جهت دهی اقتصاد ایران مشخص نیست / بنگاه‌های اقتصادی تصمیمات خود را برمبنای بدبینانه‌ ترین سناریو تنظیم می کنند / تورم بلند مدت به دلیل ساختارهای متغیر اقتصادی است

خبرداری؟ دکتر حیدر مستخدمین حسینی،اقتصاددان و معاون پیشین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد  است.«پول نیوز» برای تحلیل و بررسی مهم ترین دلایل تداوم تورم در کشور و گرانی های هر روزه با ایشان گفت وگو کرده که «خبرداری؟»آن را بازنشر داده است.

مستخدمین حسینی در این زمینه به«پول نیوز»گفت:هرچه میزان امنیت اقتصادی بیشتری در یک جامعه وجود داشته باشد شاخص‌های رشد و بهبود تجاری و اقتصادی آن جامعه نیز به طور متناسبی افزایش می‌باید. با این وجود یکی از دلایل نهادینه شدن تورم این است که ما جزء کشورهای در حال توسعه هستیم و یکی از ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه تورم قبل از رسیدن به ثبات در توسعه است. دلیل وجود تورم نیز ساختار اقتصادی متغیر است.

وی ادامه داد: یکی از دلایل اولیه بافت تورم در اقتصاد ملی ما این است که تحولات در بخش‌ها و زیربخش‌های اقتصادی وجود دارد و هنوز تثبیت لازم در آن اتفاق نیفتاده که در نتیجه شاهد تزریق مداوم نقدینگی، نیروی کار و دستمزد است. در چنین شرایطی کالاهای موجود در کشور برای پاسخ به تقاضا کافی نیست و نیاز به واردات وجود دارد. زمانی که در اقتصاد به ثبات برسیم قطع به یقین مناسبات تورمی و شکل‌‌گیری آن رو به کاهش خواهد بود اما در زمان حاضر اصلاً چنین زمینه‌ای وجود ندارد. علاوه بر این موضوع امروز ما با پدیده‌های جدید تری هم مانند تحریم و فشارهای خارجی مواجه شده‌ایم.

معاون پیشین بانک مرکزی تصریح کرد: وقتی برخی مناسبات در حوزه اقتصاد ملی از صحنه خارج می‌شود قطعاً تأثیرات منفی خواهد گذاشت. این تأثیرات شامل سیاست‌های پولی، مالی و تعرفه بازرگانی می‌شود و اثرات خود را نشان خواهد داد و این مسائل است که ما را بیشتر به دام تورم می‌‌کشد. نکته دیگر اینکه ما هنوز نمی‌دانیم که اقتصاد ما در کدام جهت باید حرکت کند. شما می‌بینید که مجلس یک بحثی را پیش می‌برد و دولت یک چیز دیگری می‌گوید و در خود دولت تیم‌ اقتصادی دولت نیزهر کدام به یک سو نظر می‌کنند. همه اینها برثبات اقتصادی تاثیر می‌گذارد و این موضوع برعامل اصلی که تورم است اثر دارد.

بیشتر بخوانید:اقتصاد کشور به صورت جزیره ای مدیریت می شود / مدیران اقتصادی ظرفیت تصمیم گیری در شرایط بحرانی را ندارند

وی افزود:در چنین فضایی بنگاه‌های اقتصادی به ویژه در بخش‌های حمل و نقل، توزیع کالا و خدمات شهری ناچارند تصمیمات خود را برمبنای بدبینانه‌ترین سناریوی قیمتی تنظیم کنند. این رفتار احتیاطی خود به افزایش هزینه‌ها و انتقال آن به مصرف کننده نهایی منجر می‌شود.