Menu
اشتراک گذاری :
خبرداری؟ در سال های اخیر صدور «گواهینامه موتورسیکلت برای زنان»، بهعنوان یکی از دغدغههای مهم این قشر مطرح است. مطالبه ای که معاون زنان رئیسجمهور، وعده پیگیری و تحققش تا پیش از دهه فجر را داد؛ وعدهای که حالا به نتیجه رسیده و «آغاز فرآیند اجرایی آن در روزهای آینده»، خبر خوش آخر هفته “بهروزآذر” بود که امید را در دلها روشن کرد.
اواسط دیماه بود که زهرا بهروزآذر معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به پرسشی درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، با اشاره به اینکه منع قانونی برای این موضوع وجود ندارد، درباره الزامات اجرایی این مطالبه گفته بود: «در این راستا انجام هماهنگیهایی از جمله تأمین مربیان زن و افسران زن برای اینکه در فرآیند آموزش و آزمون دچار مشکل نشویم، نیاز است و در صورتی که این هماهنگیها انجام شود، صدور گواهینامه نیز اتفاق میافتد. تدابیر لازم در این زمینه در حال انجام است و در صورت تحقق این هماهنگیها، صدور گواهینامه نیز عملیاتی خواهد شد.
در شرایط کنونی هماهنگیهای این موضوع همانطور که بهروز آذر پیشتر گفته بود، انجام شده و طبق اظهارات جدید او، «رسما این هماهنگیها به نتیجه رسیده و نیروی انتظامی از این پس میتواند با برگزاری کلاسهای آموزشی رسمی نسبت به صدور گواهینامه موتور برای زنان اقدام کند، لذا انجام فرایند صدور گواهینامه به زودی اعلام و اجرا خواهد شد.
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهوری نیز در این زمینه صراحتاً اعلام کرده است: «با مقررات فعلی، امکان صدور گواهینامه موتور برای خانمها وجود دارد و نیازی به قانونگذاری جدید نیست.»
در این زمینه معاون پیشین پلیس راهور فراجا ضمن تاکید بر اینکه «با توجه به وضعیت فعلی جامعه ما، استفاده از موتورسیکلت برای بانوان امری اجتناب ناپذیر است»، از تصمیم دولت برای تصویب صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، تشکر کرد.
سرهنگ عین اله جهانی با اشاره به مصوبه دولت برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، گفت: بنده به نوبه خود از این تصمیم دولت تشکر میکنم؛ زیرا به یک مطالبه بهحق عامه مردم در ارتباط با تصویب مقررات مرتبط برای ثبت نام، آموزش، آزمایش و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اقدام کردند. با این اقدام قطعا ارزش و جایگاه اجتماعی دولت و رئیس جمهور در میان عامه مردم بویژه بانوان ارتقاء یافت.
معاون پیشین پلیس راهور فراجا با اشاره به اینکه هیچ ممنوعیت قانونی برای صدور گواهینامه موتور برای خانمها وجود ندارد، ادامه داد: صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان هیچ منع قانونی ندارد اما ابهاماتی باعث شده بود که تفسیرهایی از برخی از افراد ارائه شود که دولت به این موضوع پایان داد.
کارشناسان تاکید میکنند که اقدام اخیر هیأتدولت مشکلات حقوقی و مالی بانوان موتورسوار را برطرف خواهد کرد، زیرا پیامدهای بیتوجهی به این مسأله محدود به جریمه یا توقیف وسیله نقلیه نبود و شامل محرومیت از استفاده از خدمات بیمه نیز میشد. مدیرعامل صندوق تأمین خسارات بدنی کشور مدتی پیش در اینباره گفت که در مدت دو سال گذشته بیش از ۷۰ پرونده خسارتی برای بانوان موتورسوار که در تصادفات رانندگی دچار حادثه شدهاند، تشکیل شده از این تعداد، ۱۶پرونده مربوط به بانوان زیر ۱۶ سال بوده است. صندوق تأمین خسارات بدنی در این مدت، حدود ۱۳میلیارد تومان خسارت و دیه پرداخت کرده؛ مبالغی که طبق قانون، باید از رانندگان فاقد گواهینامه بازپس گرفته شود. بنابراین در چنین شرایطی، مصوبه اخیر هیأتدولت را میتوان اولین مداخله رسمی دولت برای حل یک بنبست قدیمی دانست. براساس این مصوبه، فرماندهی کل انتظامی مکلف شده است آموزش عملی متقاضیان زن را از طریق مربیان زن و با اولویت افسران زن انجام دهد و در صورت کمبود نیرو، از آزمونگیرندگان مرد واجد صلاحیت با رعایت ملاحظات شرعی و تحت نظارت مستقیم پلیس راهور استفاده کند.
نکته مهمی که اغلب کارشناسان بر آن تأکید میکنند این است که بانوان در حوزه رانندگی از انضباط و قانونمداری بیشتری برخوردارند. موسی امیری، جانشین پیشین پلیس راهور فراجا در گفتوگو با جامجم تاکید میکند: نکته مهم در موضوع رانندگی بانوان با خودرو و موتورسیکلت پایبندی بیشتر آنان به نظم و مقررات است؛ چراکه بررسیهای میدانی طی سالهای طولانی نشان داده که بانوان، در مقایسه با آقایان، قانونمدارتر رفتار میکنند. افزون بر این در حالی که بخش قابلتوجهی از بحثهای پیرامون صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان بر امکانات اجرایی و توان عملی پلیس متمرکز است.
بیشتر بخوانید:موتورسواری بانوان در دستور کار مجلس
برخی کارشناسان معتقدند مسأله اصلی نه در کمبود زیرساختها، بلکه در نوع مواجهه اجتماعی با این پدیده است. امیری در اینباره میگوید: چالش اصلی در مسیر اجرای مصوبه جدید هیأتدولت، کمبود زیرساخت یا نیروی انسانی نیست، بلکه بستر فرهنگی و اجتماعی است. باید توجه داشت که رعایت قواعد فرهنگی و اجتماعی، شرط اصلی موفقیت این طرح است؛ چراکه پایبندی به هنجارهای اجتماعی میتواند آثار مثبت گستردهای به همراه داشته باشد.
