی نظیر «شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران» است.
همچنین بانک ملی بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات خالص به مشتریان خاص خود پرداخت کرده بود؛ تسهیلاتی که ۳۳ هزار میلیارد تومان از آن در ردیف بدهیهای غیرجاری ثبت شده و عملاً منابع بانک را از چرخه بازگشتپذیر خارج کرده است. این حجم از توزیع منابع بدون بازگشت، بیش از هر چیز نشاندهنده ضعف آشکار در سیستم اعتبارسنجی و نظارت درونبانکی است.
در کنار این وضعیت نگرانکننده، بررسی دورههای تنفس در قراردادهای تسهیلاتی بانک ملی نیز پرسشبرانگیز است. برخی قراردادها همچون پرداخت ۲۴۱ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت «قدرت آریا ترانسفو»، دوره تنفس ۶۱ ماه دارند. یعنی آغاز بازپرداخت اقساط، بیش از پنج سال پس از دریافت وام در نظر گرفته شده است و بازپرداخت تا ۱۰۸ ماه ادامه مییابد. هرچند با وجود گذشت سالها و بهرهمندی از دوره تنفس بلندمدت، بازپرداختی انجام نشده و این شرکت اکنون در فهرست بدهکاران بانک ملی قرار دارد.
بیشتر بخوانید:وضعیت بانکداری ایران چه خواهد شد؟
از همه تأملبرانگیزتر، آنکه بانک ملی در سال 1403، ۳۴۱ فقره تسهیلات کلان و میلیاردی با نرخ سود صفر درصد پرداخت کرده است! مجموع این تسهیلات بالغ بر ۵ هزار و ۷۱۵ میلیارد تومان بوده که از این میزان، تنها بخش ناچیزی بازپرداخت شده و بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آن همچنان در ردیف بدهیهای غیرجاری باقی مانده است. پرداخت چنین مبالغ سنگینی بدون حتی یک درصد سود، و در عین حال بدون تضمین بازپرداخت، بهوضوح گویای ضعف مدیریتی، نبود کنترل داخلی و احتمالاً رانت و تخلف در لایههای مختلف سیستم تسهیلاتدهی بانک است.
