صنعت پتروشیمی زیر چتر حمایت بانک صادرات ایران

خبرداری؟

به نقل از پول نیوز، اقتصاد کشورمان گره های بسیاری دارد که بیش از 90 درصد آنها به سیاست خارجی بستگی دارد. اگر امروز اقتصادمان با چالشهای بسیاری دست به گریبان است و موانع بی شماری پیش پای تولید و تولید کننده گذاشته شده، ریشه در تهدیدها و تحریم هایی دارد که سالهاست هر گونه فعالیت اقتصادی را به چالش کشیده و اجازه فعالیت روان را نمی دهد. فروش نفت که از سالها قبل رگ حیاتی اقتصاد ایران شده و بخش اصلی هزینه های کشور را تامین می کند، از محدودیت جدی رنج می برد و نه تنها برای فروش نفت خام مشکل داریم و ناچار هستیم تخفیف های زیادی به خریدارانی بدهیم که ریسک خرید نفت را به جان خریده اند، بلکه برای بازگشت درآمدهای ارزی فروش نفت هم با چالش رو به رو هستیم که بلوکه شدن میلیاردها دلار پولهای ایران در دیگر کشورها، مصداق این چالش بزرگ است.

چالش اقتصاد نفتی به اندازه ای جدی است که بسیاری از کارشناسان اظهار نظرهای عجیبی مبنی بر اینکه ایکاش نفت نداشتیم را مطرح می کنند. توجیه این کارشناسان این است که اگر نفت نداشتیم، دیگر ظرفیت های کشور را فعال می کردیم، ظرفیت هایی که بسیار بیشتر از فروش نفت خام سودآور و حتی ارزآوری دارد. البته که این اظهار نظری نادرست است و کارشناسان باید به این چالش بپردازند که ایکاش صنایع پایین دستی را فعال می کردیم و ناچار نبودیم خام فروشی آن هم در این سطح گسترده داشته باشیم.

در حالی برای واردات بنزین میلیاردها دلار هزینه می کنیم که می توانستیم به ساخت پالایشگاه بپردازیم و آنقدر بنزین و گازوییل تولید کنیم که نه تنها نیاز کشور را تولید کنیم، بلکه بدون کمترین مشکل صادرات داشته باشیم.

شاید ساخت پالایشگاه زمان بر و هزینه بر باشد، اما ساخت پتروشیمی با هزینه کمتر و بازدهی سریع تر امکان پذیر است. اکنون 80 شرکت پتروشیمی در کشور فعال است که بدلیل اهمیت آن، ساخت 120 شرکت پتروشیمی دیگر در دستور کار قرار گرفته و می بایست تا پایان 1405 شرکتهای پتروشیمی به 200 مورد افزایش یابد.

اگرچه این سیاستگذاری با قاطعیت در دستور کار قرار گرفته، اما اکنون با چالش جدی فرار سرمایه از تولید دست به گریبان هستیم. فرار سرمایه به دو نوع صورت می گیرد. عده ای سرمایه های خود را به خارج از کشور می برند و عده ای دیگر سرمایه های خود را از تولید خارج و در مسیر دلالی به جریان می اندازند.

با توجه به این مهم، رهبری سال جاری با عنوان سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری کرد که بخش خصوصی به ویژه تفکرات دلال محور را نمی توان به سرمایه گذاری برای تولید راضی کرد، اما بانکها گزینه مناسبی برای حمایت از تولید هستند که نمونه آن را در بانک صادرات ایران شاهد هستیم، بانکی که بر تولیدات کلیدی تمرکز دارد و در عرصه پتروشیمی نیز کارنامه درخشانی ارایه کرده است.

در این رابطه ​عضو هیات‌‌مدیره بانک صادرات ایران با تاکید بر اینکه با وجود محدودیت منابع و فشار تقاضای اعتباری، تامین مالی هدفمند صنعت پتروشیمی، به‌عنوان یکی از اولویت‌های راهبردی بانک در سال ۱۴۰۴ تعریف شده گفت: این رویکرد مسیر عبور از تحریم‌ها، افزایش تولید و تقویت درآمدهای ارزی کشور است.

یاسر مرادی ظرفیت اسمی تولید صنعت پتروشیمی را حدود ۹۶ میلیون تن در سال اعلام کرد و گفت: در برنامه هفتم توسعه، این ظرفیت به ۱۳۱ میلیون تن در سال هدف‌گذاری شده که تحقق این هدف نیازمند تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه ظرفیت‌های تولیدی و مشارکت فعال شبکه بانکی در تامین مالی پایدار این صنعت است.

وی با تشریح اهداف بانک صادرات ایران از اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای شرکت‌های پتروشیمی افزود: این حمایت‌ها با تمرکز بر افزایش رقابت‌پذیری، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین‌دستی انجام شده تا به جای خام‌فروشی منابع نفت و گاز، ارزش افزوده بیشتری در داخل کشور ایجاد و وابستگی به خارج کاهش یابد.

وی حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایین‌دستی و ایجاد ارزش افزوده را از مهم‌ترین محورهای سیاست اعتباری بانک صادرات ایران در صنعت پتروشیمی دانشت و گفت: صنایع پتروشیمی با افزایش تولید و صادرات، نقش بسزایی در ایجاد درآمدهای ارزی پایدار دارند و این موضوع، علاوه بر کمک به پیشگیری از خام‌فروشی، در ثبات اقتصادی، مدیریت بازار ارز و کاهش اثرات تحریمی موثر است.

وی افزود: اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت و بلندمدت به این صنایع به‌صورت کنترل‌شده و مبتنی بر بازگشت منابع، ضمن جلوگیری از رشد بی‌ضابطه نقدینگی، موجب هدایت منابع بانکی به بخش‌های مولد اقتصاد شده و زمینه ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار را فراهم می‌کند.

​عضو هیات‌‌مدیره بانک صادرات ایران مانده تسهیلات و تعهدات این بانک به شرکت‌های پتروشیمی را ۱۹۴ هزار و ۶۴۵ میلیارد ریال تسهیلات از منابع داخلی، ۴۱ هزار و ۳۵۸ میلیارد ریال گشایش اعتبارات اسنادی، ۲۰ هزار و ۷۴۲ میلیارد ریال ضمانت‌نامه، ۳۴۶ هزار و ۷۷ میلیارد ریال از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی و ۶۰ هزار میلیارد ریال اوراق گواهی خاص اعلام کرد.

وی با اشاره به مصوبات اعتباری سال ۱۴۰۴ افزود: از ابتدای سال جاری در اداره کل اعتبارات بانک صادرات ایران، ۴۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات، ۱۱۰ هزار میلیارد ریال گشایش اعتبارات اسنادی، ۵ هزار میلیارد ریال برات الکترونیکی و ۳ هزار و ۹۹ میلیارد ریال مرابحه خرد پرسنلی برای شرکت‌های پتروشیمی به تصویب رسیده است.

مرادی افزود: پرونده‌هایی به ارزش ۳۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات، ۱۸۶ هزار میلیارد ریال اعتبارات اسنادی، ۱۰ هزار میلیارد ریال برات الکترونیکی و ۴۰ هزار میلیارد ریال انتشار اوراق در دست بررسی قرار دارد.

مرادی با اشاره به طرح‌های تامین مالی‌شده در بانک صادرات ایران بیان کرد: مجموع مصوبات طرح‌های ریالی به ۱۸۴ هزار و ۷۳۵ میلیارد ریال و مصوبات ارزی به ۵۰۰ میلیون دلار، ۵۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو و ۲ میلیارد و ۱۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار یوان چین رسیده است.