استیضاح وزرای اقتصادی؛فرار رو به جلو یا پاک کردن صورت مسأله؟

خبرداری؟ مجلس دوازدهم در حالی که برای استیضاح وزرای دولت پزشکیان خیز برداشته که به نظرمی رسد مسیر حل مشکلات معیشتی مردم از این راه محقق نخواهد شد.شنیده‌ها از مجلس نشان می‌دهد که نمایندگان به دنبال استیضاح وزرای اقتصادی دولت پزشکیان بوده اند.

در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسائل مربوط به مدیریت صندوق‌های بازنشستگی و وضعیت اشتغال، محور پرسش‌هاست. در وزارت راه و شهرسازی، وضعیت بازار مسکن و پروژه‌های نهضت ملی مسکن مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است.

در حوزه نیرو، گزارش‌هایی از کمبود آب و مشکلات تأمین برق تابستانی مطرح شده و در وزارت جهاد کشاورزی نیز قیمت‌گذاری محصولات و وابستگی به واردات نهاده‌ها از دلایل اصلی استیضاح عنوان می‌شود. با این حال دولت تاکنون موضع رسمی در قبال این استیضاح‌ها نگرفته است.

منابع نزدیک به کابینه گفته‌اند که رئیس‌جمهور و تیم او ترجیح می‌دهند ابتدا مسیر قانونی طی شود و پس از بررسی کمیسیون‌ها، پاسخ‌های مستند و فنی ارائه شود.

واقعیت این است که مواجهه مجلس دوازدهم با دولت چهاردهم بیش از آنکه تعامل باشد تلاش برای تقابل و هماوردی است و اگر ایستادگی رئیس و هیأت رئیسه مجلس نبوید شاید تا امروز بخش قابل‌توجهی از بدنه دولت با تغییرات فراوان روبه‌رو می‌شد.

به نظر می رسد به‌رغم تلاش مسعود پزشکیان و مجموعه دولت بر وفاق ملی با مجلس، بهارستان‌نشینان وفاق ملی را تعارفی بیش ندانسته‌اند و اساسا هیچ جنبه عملی برای آن در نظر نمی‌گیرند که بخواهند با دولت همراهی کنند یا بر پایه وفاق به کمک دولت بیایند.

همین امر باعث شد تا سال گذشته تنها پس از ۶ ماه وزیر اقتصاد دولت را با بهانه‌هایی غیرمنطقی و غیراصولی، در استیضاحی که شائبه سیاسی‌کاری بر آن حاکم بود، از دولت کنار بزنند تا به خیال خود، جلو افزایش قیمت ارز را بگیرند. شائبه سیاسی‌کاری در استیضاح همتی زمانی برجسته می‌شود که بدانیم قیمت ۸۰ هزار تومانی دلار بعد از آن به رشد ادامه داد و تا مرز ۱۴۶ هزار تومان هم بالا رفت.

باوجود چنین تجربه‌ای امروز باز هم مجلسی‌ها در پی استیضاح چند نفر از وزرای دولت هستند و معتقدند که شرایط سخت اقتصادی به جهت عملکرد این چند وزیر است. گرچه آنها مساله استیضاح را سیاسی نمی‌دانند، اما واقع مطلب آن است که در این شرایط خطیر، هر اقدامی که موجب تضعیف دولت شود، غیر از اینکه آن را سیاسی بدانیم، جنبه دیگری ندارد که به جای کمک به دولت، حرکت آن را کند کرده و اجازه پیش‌برد برنامه‌هایش داده نشود. چرا که هر استیضاح دست کم یکماه وزارتخانه مربوطه را بی وزیر کرده و طرح‌های کلان یا در دستور کار را نیز متوقف می‌کند و تا معرفی وزیر پیشنهادی، وزارتخانه دست کم یکماه با سرپرست اداره می‌شود.

پیش این ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با بیان اینکه امضای استیضاح چهار وزیر به حد نصاب رسیده گفته بود: البته پنج وزیر دیگر هم در مسیر داریم که وزرای اقتصادی در اولویت ما هستند؛ در هر صورتی مجلس وظیفه خود را در برابر اصلاح کابینه انجام می‌دهد. وی در پاسخ به این سوال که احتمال استیضاح کدام وزرا با توجه به جو مجلس بیشتر است؟ گفت: احتمال استیضاح همه وزرا بالا است، البته وزرایی که به معیشت و اوضاع اقتصادی، مسکن و نهاده‌های دامی، مربوط می‌شوند در اولویت مجلس قرار دارند.

 توقف استیضاح وزرا

با این وجود امروز سه شنبه 30 دی ماه سخنگوی کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متوقف شده است، گفت که استیضاح «میدری» از دستور کار کمیسیون اجتماعی خارج شده است.

فضل الله رنجبر توضیح داد: قرار بود امروز تقاضای استیضاح وزیر تعاون در کمیسیون اجتماعی بررسی شود، اما در جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس، مطرح شد که طرح استیضاح در مقطع فعلی به صلاح نیست، لذا این موضوع از دستور کار کمیسیون اجتماعی خارج شد و به زمان دیگری موکول شود مگر اینکه متقاضیان امضا‌های خود را پس بگیرند.

بیشتر بخوانید:بازار سرمایه از استیضاح همتی همچنان در فشار است

پیش از این نیزعضو هیئت‌رئیسه مجلس از خارج شدن موضوع استیضاح وزرا از دستور کار مجلس خبر داده بود. عباس پاپی‌زاده، گفت: با توجه به ضرورت همکاری مجلس و دولت و همچنین شرایط فعلی کشور و اجرای کالا برگ و معیشت مردم تمامی استیضاح‌ وزرای دولت از دستور کار مجلس خارج شد.